"النهضة" التونسية تخسر حلفائها بسبب مشروع التنظيم الموقت للسلطات العمومية

تتواصل المداولات المغلقة صلب لجان المجلس التأسيسي حول مشروع "لجنة التنظيم الموقت للسلطات العمومية"، وقد وصف نوّاب المجلس التأسيسي الأجواء ب "الديمقراطية" حيث برزت نقاشات حادّة بين "ممثلي الشعب" وfخاصة بين نوّاب "الترويكا الحاكمة وبقية النوّاب الذين رأوا في مشروع القانون الذي قدّمته حركة النهضة "محاولة لتكريس استبداد الأغلبية".
وقد خسرت "النهضة" (صاحبة الأغلبية في المجلس) موافقة حلفائها على نقطتين من المشروع الذي تقدّمت به، حيث لم تحظ بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة، وتتعلق النقطة الأولى المختلف بشأنها بالعلاقة بين الرئاسات الثلاث للحكومة والجمهورية والمجلس التأسيسي وهي نقطة تعود أيضًا إلى مشمولات لجنة التنظيم الموقت للسلط العمومية.
أما النقطة الثانية المختلف بشأنها فتتعلق بالجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي حيث تم الاتفاق على أن أعضاء الحكومة لا يتولون المسؤولية في المجلس التأسيسي لكن حصل خلاف حول الحفاظ على مبدأ العضوية في المجلس.
وقال الحبيب خضر رئيس لجنة النظام الداخلي أن أجواء النقاش تميزت "بالحيوية والتجاذب والاختلاف في إطار قدر عال من الاحترام" مشيرا إلى أن منطلق العمل لم يكن مشروعا حزبيا أو ائتلافيا وإنما ورقة تم الاتفاق على أنها الأفضل ثم جرى السعي إلى إثرائها وتقريب وجهات النظر بشأنها وهي ورقة أعدها قانونيون ومحامون.
ومن ناحية أخرى تواصلت أشغال لجنة التنظيم المؤقت للسلط العمومية مساء الثلاثاء، ومن غير المتوقّع ان تنهي أشغالها قبل يومين وسط أجواء من النقاشات الجادة حسبما أفاد به أعضاء منها.
ولم يخف عدد من الأعضاء وجود خلافات هامة في النقاشات، ولكنهم أكدوا أيضا على روح المسؤولية والديمقراطية التي تطبع الأشغال.
وأفاد الدكتور فاضل موسى عضو اللجنة (القطب الديمقراطي الحداثي) في تصريح على هامش الأشغال انه "هناك نقاشات وخلافات حادة" داخل اللجنة مضيفا ان التوصل إلى اتفاق على مشروع قانون يتطلب مزيدا من الوقت.
وأضاف أن جوهر النقاشات سيتركز على "آليات النظام البرلماني" كأساس للحكم خلال المرحلة الانتقالية المقبلة التي تقدر بسنة.
ومن جهة أخرى قال عضو اللجنة سعيد المشيشي (التكتل) ان اللجنة قطعت شوطا كبيرا في الاتفاق على صلاحيات المجلس التأسيسي ورئاسة الحكومة بينما لم يتم بعد التطرق إلى صلاحيات رئيس الجمهورية.
وفي السياق ذاته أكدت عدّة مصادر من داخل المجلس أن النقاش داخل المجلس التأسيسي دار أساسا حول صلاحيات رئيس الجمهورية والوزير الأول فيما أكد السيد حبيب خضر لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن ما تمت إضافته ألى وثيقة الثلاثي يتعلق أساسًا بتدقيق المعنى و تصحيح بعض الإشكالات القانونية و المسائل التقنية، مشيرًا إلى أنه تمت إلى حد الآن إعادة صياغة نص القسم لعدم تضمنه أية إشارة للثورة إضافة إلى إعادة صياغة الديباجة .
ومن المنتظر ان يتم إعادة كتابة المشروع اعتمادًا على ملاحظات أعضاء المجلس التأسيسي أمس و يعرض القانون للتصويت خلال جلسة عامة من المرجح أن تنعقد حسب مصادر قريبة من رئاسة المجلس، الخميس أو الجمعة المقبلين.
من جهته اعتبر عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد في مؤتمر صحافي عقده، بعد ظُهر الثلاثاء، أن لا بد من إدراج هيئة لمراقبة دستورية القوانين، منتقدا الإبقاء على بعض الفصول من المرسوم الصادر عن السيد فؤاد المبزع و المتعلق بدائرة المحاسبة والمحكمة الإدارية بنفس الصلوحيات والتراتيب الجارية بها العمل، مطالبًا بإجراء استفتاء على الدستور القادم و التنصيص عليه في القانون المنظم للسلط العمومية.