البرادعي وفيديو لطنطاوي والجنزوري في 25 يناير مع العادلي يزيدون الضغوط على المجلس

عرض محمد البرادعي، المرشح المحتمل لرئاسة، مصر رئاسة حكومة وحدة وطنية، ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم وسط احتجاجات تطالب بإنهاء حكم المجلس العسكري فورا، ويطالب نشطاء المواطنيين بالتجمع من جديد في ميدان التحرير بالقاهرة اليوم الأحد، وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية ألقت الاضطرابات السياسية والتهديد بوقوع أعمال عنف بظلالها عليها.

ورفض المتظاهرين تكليف المجلس العسكري لسياسي مخضرم يبلغ من العمر 78 عاما، بتشكيل حكومة جديدة، ويقولون إنه يجب تسليم السلطة لمدنيين آلان، وتريد بعض الجماعات المحتجة أن يرأس البرادعي هيئة مدنية تحل محل المجلس العسكري الحاكم في الإشراف على انتقال مصر إلى الديمقراطية.


ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية، وقالت حملة دعم البرادعي، في بيان في ساعة متأخرة الليلة الماضية، إن البرادعي مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة إذا طلب منه تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت أنه التقى مع ائتلافات لشباب الثورة وأحزاب سياسية ترفض تعيين الجنزوري، وقال بيان لحملة البرادعي إن ممثلي القوى والجماعات السياسية "أعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الاتنقالية حتى إجراءالانتخابات الرئاسية".

وهتفت جماعات شعارات ضد الحكام العسكريين في ميدان التحرير خلال الليل، في الوقت الذي تجول فيه آخرون وسط اللافتات والخيام وأكشاك الشاي المجهزة بمقاعد وطاولات، مما يعطي الاحتجاج طابع الدوام، وأدت الاضطرابات السياسية المطولة إلى تفاقم أزمة اقتصادية تهدد بزيادة صعوبة الحياة بالنسبة لملايين المصريين الذين يعيشون في فقر.


وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اللذان شعرا بقلق بسبب أعمال العنف في القاهرة ومدن أخرى بمصر على تسليم السلطة بسرعة لمدنيين، وتوصف الانتخابات المقرر أن تبدأ غدا الاثنين بأنها أول انتخابات حرة ونزيهة في مصر منذ عشرات السنين، ولكن العدد الكبير المربك من المرشحين والأحزاب ومخاوف من البلطجة والرشوة وأعمال العنف عند مراكز الاقتراع تمثل تحديا كبيرا للناخبين.


وتختتم الانتخابات المعقدة والمطولة لمجلس الشعب في أوائل يناير، وستلي ذلك انتخابات مجلس الشورى والرئاسة قبل نهاية يونيو. وفي انعكاس للقلق الأمني قال أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، في مؤتمر صحفي، إن النادي قدم تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين في الانتخابات، وتشير الدعوة لمظاهرة اليوم الأحد إلى رفض الحركة الفضفاضة المطالبة بالديمقراطية، والتي تقود الاحتجاجات قرار الجيش باستدعاء كمال الجنزوري وهو سياسي يبلغ من العمر 78 عاما عمل رئيسا للوزراء في عهد مبارك خلال التسعينيات.


وأظهرت لقطة تليفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الأربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من من طنطاوي يوم 25 يناير في أول أيام الانتفاضة في مصر، وهم يستمعون إلى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات بإصدار الأمر بقتل المحتجين.


واشتبك مصريون يحتجون على تعيين الجنزوري مع الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في وسط القاهرة أمس السبت، وقالت وزارة الداخلية إن محتجا قتل في حادث وهي رواية أيدها أحمد زيدان وهو نشط في الاعتصام قال اإنه شاهد الشاب وهو تدهسه سيارة.