مصدر قضائي: إحالة ضابطين بطنطا لمحاكمة عاجلة بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة

قال مصدر قضائي، الإثنين، إن النيابة العامة ستحيل ضابطي طنطا، المتهمين بالاعتداء على وكيل نيابة وتقييده بالكلبشات في أحد الأكمنة إلى محاكمة عاجلة خلال ساعات، بينما حصلت «المصري اليوم» على نسخة ضوئية من مذكرة اعتذار وزارة الداخلية للنيابة العامة.

وقال مصدر قضائي ل «المصري اليوم» إن «النيابة العامة ستحيل قضية اعتداء الضابطين محمد حماد ومهاب السايس على وكيل النيابة هيثم غانم وتقييده بالكلبشات في أحد الكمائن بطنطا، إلى المحاكمة العاجلة خلال ساعات»، وأضاف أن «القرار أصبح في يد القضاء النزيه».

من جانبه، أكد المستشار حسن الغزيري، رئيس نادي قضاة طنطا، أن «مجلس إدارة النادي اجتمع وقرر بالإجماع عدم قبول اعتذار الشرطة في واقعة الاعتداء على وكيل النيابة»، ولفت إلى أن «الاعتذار تقدمت به الداخلية لأعضاء النيابة بشكل عام لما بدر من الإساءة في حقهم، وأنهم لم ولن يتنازلوا عن حق زميلهم، وأن القضية قيد التحقيقات حتى ينال المعتدون العقاب القانوني».

وحصلت «المصري اليوم» على صورة ضوئية، من مذكرة الاعتذار التي أرسلها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إلى المستشار هشام بركات النائب العام، والتي جاءت لإنهاء الأزمة بين الضابطين ووكيل النيابة.

وأفادت المذكرة بأن «وزارة الداخلية تؤكد أنها تقر وافر الاحترام والتقدير لأعضاء النيابة العامة، وتعتذر عن التجاوزات التي حدثت بمديرية أمن الغربية ضد أحد السادة أعضاء النيابة العامة يوم الخميس، وتؤكد اتخاذها كل الإجراءات التأديبية ضد الضابطين».

وأضافت المذكرة المذيلة بتوقيع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية: «سيتوجه وفد برئاسة مساعد أول وزير الداخلية بصحبة الضابطين، للاعتذار رسميًا في التحقيقات عن الأحداث المؤسفة، وهذا اعتذار من الوزارة بذلك».

وكانت مديرية أمن الغربية، قد تلقت إخطارًا في وقت سابق، بأن الرائد مصطفى بسيوني ضابط بإدارة المرور، والنقيب محمد حماد من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس معاون مباحث مركز طنطا، المكلفين بخدمة كمين أمام شارع نادي طنطا الرياضي، أوقفوا سيارة رقم «ق. ه. س 9173» قيادة محمد سلامة أبوالمحاسن، وبرفقته هيثم مجدي غانم وكيل نيابة، وبفحص السيارة تبين أن قائدها هارب من حكم بالحبس 6 أشهر في قضية سرقة. وعندما طلب أحد الضباط من رئيس النيابة إبراز هويته الشخصية رفض، مما تسبب في حدوث اشتباك بين الطرفين، مما دفع الضابطين إلى وضع القيد الحديدي في يده وتوجها به لمديرية الأمن، وقام وكيل النيابة بتحرير محضر.

كانت النيابة قد قررت حبس الضابطين 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم أخلت سبيلهما بضمان المهنة، على خلفية قيام ضباط الشرطة بتنظيم وقفة أمام مديرية أمن الغربية، وهددوا بسحب الخدمات من داخل المحاكم وإغلاق أقسام الشرطة.