قانونيون : مبارك لن يعدم

ربما يكون حكم الإعدام هو الحكم العادل على مبارك كما سوف ترى المحكمة هيئة المحكمة في الثاني من يونيو القادم ،بالرغم مما ينتظره اسر الشهداء و المصابين في ثورة يناير والتي لن يشفي غليلهم إلا تنفيذ الإعدام في حق من أمر بقتل ما يقرب من 1000 شاب خرجوا يعترضون على حكم ظالم سلب المصريين حقوقهم طيلة الثلاثون عاما .

وقال المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الاتهامات التي تواجه مبارك إذا ثبتت عليه فإن المحكمة قد تصدر فى حقه حكما بالإعدام .
ونفى الخضيري أن يؤخذ عامل السن فى الاعتبار فلو أصدر المستشار أحمد رفعت قرارا بإعدام مبارك فى هذه الحالة وجب تنفيذه دون اعتبار أنه رجل كهل تعدى الثمانين من عمره كما يعتقد البعض . مشيرا الى أن الحالة الوحيدة التى لا يجب فيها تنفيذ الحكم بعد صدوره أن يكون المتهم مريضا أو امرأة حامل فى هذه الحالة يرجئ تنفيذ الحكم الى بعد شفاء المريض أو أن تضع المتهمة مولودها .
أما الحالة التى يوضع فيها سن المتهم فى الاعتبار فهى قبل صدور الحكم من الأساس .وهى أن يكون المتهم قاصرا أى سنه لا يتعدى 18 سنة .مضيف أن هناك دول كثيرة لا تنفذ حكم الإعدام فيمن هم فوق 75 سنة ولكن مصر مختلفة عنهم فى هذا الصدد .
وأضاف أن حكم الإعدام لا يصدر على من هو أقل من 18 عاما باعتباره قاصر ومن هو فوق هذا السن يصدر بحقه أي حكم يراه القاضي، مشيرا الى أن مصر مختلفة عن دول العالم التي تحظر تنفيذ حكم الإعدام على من هم فوق 75 عام .
بينما أكد المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض السابق أن تنفيذ حكم الإعدام فى مصر له ضوابط تحظر تنفيذه ليس من بينها سن المتهم ,
وأشار الى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق وبعض قيادات الداخلية أما المستشار أحمد رفعت بكل تفصيلاتها, وهو من له الحق فى إصدار الحكم الذى يرتأى معه تنفيذ العدالة من واقع أوراق القضية فإذا إرتأى أن المتهم قد ثبت عليه الإتهام وعقابه هو الإعدام فسوف يصدر حكما بذلك ,ولن يكون سن الرئيس السابق عائقا فى تنفيذه .مضيفا أن الحالة التى قد يرجئ فيها تنفيذ الحكم على مبارك هو التقرير الصحى لحالته فإذا كان مرضه يرجى الشفاء منه فسوف يتم تنفيذ الحكم بعد شفائه أما إذا لم يشفى فلن يتم تنفيذ الحكم وسيظل فى المستشفى حتى يقضى الله أمره


بينما قال الدكتور أحمد سعد أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن القانون لا يعفى من تعدى سن الثمانين من عقوبة الإعدام لذلك إذا ثبت الاتهام على مبارك وحكم عليه بالإعدام سينفذ فيه الحكم ولا اعتبار لكبر سنه مطلقا .

وأشار إلى أن عقوبة الإعدام يتم تأجيل تنفيذها في حالة المرض أو الأعياد والمناسبات الدينية أو الحمل بالنسبة للمرأة فقط .وعند زوال هذه الأسباب يتم تنفيذ الحكم .
مضيفا أن مبارك يواجه تهمة القتل وعقوبة الإعدام أيضا طبقا لنظرية “القصد الاحتمالي” ووفقا لنص المادة 235 بمعنى أنه لو كان هناك شريكان في جريمة سرقة مثلا وقتل أحدهما أثناء تنفيذ السرقة يسأل الآخر عن جريمة القتل ويتحمل مسؤليتها لأن القتل محتمل، ومبارك طلب من وزير داخليته التخلص من الثوار وإنهاء ثورتهم حتى لو لم يتلفظ بكلمة القتل.
وأضاف سعد أن الحكم في النهاية متوقف على أوراق القضية مشيرا إلى أننا من الممكن أن نفاجأ ببراءة مبارك لأن جميع الجرائم التي يتم تداولها ويعاقب عليها القانون لم يتم إثباتها في أوراق القضية ،وأضاف سعد أنه إذا ثبت على أي متهم ارتكابه القتل بركنيه المادي والمعنوي أي ارتكابه فعلا بوسيلة من شأنهما إزهاق الروح والعلم بذلك يتم الحكم عليه بالإعدام بنص المادة 234 من قانون العقوبات مؤكدا أنه لا يوجد نص بإعفاء كبير السن من عقوبة الإعدام قائلا: “وإلا كان كل واحد اتفق مع شخص مسن لتنفيذ جرائم القتل ويتم اعفاؤه من الإعدام .