كفاية تحذر من إجراء الإنتخابات في ظل الإنفلات الأمني

حزمة من التحذيرات، أطلقتها الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، أمس، كان فى مقدمتها إجراء الانتخابات، فى ظل حكم عسكرى يقود الحركة المضادة للثورة، ورعاية وزارة الداخلية لظاهرة البلطجة والانفلات الأمنى، وإعلام رسمى، يعمل على قلب الحقائق وتزييف الوعى، بل ويتبنى التحريض الطائفى.
التحذير شديد اللهجة الذى أطلقته «كفاية» فى بيان لها، ضد إجراء الانتخابات، جاء أيضا على خلفية الوضع الاستثنائى، لأعضاء الحزب الوطنى (المحلول)، الذى يتيح لهم، بحسب بيان للحركة، الإعلان بكل وقاحة، عن التهديد باستخدام العنف والبلطجة، تحديا لتطبيق قانون العزل عليهم، إضافة إلى غياب العدالة، فى محاكمات رموز النظام السابق، وقتلة شهداء الثورة، بل وملاحقة الثوار بالاختطاف، والاعتقال، وتلفيق الاتهامات، والمحاكمات العسكرية، وقبل هذا وذاك إطلاق الرصاص والدهس بالمدرعات.
«كفاية» تعتبر أن مصر تعيش فى ظل منظومة كاملة الأركان، لذات النظام السابق، لكنها أكثر شراسة وعنفا، ومن ثم فهى، لا تؤتمن على إدارة انتخابات حرة ونزيهة، ومن دون إراقة مزيد من دماء الشعب المصرى.
ورغم التحذير من كلفة الدم المصرى، ومن سيناريوهات وصفقات معدة مسبقا فى الانتخابات، فإن حركة «كفاية»، تؤكد انحيازها الكامل لإرادة الجماهير، والتزامها بخيارات الشعب المصرى، فى المعركة الانتخابية، بكل السبل القانونية والإعلامية والسياسية المتاحة.
وفى الاتجاه ذاته، كشفت الحركة عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات، لحظة بلحظة، وفضح أى محاولات لتزوير إرادة الناخبين، وملاحقة العناصر المشبوهة، ومساندة المرشحين الشرفاء، فيما ترحب بتلقى الشكاوى وأى تعاون بهذا الصدد من الجماهير.
قبل أن تؤكد الحركة أن «أهدافنا الأساسية، التى لا تراجع عنها، تتمثل فى تطبيق قانون الغدر، لعزل كل من أفسد الحياة السياسية طوال 30 عاما، وإجراء الانتخابات الرئاسية فى شهر أبريل المقبل، كحد أقصى، والإفراج الفورى عن جميع المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتطهير الإعلام والقضاء، وإقرار العدل، وسيادة القانون».