هذه التساؤلات واجاباتها. علي من سوف ينطبق النظام الجديد؟ تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من القوانين الحالية للتأمينات والداخلين الجدد لسوق العمل، والمشتركين حاليا بالنظام القديم الذين يختارون التحويل إلي النظام الجديد. هل يمكن للعمالة الموسمية وغير المنتظمة الاستفادة من النظام الجديد؟ وما التسهيلات التي يقدمها لهم هذا النظام؟ - تضمن مشروع القانون الجديد بنودا جديدة لجذب العمالة الموسمية وغير المنتظمة للاشتراك في النظام وذلك بتغطية خطري العجز والوفاة إلي جانب الشيخوخة، كما تم النص علي استخدام نظام المساهمات المشتركة مع الحكومة وهو مساهمة الحكومة بنسبة 52٪ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية، الأمر الذي يمثل حافزا إيجابيا لاشتراك العمالة الموسمية وغير المنتظمة أو ما يعرف بالاقتصاد غير الرسمي قبل سن ال56 مما يضمن حماية للأسرة بعد رحيل عائلها أو في حالة عجزه، ويعد ذلك المشروع مساهمة فعالة في الحد من مشكلة الفقر وتشرد الأسر والأطفال نتيجة لتحقق أحد الاخطار المغطاة. كيف سيتم التعامل مع العاملين بالخارج والعاملين لدي أنفسهم وأصحاب الأعمال؟ في ظل النظام الجديد سوف يتم تخفيض نسب الاشتراكات إلي 02٪ من دخل الاشتراك الذي يختاره الفرد في النظام الجديد، وسوف يكون الاشتراك بالنسبة للعاملين بالخارج اختياريا كما هو الوضع بالنظام الحالي. ما العلاقة بين الاشتراكات والمعاشات المستحقة في ظل النظام الجديد؟ يهدف النظام الجديد إلي خلق علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات والمزايا من خلال نظام الاشتراكات المحددة، حيث سوف تحدد قيمة المزايا التي سوف يحصل عليها المؤمن عليه وفقا لرصيد اشتراكاته بالنظام وإجمالي العائد عليها طوال فترة الاشتراك، مع وجود بعض الضمانات التي تكفل حدا أدني من المزايا. ما المقصود بالحساب الشخصي الممول في هذا النظام ؟ في ظل النظام الجديد سوف يكون لكل مؤمن عليه حساب شخصي ممول يتكون من جزءين حساب اعتباري وحساب مالي تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والحساب الشخصي لتأمين البطالة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم وكذلك خصم نسبة المصروفات الإدارية. ما المقصود بالحساب التكافلي في النظام الجديد؟ هو حساب تودع به نسبة من الاشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم ويستخدم في تمويل الحد الأدني لجميع الحقوق المكفولة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول الخاص بالمؤمن عليه، وبالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تتحدد نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي طبقا لسن المؤمن عليه. ما أهم الاخطار التي يغطيها يغطي النظام الجديد معظم الأخطار المغطاة بالنظام الحالي وهي أخطار الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة وذلك من خلال عدة طرق جديدة لإدارتها. قيمة المعاش ما القيمة المتوقعة لمعاش الشيخوخة ؟ يهدف النظام الجديد أن يكون المعاش في حدود 56 - 57٪ أو أكثر من قيمة الأجر الحقيقي الشامل الاجمالي الأخير قبل الإحالة للمعاش أو حدوث العجز أو الوفاة وهو ما يمثل 57 - 88٪ من قيمة الأجر الصافي الأخير قبل الإحالة للمعاش وسوف تكون قيمة المعاش المتوقعة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة أعلي من تلك النسبة. أما القيمة الفعلية للمعاش فسوف تتوقف علي إجمالي قيمة رصيد حساب المؤمن عليه بمكونيه الاعتبار والمالي عند التقاعد والمرتبطة بمدة وقيمة الاشتراكات المسددة بالنظام ومعدل العائد علي الأصول المستثمرة ومعدل تزايد الأجور وأيضا سن التقاعد. وسيتم تمويل معاش الشيخوخة من خلال إنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع به نسبة اشتراكات قدرها 02٪ من الأجر الاجمالي للمؤمن عليه 8٪ من العامل و21٪ من صاحب العمل، توزع بين الحساب الاعتباري والحساب المالي بنسبة تتراوح بين 57٪ إلي 52٪ من تلك الاشتراكات. وتضمن الخزانة العامة جميع أرصدة المؤمن عليهم في النظام الجديد كما تضمن حدا أدني للعائد المحقق علي مدخرات المؤمن عليهم لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق المعاش. ما قيمة معاش العجز أو الوفاة في حالة تحقق خطر العجز أو الوفاة قبل بلوغ سن التقاعد؟ ينص مشروع النظام الجديد علي ألا تقل هذه المعاشات عن 56٪ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة قبل حدوث الوفاة أو العجز أو 52٪ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أيهما أكبر، وهو أعلي مما يمنحه النظام الحالي، كما يتضمن مشروع النظام الجديد بعض الحقوق الاضافية مثل منحة الوفاة التي تستحق عند وفاة صاحب المعاش بواقع معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين. ويتم تمويل معاشات العجز والوفاة من أرصدة الحسابات الشخصية فإن لم تكف لسداد الحد الأدني للمزايا المنصوص عليها في حالة معاشات العجز أو الوفاة سيتم تمويل الفرق من الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم. يمول الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم من نسبة اشتراكات من الأجر الإجمالي للمؤمن عليه يتم تحديدها بناء علي سن المؤمن عليه وذلك لتمويل الحدود المنصوص عليها في مزايا العجز والوفاة في حالة عدم كفاية أرصدة الحسابات الشخصية للمؤمن عليه لتمويل تلك الحدود. الحصول علي مبالغ هل يمكن لأي مشترك أن يضيف إلي أو ان يحصل علي أي مبلغ خلال فترة عمله من حسابه الشخصي، وهل تحسب له الاضافة عند حساب المعاش؟ نعم، يعطي النظام الجديد للمؤمن عليه الحق في الحصول علي مبلغ إجمالي مقطوع من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذا كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لا يقل عن 05٪ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو 05٪ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر. كما يسمح النظام الجديد للمؤمن عليه بأن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ إضافية دعما لهذا الحساب في أي وقت يراه، مما سوف ينعكس إيجابيا علي حجم المعاش الذي سوف يستحق له في النهاية عند بلوغه السن القانونية للمعاش أو عند حدوث العجز أو الوفاة. هل هناك حد أقصي للأجر الذي سيحسب عليه الاشتراكات؟ في ظل النظام الجديد لا يوجد حد أقصي للأجر التأميني الخاضع للمعاش، حيث تكون الاشتراكات نسبة من إجمالي الأجر بدون حدود. ما النسب التي سيتم الاشتراك بها من الأجر؟ وهل سيكون هناك تفرقة بين الأجر الأساسي والأجر المتغير؟ طبقا لمشروع النظام الجديد سوف تكون التكلفة بدون التأمين الصحي 52٪ من إجمالي الأجر يتحمل العامل 9٪ وصاحب العمل 61٪ وإذا ما تم الاتفاق علي أن تكون تكلفة التأمين الصحي في حدود 4٪ فإن ذلك سوف يجعل التكلفة الاجمالية 92٪ »مقارنة بالمستوي الحالي 14٪« يتحمل منها العامل 01٪ ويتحمل صاحب العمل 91٪ ولا يوجد تفرقة بين الأجر الأساسي والأجر المتغير بالنسبة لنسب الاشتراكات، حيث ستخصم الاشتراكات من إجمالي الأجر. تأمين البطالة كيف سوف يتم التعامل مع خطر تأمين البطالة تضمن مشروع النظام الجديد آليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة وشروط استحقاقه حيث سوف يتم احتسابه بما يتناسب مع الظروف والتحولات الاقتصادية، وسيقدم هذا التأمين تعويضا في حالة البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلي اليوم السابق علي تاريخ التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل وبحد أقصي مدته 6 أشهر، ويقدر هذا التعويض بدفعات شهرية تقدر ب 06٪ من إجمالي أجر الاشتراك الأخير، علي أن تخفض بنسبة 4٪ من هذا الأجر شهريا. هل سيتم الحفاظ علي مبدأ التوريث في النظام الجديد؟ سوف يتم الحفاظ علي المبادئ الأساسية لتوريث المعاش بما يضمن تغطية الأسرة بعد رحيل عائلها، وذلك حفاظا علي حقوق المؤمن عليهم، حيث ينص القانون الجديد علي شروط لاستحقاق المعاش لفئات الأرامل والمطلقات والأولاد ذكورا وإناثا والوالدين، كما حدد القانون الجديد حالات الجمع بين المعاشات وحالات قطعه وحالات عودة الحق في المعاش. المعاش الذي يحصل عليه المواطن مع قيمة آخر راتب كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش، وبالتالي يؤثر علي مستوي معيشة المواطن بعد التقاعد، كما يؤدي إلي إحساس المواطنين بعدم عدالة وكفاءة النظام في جعل المعاش استبدالا حقيقيا للأجر الذي كان يتقاضاه قبل التقاعد. تفعيل مبدأ إعادة التوزيع بين الدخول الكبيرة والدخول الصغيرة وذلك بالنسبة للأخطار التكافلية من خلال إنشاء نظام الحسابات التكافلية لمجموع المؤمن عليهم. كيف سيضمن النظام الجديد تحسين مستوي الخدمة المقدمة للمستفيدين من النظام؟ سوف يتم ذلك من خلال زيادة كفاءة إدارة النظام والعمل علي تخفيض المصروفات الإدارية للنظام، حيث تعد العملية الإدارية في ظل النظام الحالي مكلفة جدا »ما يقرب من 5٪ من إجمالي المزايا المدفوعة سنويا« وغير مطابقة للمستويات العالمية في هذا الشأن، أما في ظل النظام الجديد فسوف تستقطع نسبة 5.1٪ من حصيلة الاشتراكات و5.2٪ من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية للنظام، وفي حالة تجاوز المصروفات هذه النسبة فسوف تتحمل الخزانة العامة تلك الزيادة، مما سوف يؤدي إلي الحرص علي العمل علي زيادة فعالية النظام الجديد في أداء وظائفه بأقل تكلفة ممكنة. هل من المتوقع أن يتم رفع سن المعاش في السنوات القادمة؟ نعم، حيث يهدف النظام الجديد إلي تحريك سن الإحالة للمعاش إلي 56 عاما بشكل تدريجي وذلك لمقابلة ومعالجة أثر التحسن المطرد في توقعات الحياة علي الزيادة المضطردة للالتزامات المالية للنظام ومعالجة تأثيره علي قيمة المعاشات المنصرفة، حيث تعدت توقعات الحياة عند سن الستين للرجال 8.61 عاما وللنساء 4.81 عاما طبقا لبيانات عام 7002 والذي يؤثر علي قيمة دفعة المعاش.