أوباما «يركع» ل«السيسي».. «هيجل» يؤكد التزام أمريكا بعلاقات الدفاع مع القاهرة ودعم الانتقال السياسي الشامل.. تحركات «القاهرة وموسكو" أزعجت الرئيس الأمريكي.. وتنفيذ خارطة الطريق أجبرته على التراجع

شهدت العلاقات المصرية الأمريكية هذا العام شدا وجذبا وتلويحا بعقوبات أو قطع مساعدات من جانب إدارة الرئيس باراك أوباما، خاصة بعد الإطاحة بحكم الإخوان عقب ثورة 30 يونيو، ولكن على غير العادة لم تتأثر القيادة المصرية هذه المرة بمثل هذه التهديدات وأثرت على أن القرار المصرى مستقل ولا يمكن لأحد التدخل أو السيطرة عليه.

وجاءت تصريحات الإدارة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد تراجعها عن السياسات العقابية للقيادات الجديدة واعترافها بثورة 30 يونيو وتأكدها من أن الشعب المصرى لن يقبل للآخرين أن يرسم له مستقبله، وخرجت تصريحات إدارة البيت الأبيض لتؤكد انها تتابع تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق، ثم زادت الاتصالات بين وزيرى الخارجية المصرى ونظيره الأمريكى، وجاءت اتصالات وزير الخارجية الأمريكى تشاك هيجل، بنظيره المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسي، لتؤكد رضوخ القيادة الأمريكية والمتمثلة في رئيسها باراك أوباما، للشعب والقيادة المصرية.

ووافقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة الأربعاء الماضي على مشروع قانون لتخفيف القيود على المعونات الأمريكية المقدمة لمصر، وخاصة المساعدات العسكرية التي علقت في وقت سابق. وأقرت اللجنة القانون بأغلبية 16 صوتًا مقابل صوت واحد، موضحين أن ذلك يحقق التوازن المناسب بين تشجيع مصر على تبني إصلاحات ديمقراطية والاستمرار في الالتزام الأمريكي بمساندة القاهرة، ما يلقي بظلاله على توجه من الكونجرس للابتعاد عن سياسة "أوباما" في الجزء الذي يخص مصر.

يرى بعض المراقبين للعلاقات المصرية الأمريكة أن تأكيد هيجل للسيسي، أمس الخميس، عن التزام الولايات المتحدة بعلاقات الدفاع مع مصر ورغبتها في مواصلة العمل معها لدعم انتقال سياسي شامل ومستقر بمثابة "ركوع" الإدارة الأمريكة للقيادة المصرية، كما أن إصرار القيادة المصرية على تنفيذ خارطة الطريق التي تم إنجاز جزء كبير منها من صياغة الدستور ومن المنتظر الاستفتاء عليه يومى 14، 15 يناير من العام المقبل رغم التحديات التي تواجهها مصر من أعمال إرهابية منظمة جعلت الإدارة الأمريكة تشعر بالحرج لحمايتها ودفاعها عن جماعات تم كشفها أمام العالم على إنها إرهابية.

ليس هذا فقط الذي دفع الإدارة الأمريكية إلى الرضوخ للقرار المصرى ولكن توجه السياسات الخارجية المصرية لاختيار وتعدد البدائل الخارجية أزعج الإدارة الأمريكة وخاصة إحياء وتقوية العلاقات المصرية الروسية، بعد إصرار الجانب الروسي على ضرورة أن يكون لها دور في منطقة الشرق الأوسط ونجاحها في وقف التدخل العسكري في سوريا.

وجاء التوحد المصري السعودى، الذي افتقدته مصر منذ عشرات السنين حتى في عصر الرئيس الأسبق حسنى مبارك، رغم التقارب الكبير في العلاقات، أزعج أيضًا الإدارة الأمريكة لما تتمتع به المملكة العربية السعودية من مكانه مهمه وتأثير على المستوى العربى والعالمى.

وحاول بعض المحللين الربط بين تصريحات وزير الدفاع الأمريكى للسيسي أمس بالتزام بلاده بعلاقات الدفاع مع مصر، وبين اتفاق هيجل مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال مباحثاتهما في الرياض الأسبوع قبل الماضى، على التزام بلاده إزاء العلاقات الدفاعية القوية التي تربط الجانبين وسبل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، ما اعتبره البعض محاولة لتؤكد أمريكا أن علاقاتها مع أكبر دولتين في المنطقة "مصر، السعودية" لم تتأثر بالأحداث الدائرة وأنها علاقات ثابتة.

ورأى البعض الآخر أن هذه التصريحات كانت متوقعة من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة بعد نجاح الثورة المصرية على حلفاء أمريكا في مصر "الإخوان" حيث اعتادت أمريكا الحفاظ على مصالحها والتعاون مع الرابح.

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على ثورة 30 يونيو تيقنت الولايات المتحدة الأمريكية أن "عقارب الساعة " لا تعود للوراء، والشعب المصرى وقيادته وسياساته الخارجية الجديدة التي ساهمت فيها القيادة ككل ومن بينهم وزير الخارجية نبيل فهمى وعلى رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي، الذي انحاز للملايين من المصريين وتدخل لإنقاذهم من سيطرة فصيل على الحكم ومقدرات الدولة المصرية ماضون في سياستهم التي ترتكز على استقلالية القرار وتبادل المنفعة ومحاربة الإرهاب