دافع رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوكسوني عن نفسه الاثنين نافيا اي توجه لديه للاستقالة، في حين تشد الاسواق الخناق حول ايطاليا التي وضعت تحت رقابة صندوق النقد الدولي وبروكسل وتواجه انتقادات بشأن فقدان مصداقيتها. وصرح برلوكسوني لصحيفة ليبيرو اليمينية "لا افهم كيف تمكنوا من بث الشائعات حول استقالتي، لا اساس لها. اريد النظر في اعين الذين يحاولون خيانتي". وتزداد الضغوط على سيلفيو برلوسكوني الذي قد لا يحظى بعد الان بالغالبية المطلقة من 316 نائبا في البرلمان. ولكن في المساء، ارسل برلوسكوني العديد من الرسائل عبر فيسبوك وفي بيانات رسمية ليعلن انه على ثقة انه سيحظى بالغالبية "لتنفيذ الاصلاحات التي تطلبها منا اوروبا والتي ستنعش الاقتصاد". ونفى كذلك نيته تشكيل حكومة وحدة وطنية مع اليسار. وعلى اثر انشقاق ثلاثة من نواب حزبه، حزب شعب الحرية، انضموا الى المعارضة الوسطية، يواجه برلوسكوني من جهة اخرى بروز مجموعة من حوالى عشرين من "المستائين" داخل حزبه بالذات والذين لا يضمن تصويتهم الى جانبه. وستجري اول عملية تصويت اختبارية لرئيس الحكومة الثلاثاء وستتناول موافقة مجلس النواب على حصيلة 2010 للدولة الايطالية قبل تصويت على الثقة في الايام المقبلة حول اجراءات مكافحة الازمة التي وعدت ايطاليا الاتحاد الاوروبي باتخاذها في نهاية تشرين الاول/اكتوبر. وانطلقت شائعات الاستقالة هذه عبر تصريحات احد المقربين منه وهو جوليانو فيريرا وتعززت بمعلومات حول لقاء بين برلوسكوني واولاده ورئيس امبراطوريته الاعلامية "ميدياست" في اركوري قرب ميلانو قيل انه للحديث عن استقالة محتملة. واكد فيريرا مدير صحيفة ال فوليو اليمينية "ان يكون برلوسكوني على وشك التنحي، هو امر بات واضحا، انها مسالة ساعات وحتى دقائق"، قبل ان يعود عن تصريحاته مشيرا الى انه ينصحه بذلك على اساس "انه السبيل الوحيد لخروج محتمل". وجاء رد فعل الاسواق على الفور. فبعد ان تراجعت بورصة ميلانو باكثر من 2% في بداية جلسة التداول، عادت فجأة الى تسجيل قفزة تقارب 3% ظهرا بفعل هذه الشائعات. وبعد النفي، تباطأ تحسن البورصة، لكنها انهت جلسة التداول مع ذلك على زيادة 1,32% بينما اقفلت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر لان المستثمرين يراهنون على نهاية قريبة لحكومة برلوسكوني، وهي الحل الوحيد برايهم لاستعادة مصداقية ايطاليا. وعلى الرغم من تبني اجراءات تقشف صارمة هذا الصيف كان يفترض ان تسمح للبلاد ببلوغ التوازن المالي في 2013 وتقليص الديون الضخمة البالغة قيمتها 1900 مليار يورو (120% من اجمالي الناتج الداخلي)، وعلى الرغم من الوعود بالاصلاحات لتحريك النمو، فان الاسواق لم تعد تؤمن بقدرة سيلفيو برلوسكوني على مواجهة الازمة. واعلن توماسو فيديريتشي المسؤول عن ادارة بنكا ايفيجست ان "الحكومة في حالة جمود وتتراجع مصداقيتها اكثر فاكثر". وفي سوق السندات، يواصل المستثمرون بالتالي الضغط على الديون الايطالية. فحتى حوالى الساعة 17,00 ت غ كانت معدلات الفوائد الايطالية لعشرة اعوام والتي تجاوزت رقما قياسيا تاريخيا الاثنين، لا تزال تتخطى 6,6%. وتوقع سيريل رينيا من بنك ناتيكسيس ان معدلات الفوائد "ستبلغ السبعة في المئة قريبا"، وهو مستوى لن تكون ايطاليا "قادرة" على مواجهته "طيلة اشهر". وامام خطورة الوضع، اعتبر المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين انه من الضروري ان "تحترم ايطاليا تعهداتها في مجال الموازنة وتكثف الاصلاحات الهيكلية" قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل. وراى وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبل في المقابل ان توتر الاسواق حاليا حيال ايطاليا غير مبرر لان هذه الاخيرة ليست "في وضع مشابه" لوضع اليونان. وبعد وضع شبه الجزيرة الايطالية تحت رقابة صندوق النقد الدولي اثناء قمة مجموعة العشرين في كان بفرنسا، اكدت بروكسل من جهة اخرى ان مهمتها ستصل الى روما "هذا الاسبوع"، مضيفة انه تم ارسال "استمارة اسئلة" الى الحكومة تطلب منها "توضيح" الجدول الزمني والانعكاسات المالية على اصلاحاتها. وفي رسالة مطمئنة، وعد جياني ليتا المساعد الرئيسي لبرلوكسوني، بالوفاء بتعهدات ايطاليا "مهما حصل".