رويترز: «العسكري» يحتفظ بسلطة اختيار الحكومة.. والإخوان يريدون تشكيلها «ائتلافياً»

تعلن، الخميس، نتائج أول انتخابات حرة في مصر منذ نحو 60 عاما، ومن المتوقع أن يحصل «الإخوان المسلمون»، بحسب وكالة «رويترز»، فيها على 20% من الأصوات في مجلس ربما يحد من سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتضيف أن جماعة «الإخوان» تأمل أن يحصل حزبها «الحرية والعدالة» على تمثيل قوي في البرلمان.
ويقول الحزب إنه يأمل أن «يشكل حكومة ائتلافية بمجرد انتهاء الانتخابات في يناير».
ويؤكد المجلس العسكري، الذي يتعرض لضغوط متزايدة لإفساح الطريق للحكم المدني، أنه «سيحتفظ بسلطة اختيار الحكومة أو إقالتها»، لكن «الحرية والعدالة» أعلن، الثلاثاء، أن الأغلبية في البرلمان «يجب أن تشكل الحكومة».
وقال سرجيو بيتار، وهو من قادة وفد من المعهد الوطني الديمقراطي المشارك في مراقبة الانتخابات المصرية، ومقره واشنطن: «الفائز الواضح حتى الآن هو الشعب المصري.. الذي عبر عن رأيه بحسم في رغبته في إتمام التحول للديمقراطية».
وردًّا على مخاوف الشعب من توجهات الإخوان، خاصة فيما يتعلق بشأن السياحة، ينفى علي خفاجي، أمين شباب حزب «الحرية والعدالة»، هذه المخاوف قائلا: «هدف جماعة الإخوان هو القضاء على الفساد وبدء الإصلاح والتنمية الاقتصادية».
وأضاف أنه «سيكون من الجنون محاولة حظر احتساء الخمور أو فرض الحجاب».
وسيتعين على أي حكومة جديدة التعامل مع أزمة اقتصادية دفعت بالفعل سعر الجنيه المصري إلى أدنى مستوى منذ نحو 7 سنوات بعد تدني النشاط السياحي وانهيار الاستثمارات في الاضطرابات التي أعقبت سقوط مبارك يوم 11 فبراير.
وقال محلل مالي، طلب عدم نشر اسمه، «العجز المتصاعد في الميزانية لن يشعر به المصريون على الفور»، مضيفا أن إجراءات التقشف «ستكون مطلوبة لا محالة».
يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه الدكتور كمال الجنزوري لتشكيل حكومة «إنقاذ وطني»، وأعلن في وقت سابق أن 5 من مرشحي الرئاسة المحتملين رفضوا دعوات للانضمام للحكومة الجديدة.
فيما يصرُّ معتصمو التحرير على تنحي القادة العسكريين عن السلطة.
ويثير متابعون قضية غياب البلطجية عن المشهد الانتخابي في مصر، بعد بطولة مطلقة في أيام انتخابات النظام البائد.
ويقول محللون إن البلطجية كانوا امتدادا لجهاز الأمن في الانتخابات المزورة في العهد الماضي واستخدمهم أيضا مرشحون من الحزب الوطني الديمقراطي، الذي كان يحكم البلاد وغيره لتخويف مؤيدي المنافسين وإبعادهم عن مراكز الاقتراع.
فيما حاول البلطجية ترهيب معتصمي التحرير لبعدهم عن أماكن الاقتراع تماما مثلما فعلوا خلال الاحتجاجات التي أطاحت بمبارك في يناير وفبراير 2011.
ونسب العسكريون، الذين يحكمون البلاد، العنف الذي وقع في الفترة الأخيرة إلى «أيد خفية»، لكن مصريين كثيرين يتساءلون عن سبب غياب البلطجية، على هذا النحو المثير للشك، عن الانتخابات التي يجريها المجلس العسكري.
وهناك مزحة على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت تقول: «نشكر الجيش المصري على تأمين الانتخابات وإثبات أن الانفلات الأمني هو قرار سياسي».
وقالت وزارة الصحة إن أكثر من مائة شخص أصيبوا في الاشتباكات بين معتصمي التحرير وبلطجية هاجموا الميدان بعد قيام المعتصمين بطرد الباعة الجائلين منه.
وفي انتقاد موجه للمجلس العسكري قال الدكتور محمد البرادعي في صفحته على موقع «تويتر»: «البلطجية الآن يهاجمون المحتجين في التحرير، والنظام الذي لا يستطيع حماية مواطنيه هو نظام فشل في أداء وظيفته الأساسية».
وفي ذروة الانتفاضة التي أسقطت مبارك شاهد العالم البلطجية وهم يركبون الخيول والإبل ويهاجمون ميدان التحرير وقد تسلحوا بالقضبان الحديدية والعصي والسياط، في «موقعة الجمل» الشهيرة.