كفاية: العسكري يقود الثورة المضادة والداخلية ترعي البلطجة

حذرت حركة كفاية من إجراء الانتخابات، فى ظل الأوضاع الراهنة، من حكم عسكرى يقود الحركة المضادة للثورة، ورعاية وزارة الداخلية للبلطجة والانفلات الأمنى، وإعلام رسمى يعمل على قلب الحقائق وتزييف الوعى، ويتبنى التحريض الطائفى علي حد قولها .فضلا عن ذلك أشارت الحركة إلي أن الوضع الاستثنائى يسمح لأعضاء الحزب الوطنى " المنحل" الاعلان عن التهديد باستخدام العنف والبلطجة، اذا تم تطبيق قانون العزل عليهم، بالإضافة إلي غياب العدالة فى محاكمات رموز النظام السابق، وقتلة شهداء الثورة، وملاحقة الثوار بالاختطاف والاعتقال وتلفيق الاتهامات والمحاكمات العسكرية واطلاق الرصاص والدهس بالمدرعات.واكدت كفاية في بيان رسمي تلقي مصراوي نسخة منه أن مصر أمام منظومة كاملة الأركان لذات النظام السابق، مشيره انه إزداد شراسة وعنفا، واكدت الحركة ان هذه المنظومة لا تؤتمن على ادارة انتخابات حرة ونزيهة، دون إراقة المزيد من دماء الشعب المصرى .واشارت كفاية إلي أن إجراء الانتخابات فى ظل هذه الأوضاع، سيزيد من كلفة الدم المصرى، موضحة ان القائمين على الدولة حاليا لن يسمحوا، بفرز نتائج تعبر عن خيارات الشعب المصرى .وأعلنت حركة كفاية إنحيازها الكامل لإرادة الجماهير، وإيمانها الصلب بقدرته على فرض خيارته، كما فعل فى 28 يناير الماضى، وأسقط رأس النظام في11 فبراير، و نجح فى الاطاحة بوزارة أحمد شفيق فى مارس، وطرد الوجود الصهيوني من أرض مصر فى 9/9.وعلي الرغم من ذلك شدد كفاية علي ثقتها الكاملة فى الشعب المصرى وقدرته على فرض إرادته الثوريةواعلنت الحركة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الإنتخابات لحظة بلحظة، وفضح اى محاولات لتزوير إرادة الناخبين، وملاحقة العناصر المشبوهة، ومساندة المرشحين الشرفاء، وترحب بتلقى الشكاوى وأى تعاون بهذا الصدد من الجماهير.واوضحت كفاية ان الأهداف الأساسية لتلك الفترة هي تطبيق قانون الغدر، لعزل كل من أفسد الحياة السياسية، وإجراء الإنتخابات الرئاسية فى شهر إبريل القادم بحد أقصى، بجانب الإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير الاعلام والقضاء، وإقرارا للعدل وسيادة القانون