قطر تمنح جنسيتها لعاصم عبد الماجد ومحمود عزت ومصريين هاربين إليها.. وترصد 54 مليون دولار لإفشال الاستفتاء على الدستور.. بيان ل"إخوان بلا عنف": صفقات سرية لإقامة معسكرات على الحدود المصرية مع ليبيا

قالت حركة "إخوان بلا عنف" إن الكبر والعناد عقيدة لقيادات تؤدى بالجماعة إلى الهلاك، مشيرة إلى أن تلك القيادات التى ما زالت تسعى إلى إشعال نار الفتنة ونشر صور العنف فى الشوارع، وخلق الفوضى بالبلاد، هى قيادات خارجة عن الشريعة الإسلامية.

وكشفت الحركة فى بيان لها، اليوم، أن أمانة التنظيم الدولى عقدت سلسلة من الاجتماعات لدعم تلك القيادات الجائرة، وتم الاتفاق على دعم تلك القيادات التى وصلت بالجماعة إلى الهلاك ب54 مليون دولار كدفعة أولى من أجل دعم التحركات الرامية إلى إفشال الاستفتاء، ومهاجمة اللجان العامة، والعمل على تعطيل الاستفتاء والاقتراع أيام التصويت ودعم حركات ثورية بحوالى 12 مليون دولار من أجل دعم الجماعة فى تلك المحاولات ولشباب الجماعة التى تساهم فى أحداث العنف الأخيرة.

وأوضحت أنه صدر قرار أميرى من الديوان الملكى القطرى بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى، بل ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية، بالإضافة لمنح محمود عزت المسئول الأول عن العمليات الإرهابية ودعم تلك الحركات الجهادية، حق اللجوء السياسى، متسائلة: إلى متى يا شباب الجماعة تساندون تلك القيادات الضالة، والتى هربت وأنتم ما زلتم فى الصفوف الأولى يسقط منكم العشرات ليس فى سبيل الدين، أو تطبيق شرع الله بل فى سبيل تلك القيادات الإرهابية، والتى تدعم قتل المسلمين فى الأرض.

وكشفت مصادر أمنية، أن السلطات القطرية قررت منج الجنسية القطرية لعدد كبير من إخوان السعودية وجميع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان النازحين نحو قطر، وذلك فى إطار إيوائها للإرهاب وضم القيادات الإخوانية المصرية الهاربة إليها ودعمهم بالمال، ولم تكتف بذلك وإنما أنشأت مكتبا لحركة "طالبان" على أراضيها بالرغم من وجود أكبر قواعد أمريكية على الأراضى القطرية.

وأوضحت المصادر أن هناك اتفاقات وصفقات سرية جرت مؤخرا بين قيادات قطرية وأعضاء بالتنظيم الدولى للإخوان بحضور محمود عزت وعاصم عبد الماجد، للاتفاق على إقامة معسكرات على الحدود المصرية الليبية وتوجيه كميات كبيرة من الأسلحة النارية المتطورة للقائمين على هذه المعسكرات، من خلال صفقة أطلقوا عليها "أسلحة على شرف مصر"، يتم من خلالها ارتكاب العديد من الأعمال الإرهابية على نطاق كبير داخل البلاد، خاصة قبل الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير الجا