باباديموس يحدد الاثنين خارطة الطريق التي يمليها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد

-بضغط مستمر من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، يحدد رئيس الوزراء اليوناني الجديد لوكاس باباديموس اعتبارا من الاثنين خارطة الطريق التي سيعتمدها مع مواصلة تطبيق اجراءات التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة لابعاد شبح التخلف عن تسديد الديون عن البلاد.
وسيقوم باباديموس الذي يتراس حكومة وحدة وطنية تهيمن عليها غالبية من الاشتراكيين مع مشاركة لليمين واليمين المتطرف، مساء الاثنين بعرض مفصل لسياسته العامة امام البرلمان قبل التصويت على الثقة بالحكومة المتوقع الاربعاء.
وعلى خط مواز، يتوقع وصول خبراء الترويكا، ممثلو الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، هذا الاسبوع الى اثينا في اطار متابعتها منتظمة للحسابات اليونانية وتقييم تطبيق الاجراءات الرامية الى تطهير الاقتصاد.
واثناء زيارتهم الاخيرة الى البلاد في بداية تشرين الاول/اكتوبر، واجهت مهمة الخبراء عقبات بسبب التظاهرات واحتلال بعض الوزارات من قبل الموظفين احتجاجا على البطالة التقنية وتخفيض الرواتب، وهي اجراءات كان تبناها البرلمان اخيرا.
ويكمن هدف حكومة باباديموس في اعادة الطمأنينة الى الجهات الدائنة لكي تستمر البلاد في تلقي مساعدات مالية مقابل مواصلة اجراءات التقشف الواردة في الخطة المتوسطة المدى للفترة 2012-2015 التي تم تبنيها في حزيران/يونيو. وذلك قبل البدء في تطبيق الاتفاق الاوروبي العائد ل26-27 تشرين الاول/اكتوبر بشان خطة المساعدة الثانية للبلاد.
والجمعة، اوضح وزير المالية ايفانغيلوس فينيزيلوس الذي ابقاه باباديموس في هذه الحقيبة الوزارية الرئيسية، اثناء اول اجتماع للحكومة الجديدة ان "اولويتنا الاولى هي الحصول على الشريحة السادسة من القرض المتفق عليه في 2010".
وكان دفع هذه الشريحة متوقع اصلا في اب/اغسطس، لكن الترويكا طلبت تعليقه بسبب تاخر الحكومة الاشتراكية السابقة في تطبيق اجراءات خفض حجم القطاع العام وزيادة العائدات العامة.
وحث الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت رئيس الحكومة الجديد على "ضرورة التطبيق التام والكامل لكل التعهدات" التي قطعتها اثينا.
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية "لا يمكن صرف الشريحة المقبلة من المساعدة الا عندما تخطو البلاد خطوة حاسمة في هذا الاتجاه".
واعرب فينيزيلوس الجمعة عن امله في الافراج عن هذه الدفعة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر اثناء اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو.
وتسلمت اليونان حتى الان 65 مليار يورو من القرض الاول البالغة قيمته 110 مليارات يورو والذي وافق عليه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في ايار/مايو 2010.
والاولوية الثانية للحكومة الجديدة هي بحسب فينيزيلوس الذي تباحث السبت مع باباديموس "وضع اللمسات الاخيرة على مشروع موازنة 2012 الذي يفترض ان يتم عرضه على البرلمان من الان وحتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر".
وقال فينيزيلوس ان "الموازنة ينبغي ان تتضمن تلقائيا اخر مراجعة للخطة المتوسطة المدى للفترة 2012-2015" والتي تشمل ايضا "ابرز اجراءات التقشف".
وفي حين تخشى النقابات من اجراءات تقشف اضافية مقابل المساعدة الاوروبية الثانية التي تقررت في 26-27 تشرين الاول/اكتوبر، اكد فينيزيلوس ان لا حاجة الى اجراءات اضافية "طالما ان الاجراءات التي تم التصويت عليها تطبق بصورة تلقائية وثابتة".
وتتضمن هذه المساعدة موافقة حاملي السندات اليونانية الافراد على الغاء نصف قيمتها، ما يسمح لليونان ان تقلص 100 مليار يورو من ديونها الاجمالية البالغة 350 مليارا. كما تنص على دفع 130 مليار يورو اضافية، بينها 30 مليارا ستخصص لتعزيز المصارف.
وراى فينيزيلوس انه "من الملح" اطلاق عملية الغاء جزئي للديون اليونانية المقدمة من جهات دائنة خاصة.
وعلى الصعيد الداخلي، ستكون مهمة باباديموس --الذي رحب الراي العام بحسب استطلاعات الراي بتعيينه-- المحافظة على التناغم داخل حكومة الوحدة الوطنية الثلاثية الاطراف والتي لم يكن تشكيلها سهلا اثر استقالة الاشتراكي جورج باباندريو