كفاية تحذر : كفاية فقر وفساد..كفاية طوارئ وتعذيب..كفاية تبعية وتطبيع

أذاعة حركة كفاية في الساعات القليلة السابقة تحذيراً من إجراء الانتخابات، قائلة " فى ظل الأوضاع السائدة من حكم عسكرى يقود الحركة المضادة للثورة، ورعاية وزارة الداخلية لظاهرة البلطجة والانفلات الأمنى، وإعلام رسمى يعمل على قلب الحقائق وتزييف الوعى، بل ويتبنى التحريض الطائفى! فضلا عن وضع استثنائى لاعضاء الحزب الوطنى (المحلول)، يتيح لهم الاعلان –بكل وقاحة- عن التهديد باستخدام العنف والبلطجة، تحديا لتطبيق قانون العزل عليهم! وغياب العدالة فى محاكمات رموز النظام السابق، وقتلة شهداء الثورة، بل وملاحقة الثوار بالاختطاف والاعتقال وتلفيق الاتهامات والمحاكمات العسكرية..بل واطلاق الرصاص والدهس بالمدرعات!! "
ووصفت حركة كفاية أن هذه الأوضاع كل هذا تنبأهم بأنهم أمام منظومة كاملة الاركان لذات النظام السابق، يزداد شراسة وعنف كل يوم ، و أن مثل هذه المنظومة لا تؤتمن على ادارة انتخابات حرة ونزيهة، ودون إراقة المزيد من دماء الشعب المصرى، رفضا للاستجابة لإرادته وإختياراته.
كما حذرت كفاية من أن إجراء الانتخابات فى ظل هذه الأوضاع، سيزيد من كلفة الدم المصرى الطاهر، ورغم تلك الكلفة، لن يسمح القائمين على الدولة –حاليا- بفرز نتائج تعبر تعبيرا حقيقيا عن خيارات الشعب المصرى وثورته
وأعلنت كفاية إنحيازها الكامل لإرادة الجماهير، وإيمانها الصلب بقدرته على فرض خيارته، كما فعل فى 28 يناير الماضى حين كسر القبضة البوليسية، و11 فبراير أسقط رأس النظام، وفى مارس حين نجح فى الاطاحة بوزارة أحمد شفيق، ثم فى 1 أغسطس أجبرالنظام على وضع مبارك وإبنيه فى قفص الإتهام، وفى 9/9 طرد الوجود الصهيوني من أرض مصر الطاهرة.
كما أكدت أن أهدافها الأساسية لا تراجع عنها بتطبيق قانون الغدر، لعزل كل من أفسد الحياة السياسية طيلة 30 عام. وإجراء الإنتخابات الرئاسية فى شهر إبريل القادم بحد أقصى. والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسيين، ووقف المحاكمات العسكرية، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير الاعلام والقضاء، إقرارا للعدل وسيادة القانون.