«الأناضول»: «جيمس بوند» يحقق بملف «الإخوان» ببريطانيا.. و«ماكدونالد» يدافع عنها

قالت وكالة «الأناضول» للأنباء إنه بعد يومين من إسناد الحكومة البريطانية التحقيق في ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، إلى لجنة من ثلاثة أشخاص، أبرزهم رئيس مخابرات، اشتهر بلقب «جيمس بوند»، كلفت الجماعة المحامي البريطاني الشهير، كيف ماكدونالد، بمتابعة الملف والدفاع عنها.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، السبت: كان بيان صادر عن المتحدث باسم رئاسة الوزراء في لندن، (لم يذكر البيان اسمه)، أفصح الأربعاء الماضي عن أن «رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، أمر بإجراء مراجعة لفلسفة وأنشطة جماعة الإخوان المسلمين بشكل عام»، مشيرا إلى أن «المراجعة ستشمل نشاط الجماعة داخل بريطانيا، وتأثيرها على الأمن القومي البريطاني والسياسة الخارجية بما يشمل العلاقات المهمة مع دول في الشرق الأوسط (لم يسمها)».

وتابعت: قال محمد سودان، أمين العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، المتواجد في بريطانيا، الجمعة، إن «ماكدونالد سيحضر التحقيقات وسيتولى اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية في حالة إصدار الحكومة البريطانية قرارا ضد الجماعة».

واستطرد التقرير: لكن «سودان» نفى في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أن تكون الجماعة متجهة إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية في هذه المرحلة ضد قرار كاميرون بإجراء مراجعة لملفها، وتصريحات «سودان»، جاءت بعد وقت قليل من إصدار مكتب الإعلام التابع للإخوان المسلمين في لندن بيانا أعرب فيه عن استعداد الجماعة للتعاون مع كافة الجهود للوقوف على منهاجها ومواقفها، ودعا الحكومات والدول الغربية إلى الانتباه لما اعتبره «الضغوط التي يمارسها الانقلاب العسكري في مصر، من أجل تزييف الحقائق بشأن الجماعة والأوضاع في البلاد من أجل أن تحيد هذه الحكومات عن مواقفها الثابتة في نصرة المظلومين».

فيما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية عن ماكدونالد قوله إنه سيقدم توضيحات مكتوبة للجنة المكلفة بإجراء المراجعة.

«ماكدونالد» أضاف أن «جماعة الاخوان ترى أنه ليس هناك ما تخشاه؛ فهي مرتبطة بحكومة منتخبة أطاح بها انقلاب عسكري وهذا هو سياق إجراء التحقيق».

وقضى «ماكدونالد» خمسة أعوام في منصب المدعي العام البريطاني، وفي 2007 حصل على لقب «فارس»، وفي عام 2008 غادر المنصب وعاد لمهنة المحاماة وحصل في العام نفسه على المركز الرابع في تصنيف صحيفة «تايمز» البريطانية لأفضل 100 محام في بريطانيا.

كما نال «ماكدونالد»، عضوية مجلس اللوردات عام 2012 وهو عضو اللجنة الدستورية في المجلس، وفي العام نفسه عين مدرسا للقانون في جامعة أوكسفورد.

وخلال عمله كمدع عام لعب دورا بارزا في تطوير سياسة العدالة الجنائية البريطانية خاصة فيما يتعلق بالمعاهدات الدولية والتعاون القانوني والترحيل ومواجهة الاحتيال والإرهاب والجرائم الدولية كما شارك في محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين كبار في دول مختلفة، وهو متخصص في مجالات قانونية عدة منها حقوق الإنسان والإرهاب.

وعينت جماعة الإخوان «ماكدونالد» ضمن الفريق القانوني الذي يبحث ما إذا كان وزير الدفاع السابق، المشير عبد الفتاح السيسي، ضالعا في جرائم ضد الإنسانية من خلال دوره في الأحداث التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي.

في المقابل، يعد جون ساويرز، الذي يشبهه الإعلام البريطاني عادة ب«جيمس بوند»، بسبب مظهره الأنيق وطبيعة عمله، أحد أبرز وجوه اللجنة التي شكلتها الحكومة البريطانية لمراجعة ملف «الإخوان» في البلاد.

و«ساويرز»، هو رئيس المخابرات البريطانية MI6 منذ عام 2009 وحتى الآن، وهو أول من يتولى المنصب من خارج عناصر المخابرات البريطانية خلال 41 عاما.

لكن صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية، قالت إنه ليس غريبا على الجهاز حيث أنه بدأ حياته في المخابرات قبل أن ينتقل إلى وزارة الخارجية، ويعود مرة أخرى للمخابرات.

وكان «ساويرز»، مستشارا لرئيس الوزراء السابق توني بلير للشؤون الخارجية منذ العام 1999 إلى 2001، ثم تولى بعدها منصب سفير بريطانيا في القاهرة حتى العام 2003، والمعروف عنه أنه كان يتمتع بعلاقات قوية مع نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.

كما تولى منصب مبعوث بريطانيا الخاص إلى العراق بين مايو، ويوليو 2003 ثم انتقل إلى منصب سفير بريطانيا في الأمم المتحدة حتى العام 2009.

وبخلاف «جيمس بوند»، تضم اللجنة: «جون جنكيز، سفير بريطانيا الحالي في السعودية، وكيم داروتش، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء البريطاني».

ويعيش في بريطانيا عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، منهم من لجأ إليها قبل أعوام عدة بسبب التضييقات الأمنية، ويعد أبرزهم ابراهيم منير، عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين والمقيم في بريطانيا منذ عشرين عامًا.

ويصف الإعلام «منير» بأنه أمين التنظيم الدولي والنائب الثالث للمرشد الجماعة، لكنه يرفض هذين اللقبين ويقول إنه عضو عادي في الجماعة، ويشرف «منير» على مكتب الإخوان المسلمين في لندن الذي يصدر بيانات صحفية ونشرات تحت عنوان «رسالة الإخوان» وهو مسجل لدى الحكومة البريطانية كمركز أبحاث.

وأصبح المكتب محط الأنظار خصوصا بعد نشر تقارير الصحف البريطانية عنه، حيث ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في يناير 2014 إنه مقر عمليات الإخوان المسلمين، لكن «منير» صرح للصحيفة بأن قرارات «الإخوان» ما زالت تتخذ في القاهرة، أما لندن فهي مكان آمن لاجتماع اعضاء الجماعة الذين تمكنوا من الفرار من مصر.

وعلى المستوى الرسمي، يتبع المركز مؤسسة غير هادفة للربح يرأسها محمد غانم عضو الجماعة، ونفى غانم في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل» أن يكون المكتب تابعا للجماعة ولكنه أوضح قائلا: «بما إن المنظمة تحمل نفس مبادئ الجماعة فهي لا تتقاعس عن الدفاع عن الاخوان المسلمين».

ونقلت «ديلي ميل» نقلت عن شهود عيان في الشارع الذي يقع به المكتب أنهم لا يساورهم أي شك في أن المكتب تابع للجماعة، وأنهم يشاهدون أعضاء وقيادات الجماعة يدخلون إلى المكتب ويخرجون منه، وبعضهم يحمل لافتات في حالة الإعداد للتظاهرات المناهضة لما يصفوه ب«الانقلاب».

كما يتواجد في لندن أيضا، محمد سودان، وجمعة أمين، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والذي وصل لندن للعلاج قبل الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية في أغسطس الماضي، أن «أمين» يعيش في مكان سري وتولى منصب المرشد العام للجماعة وأصبح يدير عملياتها ردا على ما يصفوه ب«الانقلاب»، وفي المقابل نفت مصادر من «الإخوان» أن يكون أمين ضالعا بدور قيادي في الجامعة من لندن، وأكدت أن حالته الصحية لا تسمح بذلك.

وكانت السعودية أدرجت، في السابع من مارس الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة «الجماعات الإرهابية»، وفق بيان لوزارة الداخلية.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان «جماعة إرهابية» وجميع أنشطتها «محظورة»، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه