عرض محمد البرادعي المرشح المحتمل لرئاسة مصر رئاسة حكومة وحدة وطنية ليزيد بذلك الضغط على المجلس العسكري الحاكم وسط احتجاجات تطالب بانهاء حكم المجلس العسكرى فورا. ويطالب نشطاء المواطنيين بالتجمع من جديد في ميدان التحرير بالقاهرة اليوم الاحد، وذلك قبل يوم من بدء انتخابات برلمانية القت الاضطرابات السياسية والتهديد بوقوع اعمال عنف بظلالها عليها. ورفض المتظاهرين تكليف المجلس العسكري لسياسي مخضرم يبلغ من العمر 78 عاما، بتشكيل حكومة جديدة ويقولون انه يجب تسليم السلطة لمدنيين الان. وتريد بعض الجماعات المحتجة ان يرأس البرادعي هيئة مدنية تحل محل المجلس العسكري الحاكم في الاشراف على انتقال مصر الى الديمقراطية. ويحظى البرادعي نفسه باحترام بين النشطاء المطالبين بالديمقراطية، وقالت حملة دعم البرادعي في بيان في ساعة متأخرة الليلة الماضية ان البرادعي مستعد للتخلي عن مسعاه لتولي الرئاسة إذا طلب منه تشكيل حكومة جديدة. واضافت انه التقى مع ائتلافات لشباب الثورة واحزاب سياسية ترفض تعيين الجنزوري. وقال بيان لحملة البرادعي ان ممثلي القوى والجماعات السياسية"أعادوا التأكيد على أن المخرج الوحيد من الأزمة الحالية هو تشكيل حكومة إنقاذ وطني ذات صلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الاتنقالية حتى إجراءالانتخابات الرئاسية". وهتفت جماعات شعارات ضد الحكام العسكريين في ميدان التحرير خلال الليل في الوقت الذي تجول فيه اخرون وسط اللافتات والخيام واكشاك الشاي المجهزة بمقاعد وطاولات مما يعطي الاحتجاج طابع الدوام. وادت الاضطرابات السياسية المطولة الى تفاقم ازمة اقتصادية تهدد بزيادة صعوبة الحياة بالنسبة لملايين المصريين الذين يعيشون في فقر. وحثت الولاياتالمتحدة والاتحاد الاوروبي اللذان شعرا بقلق بسبب اعمال العنف في القاهرة ومدن اخرى بمصر على تسليم السلطة بسرعة لمدنيين . وتوصف الانتخابات المقرر ان تبدأ غدا الاثنين بانها اول انتخابات حرة ونزيهة في مصر منذ عشرات السنين ولكن العدد الكبير المربك من المرشحين والاحزاب ومخاوف من البلطجة والرشوة واعمال العنف عند مراكز الاقتراع تمثل تحديا كبيرا للناخبين. وتختتم الانتخابات المعقدة والمطولة لمجلس الشعب في اوائل يناير كانون الثاني. وستلي ذلك انتخابات مجلس الشورى والرئاسة قبل نهاية يونيو. وفي انعكاس للقلق الامني قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي ان النادي قدم تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين في الانتخابات. وتشير الدعوة لمظاهرة اليوم الاحد الى رفض الحركة الفضفاضة المطالبة بالديمقراطية والتي تقود الاحتجاجات قرار الجيش باستدعاء كمال الجنزوري وهو سياسي يبلغ من العمر 78 عاما عمل رئيسا للوزراء في عهد مبارك خلال التسعينات. وأظهرت لقطة تلفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الاربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من من طنطاوي يوم 25 يناير في اول ايام الانتفاضة في مصر، وهم يستمعون الى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات باصدار الامر بقتل المحتجين. واشتبك مصريون يحتجون على تعيين الجنزوري مع الشرطة التي اطلقت الغاز المسيل للدموع في وسط القاهرة امس السبت. وقالت وزارة الداخلية ان محتجا قتل في حادث وهي رواية ايدها احمد زيدان وهو نشط في الاعتصام قال انه شاهد الشاب وهو تدهسه سيارة.