احتجاجات ضد المجلس العسكري تخيم على الانتخابات في مصر

تجمع محتجون مرة أخرى في ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الأحد مطالبين بأن يسلم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى شؤون البلاد السلطة في صراع للقوة بين الطرفين خيم على الفترة التي تسبق أول انتخابات منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك.
والانتخابات البرلمانية التي تجرى غدا الاثنين هي أولى خطوات الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري لنقل السلطة إلى حكم مدني بنهاية يونيو حزيران.
لكن المحتجين يريدون المجلس أن يسلم السلطة الآن لإدارة مدنية مؤقتة ويرفضون اختياره كمال الجنزوري (78 عاما) لتولي رئاسة الوزراء.
ويتطلع مصريون آخرون للاستقرار بعد أسبوع من إراقة الدماء أسفر عن سقوط 42 قتيلا وإصابة أكثر من الفين مفضلين الآن السماح للقادة العسكريين بإدارة البلاد التي تسببت الاضطرابات السياسية فيها إلى دفع البلاد أكثر جهة الأزمة الاقتصادية.
وقال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري إن الجيش سيضمن تأمين اللجان الانتخابية وأكد مجددا على أن الانتخابات ستمضي في موعدها.
وقال في تصريحات نقلتها صحيفة الأهرام على موقعها على الانترنت "حتى ننجح جميعا في العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة ونحن في مفترق الطرق ليس أمامنا إلا أحد بديلين نجاح الانتخابات والعبور بمصر إلى مرحلة الأمان أو أن تكون العواقب التي تنتظر مصر خطيرة. ونحن كقوات مسلحة باعتبارنا جزءا من الشعب المصر لن نسمح بذلك."
وحصل المجلس العسكري على تأييد ضمني من الإسلاميين فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها رغبة منهم في عدم تعطيل الانتخابات في الجولة الأولى من بين ثلاث جولات والتي يتوقعون أن يكون أداؤهم طيبا فيها.
وقال باسم شرف وهو من بين المحتجين امام البرلمان إن الاعتراض على الجنزوري ليس بسبب كبر سنه فحسب بل أيضا نتيجة السياسات التي اتبعها عندما كان رئيسا للوزراء خلال عهد مبارك من عام 1996 إلى عام 1999 .
وقال "ثلثا الوزراء الذين عينهم الجنزوري أيام توليه الحكومة موجودون الآن في سجن طرة" في إشارة إلى المسؤولين الذين كانوا موجودين في عهد مبارك ومتهمين بالفساد وجرائم اخرى ويخضعون للمحاكمة بعد انتفاضة أطاحت بمبارك من السلطة في فبراير شباط.
وبعد أحدث اضطرابات في مصر أدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "القوة المفرطة" التي استخدمتها السلطات مع المحتجين وحثت على تسليم السلطة سريعا لحكم المدني.
ويؤيد بعض المتظاهرين محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي عرض التخلي عن حملته للرئاسة وقيادة حكومة وحدة وطنية.
وقالت هبة هاني وهي من المحتجين "نحاول تشكيل حكومة تمثل الثورة ومطالب الشعب."
وأضاف "ليست لدينا ثقة في الجنزوري أو أي شخص يأتي معه."
ويلقى البرادعي احتراما بين الداعين للديمقراطية وله مكانة دولية رفيعة لكن الكثير من المصريين يعتبرونه بعيدا عن المواطنين لأنه امضى أغلب فترة عمله خارج البلاد.
ولم تظهر مؤشرات على أن القادة العسكريين سيغيرون مواقفهم لكن احدث اضطرابات أجبرتهم بالفعل على الإسراع من خطط تسليم السلطة إلى الحكم المدني.
وتشن احزاب إسلامية كانت محظورة خلال عهد مبارك حملات مكثفة لتجد موطئ قدم لها على الساحة السياسية.
وقال محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين إن المهم هو تشكيلة وسلطة حكومة الجنزوري وهي رابع حكومة هذا العام.
وقال في وقت متأخر من مساء أمس السبت إن الشعب عانى من ثلاث حكومات متعاقبة بلا سلطات وإن المحصلة النهائية كانت فشلا عانى منه الشعب المصري.
وقال إن هناك مؤامرات تعمل على إذكاء الاضطرابات وإن هناك قوى داخلية وخارجية لا تريد لمصر استقرارا ولا تنمية وإن اموالا تدفع لتحقيق هذه الغاية.
وقالت الجماعة الإسلامية التي نبذت العنف لكنها قادت تمردا عسكريا ضد مبارك خلال حكومة الجنزوري في التسعينات إنها لن تنضم للاحتجاجات في التحرير وانتقدتهم لمحاولة فرض رئيس وزراء معين لمصر في إشارة إلى البرادعي.
وقال حزب النور السلفي إنه سيلتقي بالجنزوري في الأيام القليلة المقبلة لاقتراح أسماء لوزارته.
وانقسم المحتجون فيما يبدو على مسألة الانتخابات. إذ لا يثق البعض بالجيش لضمان نزاهة الانتخابات. في حين يقول آخرون إن الانتخابات يجب ألا تكون ضحية للحملة ضد حكم العسكري.
وقال عبد العال دياب وهو موظف حكومي عمره 46 عاما ومن محتجي التحرير "هذا شئ.. وهذا شئ آخر. سيكون الجميع في مراكز الاقتراع يوم الاثنين."
وقاطعه مصطفى عصام (27 عاما) قائلا "لماذا أنت متأكد لهذه الدرجة؟ أنا لن أذهب. لا أثق بأي أحد."
ورددت الجماعات هتافات ضد الحكام العسكريين في التحرير بينما كان بعض الناس يجوبون الميدان متفقدين اللافتات والخيام وباعة المشروبات الذين يساعدون المتظاهرين على الاستمرار في اعتصامهم.
وتوصف أول انتخابات مقررة غدا الاثنين بأنها أول انتخابات حرة ونزيهة منذ عشرات السنين لكن مجموعة مختلطة من المرشحين والأحزاب ومخاوف من أعمال البلطجة والعنف ودفع الرشى في مراكز الاقتراع تمثل تحديا صعبا للناخبين.
وتنتهي انتخابات مجلس الشعب في يناير كانون الثاني. بينما يبدأ التصويت لمجلس الشورى في وقت لاحق ثم الرئاسة قبل نهاية يونيو حزيران.