قال مسؤول حكومي رفيع المستوى إنه تم تخفيض عجز الموازنة للمرة الثانية في مشروع الموازنة الجديد، بعد أن رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي المشروع الأول الذي تقدمت به الحكومة، حيث تم تخفيض العجز إلى 240 مليار جنيه بدلا من 288 مليارا في مشروع الموازنة الذي عرض على الرئيس، أو 350 مليارا في حالة عدم القيام بأى إجراءات إصلاحية.

وأضاف المسؤول الحكومي ل«المصري اليوم» أن مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه، الاربعاء، إجراء تعديلات على مشروع الموازنة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض دعم الطاقة وترشيد الإنفاق.

وأوضح أن الاجتماع شهد نقاشاً حول تحريك أسعار المنتجات البترولية، وأن هناك اتجاهاً لتحريك جميع الأسعار بزيادة قد تصل إلى 50 قرشا لمشتقات البنزين، لأن زيادة أي نوع من أنواع البنزين دون زيادة الآخر سيخلق طلبا مرتفعا على الأنواع التي لم يتم رفع أسعارها، مشيرا إلى أن رفع الأسعار سيصاحبه التوسع في استخدام منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية، من أجل ضبط الكميات التي يتم توزيعها وضمان عدم تهريبها بالسوق السوداء. وأكد أنه ستتم زيادة أسعار الكهرباء للشرائح الأعلى استهلاكا، وتحرير أسعار المنتجات البترولية للصناعات كثيفة الاستهلاك، موضحًا أنه سيتم العمل بالأسعار الجديدة بعد أن يتم عرض الموازنة على الرئيس عقب عودته من القمة الأفريقية، وأنها ستطبق في الأسواق عقب التصديق على الموازنة خلال أيام.

وكشف المسؤول أن المشروع الجديد للموازنة يتضمن تحسين الإيرادات الضريبية التي لا تزيد نسبتها على 15% من إيرادات الدولة، وترشيد الإنفاق الحكومى من خلال تقليل البعثات الخارجية، مؤكدًا أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة وحاسمة خلال الأيام المقبلة، لكنها ضرورية من أجل الخروج من المأزق الاقتصادى.

في سياق متصل، قال الدكتور مصطفى عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب، إنه لا نية للتراجع عن إقرار مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح النقدية في البورصة، الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، ورفعته إلى رئيس الجمهورية. وأضاف «عبدالقادر» في تصريحات ل«المصرى اليوم» أن القانون لن يشهد تعديلات جديدة بعد إحالته للرئيس، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق قبل إحالة مشروع القانون على إعفاء الأسهم المجانية دون الحاجة لحد زمنى أدنى لاحتفاظ المستثمر بها، ورفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية إلى 15 ألف