القضاء التونسي يواصل محاكمة صحفي انتقد النظام السابق

تونس - يواجه صحفي تونسي محاكمة في قضايا رفعت ضده إبان عهد الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، وهو ما عدّه نقيب الصحفيين التونسيين، ناجي البغوري، "علامة من علامات استمرار الاستبداد في تونس".
وقال البغوري خلال ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة في تونس، لعرض آخر تطورات القضايا المرفوعة ضد الصحفي مولدي الزوابي، إن "المحاكمة ظالمة وغير عادلة، وعلامة من علامات استمرار الاستبداد في تونس، وتمثل شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة وتهدد حرية الإعلام".
ولا زال الزوابي يواجه الاستئناف في قضايا رفعت ضده منذ أكثر من خمس سنوات، بمقتضى شكاوى قدمت ضده إبان حكم بن علي.
وخلال الندوة، أشار الصحفي إلى أن من أبرز تلك القضايا "المفبركة"، قضية "الاعتداء على شخص والتسبب في ضرر جسدي له"، والتي ستنظر غدا إحدى المحاكم التونسية في استئنافها.
واعتبر الزوابي أن إصرار النيابة على اتهامه في هذه القضايا، يدل على أنها أصبحت "وكيلا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب بن علي)".
وتابع "كل ما أصدره القضاء من أحكام سواء بالإدانة أو البراءة، لا زالت النيابة العمومية متمسكة باستئنافه وتعقيبه، وهي متمسكة بالإدانة والترفيع في العقوبة، بحجة أن حكم البداية لا يرتقي لمستوى الجرائم المنسوبة إليّ".
وأوضح أن المدعي عليه استظهر للنيابة العمومية بشهادة طبية مزورة وفق وصفه، تثبت حصول سقوط بدني بنسبة 6 بالمئة توجب عقوبة سجنية في حين أنه هو من بادر برفع شكوى ضد هذا الشخص مدعومة بشهود وشهادة طبية غير أنه تم حفظ الملف وقضت المحكمة الابتدائية بإدانته.
وكان الزوابي الذي يعمل حاليا كمراسل لوكالة تونس أفريقا للأنباء قد أدين في إحدى القضايا قبل الثورة التونسية في يناير 2011، فيما بُرِّئ من أخرى بعد الثورة. وأكد أن الخلفية الحقيقية للقضية تتمثل في نشر تحقيق صحفي انتقد النظام السابق.