مصر تحتضن يوم ثورتها للديمقراطية

ذكرت صحيفة الاندبندنت في مقال لها انه قد تحولت طوابير هائلة من الناخبين امس من أجل الانتخابات مما يجعل الاقتراع فى مصر يشهد اول ممارسة للديمقراطية منذ عقود من دون عنف.

و قد امتدت الصفوف لأكثر من نصف ميل في وقت مبكر من صباح اليوم حيث خرج المصريون للاستفتاء على خلاف أي احد منذ الانقلاب العسكري لعام 1952 ، والتي قاد لمدة 60 عاما من الاستبداد ,وكانت الشوارع خلال الأسابيع القليلة الماضية ، مفعمة بالحيوية مع هذا النوع من الطاقة الذي كان لا يمكن تصوره في الوقت الانتخابي للرئيس السابق ، حسني مبارك ، أو أسلافه.

لقد شهد المصريون انتخابات يمكن التنبؤ بنتائجها لعديد من السنوات لكن الناخبين امس كان لديهم حرية اختيار بين أكثر من 55 مجموعة سياسية تتنافس على المقاعد ال 498 في مجلس النواب في البرلمان المصري.
وزينت الأحياء بالملصقات واللافتات الإعلانية للحملات من أكثر من 6600 مرشحا ، مع سياسيين من اليسار المتشدد و اليمين المحافظ المتطرف الديني تهدف إلى الوصول الي المقاعد ومن المتوقع أن تكون جماعة الإخوان المسلمين الفائزة ، لتحقيق طموحها للوصول الى السلطة بعد سنوات من الاضطهاد من قبل الانظمة المتعاقبة.

وكان هناك تجمع للفتيات المحجبات واقفين خارج مركز اقتراع في شمال القاهرة ، و الذين اخبروا الاندبندنت عن سبب التصويت لصالح حزب العدالة والحرية ، التابع لجماعة الاخوان المسلمين التي ظهرت بعد سقوط مبارك .
وقالت واحدة من الفتيات "انهم سوف يكون أفضل من الأطراف الأخرى في ادارة البلاد" وقال آخر الناخب في شبرا ، محمد صبحي ، وهو ضابط متقاعد من الجيش ، هو أيضا سيصوت لصالح جماعة الإخوان المسلمين : "إن الإسلام لديه الحل لكل مشكلة في العالم".

وانتقد آخرون اختيار القضاة الذين تم اختيارهم للاشراف على العملية الانتخابية. واضاف باسم سمير ، التابع للأكاديمية الديمقراطية المصرية "انهم نفس القضاة الذين راقبوا الانتخابات الماضية" مشيرا الى مصداقية الانتخابات البرلمانية على نطاق واسع عام 2010.
ولكن مع عشرات الآلاف من القوات التي ارسلت الى مراكز الاقتراع في انحاء البلاد ، كانت هناك تقارير عن وقوع اعمال عنف خطيرة -- بعيدة كل البعد عن الانتخابات السابقة عندما قامت مجموعات من بلطجية الحكومة المستأجرة ، بتعطيل عملية التصويت.

ومع ذلك فإن الطريق لا يزال متفاوتا إلى حد خطير فلا يزال النشطاء مسيطرين على ميدان التحرير في القاهرة ، مطالبين المجلس العسكري التنحي فورا عن السلطة و تسليمها الى حكومة مدنية مؤقتة.