مصادر: مرسي تراجع بضغط من الشاطر عن الدعوة لاستفتاء على استمراره قبل 3 يوليو

فى الوقت الذى دعت فيه قيادات جماعة الإخوان المحبوسون فى طرة على ذمة عدد من القضايا، للتظاهر الجمعة، بمناسبة مرور مائة يوم على عزل الرئيس السابق محمد مرسى كشفت مصادر إخوانية مطلعة أن قيادات الجماعة استمعوا خلال الزيارات التى استقبلوا فيها أسرهم بالسجن خلال العيد لمقترحات مبدئية للشروع فى حوار مع النظام الحاكم بهدف البحث عن مخرج سياسى يضمن دمج الإخوان فى العملية السياسية.

وقال مصدر إخوانى التقى بعض قيادات فى السجون ان هناك تباينا واضحا فى موقف القيادات المحبوسة، ففى حين يصر البعض على أن استمرار الضغط والحشد ولو بتكلفة دم عالية سيؤدى حتما لخضوع السلطة واجبارها على الإفراج عن قيادات الجماعة والوصول بعد ذلك لاتفاق سياسى، يرى البعض أن الحديث عن عودة محمد مرسى رئيسا بل وحتى الابقاء على دستور 2012 دون تعديلات اصبح يمثل افراطا فى التفاؤل وأن الوقت ربما قد حان لتقليص الخسائر التى منيت بها الجماعة وعلى رأسها الصورة السلبية والتشوه الذى لحق الإخوان فى الشارع المصرى.

وبينما تحاول قيادات الإخوان السيطرة على مجريات الحشد، تقول كوادر شابة إن الاستمرار فى الحشد ضد «الانقلاب»، يجب ألا يجعلنا لا نعترف بأن هناك أمرا واقعا جديدا يجب أن نتعامل معه حتى لو رفضنا الاعتراف به».

وتقول هذه الكوادر الشابة إن رفض «الانقلاب» لا يعنى بالضرورة الاستمرار فى انكار الواقع وعدم البحث عن أفق جديد على اساس أن الخاسر الأكبر من الوضع الراهن هو مستقبل الإخوان كمشروع وجماعة ظلت متماسكة حتى الآن، لكن لا أحد يعرف إلى أين يمكن أن تسير الأمور.

ويقول مصدر إخوانى آخر إن الشخصيات التى تتحاور مع كافة الجهات والافراد بشأن أى حلول مقترحة وهى بالأساس عمرو دراج ومحمد على بشر، ما زالا خاضعين لتعليمات خيرت الشاطر الرجل الأقوى فى التنظيم.

ويتابع المصدر «المهندس خيرت ما زال رافضا تماما للحديث عن أى تسوية»، مضيفا «فى حال قبل بالحديث عن المصالحة فإنه يضع شروطا لا يستطيع أى وسيط أن يطرحها مع سلطات الدولة الحالية وأبعد كثيرا مما يمكن أن تقبل به حتى أكثر الجهات اعتدالا داخل الحكومة».

نفس المصدر يرى أن تجاوز الشاطر «مستحيل فعليا» ولكن تقديم حزمة تعهدات من الممكن أن تلقى دعما واسعا من كوادر الإخوان يمكن أن تخرج خيرت عن حالة الانكار وتجعله يستعيد قدرته التفاوضية التى تراجعت لصالح عناده».

الافكار الاساسية التى يفتح بها بعض الإخوان من داخل وخارج السجون باب الحوار، مع الابقاء على التظاهر، هى الابقاء على دستور 2012 دون أى تعديل ريثما يتم اجراء انتخابات برلمانية حرة ليتم على اساسها تكليف لجنة منتخبة للنظر فى بعض التعديلات، والامر الثانى هو عكس ترتيب خارطة الطريق بحيث تبدأ الانتخابات الرئاسية ثم يليها انتخابات برلمانية فتشكيل حكومة ثم تعديل بعض مواد الدستور الخلافية.

ويقول احد مصادر «الشروق»: بغض النظر عن كيفية الحشد لتظاهرات 30 يونيو فإننا نرى ان الجزء الثورى فى هذه التظاهرات، طالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وأنا ازعم أن الرئيس مرسى كان قد وافق فى اعقاب حديث مع شخصيتين من الشخصيات الاسلامية المستقلة على اجراء استفتاء على بقائه فى الرئاسة تليه دعوة لانتخابات رئاسية مبكرة إذا لم ينجح فى الاستفتاء، وذلك قبل ان يتلقى توجيهات بعكس ذلك من المهندس خيرت، ونحن نقول، ها نحن أمام أمر واقع فلنتعامل معه فى ضوء ما يمكن قبوله من كل مكونات المجتمع الذى يبقى الإخوان جزءا مهما منه، ولنبدأ بالانتخابات الرئاسية».

ويضيف المصدر أن هناك «امرا آخر بديهيا» وهو ألا تترشح أى من «قيادات ووجوه الانقلاب للانتخابات الرئاسية فلا يعقل مثلا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى الذى تخضع له كل مؤسسات الدولة يترشح للانتخابات الرئاسية» وكذلك لا يمكن القبول بالرئيس الموقت عدلى منصور أو «أى من الوجوه التى كانت جالسة على منصة إعلان الانقلاب بما فى ذلك محمد البرادعى حتى وإن كان قد ترك السلطات الانقلابية فى اعتراضه على مجزرة رابعة».

من جانبها تقول مصادر حكومية بصورة قاطعة إنه لا حديث اطلاقا عن أى تعديل فى خارطة الطريق، ويشير أحد هذه المصادر إلى أن هذه الخارطة تم تبنيها بعد مناقشات مستفيضة مع ممثلين عن كل القوى السياسية بما فى ذلك قوى إسلامية.

وتصر مصادر رسمية متوازية على أن خارطة الطريق سيتم تنفيذها حسب الجدول وبدون أى تأخير ولو طفيف رغم اعتراف بعض من هؤلاء ان هناك تعقيدات شديدة تواجه لجنة عمل الدستور لأسباب تتجاوز بكثير حديث «الهوية الاسلامية» وتتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحريات.

وتقول المصادر الرسمية إن الحوار مع الإخوان سيأتى فى مرحلة ما ولكن ليس الآن وليس قبل أن يبدى الإخوان «قدرا من التعقل» والتوقف عن «التحريض على العنف» و«الاستقواء بالخارج».

ويقول مصدر رسمى شارك فى طرف من جلسات نقاش حول مستقبل الحوار إن الحديث عن الحوار مع الإخوان أو التصالح معهم هو امر لا شعبية له ليس فقط فى اوساط الحكم ولكن فى اوساط شعبية عريضة مازالت تلقى اللوم على الإخوان بسبب ما آلت اليه الامور من تدهور اقتصادى وتردٍ امنى.

ويضيف «إن حديث المصالحة والحوار ما زال فى مجمله حديثا نخبويا ولكن الدولة تدرك ان هناك حاجة سياسية واقعية لأن تتبع العمليات الامنية لمواجهة الارهاب الذى يبقى الإخوان ضالعين على الاقل فى التحريض عليه، نوعا من التفاهم السياسى».

وبحسب المصدر ذاته فإن حالة من التفاهم السياسى كتلك التى كانت سائدة بين الدولة وجماعة الإخوان أثناء حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك هى اقصى ما يمكن ان يطمح له الإخوان على المدى المنظور، «وكلما اسرعوا فى ادراك ذلك كانت المهمة اسهل»، مضيفا إن الحاجة لادراك محدودية ما يمكن ان تقدمه الدولة للإخوان هو امر يجب ان يتحلى ايضا به الراغبون فى الوساطة.

ويقول المصدر نفسه إن الدولة تريد أن يشارك الإخوان بالتصويت على الدستور حتى ولو بالتصويت بلا وكذلك تريد مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية وهى مستعدة لقبول ترتيبات فى هذا الاتجاه بصورة مرحلية.

من ناحية اخرى أكدت مصادر غربية فى القاهرة ان برناردينو ليون مساعد مفوضة العلاقات الخارجية الاوروبية لشئون الديمقراطية فى جنوب المتوسط ما زال يرتب للعودة للقاهرة نهاية الشهر الجارى أو مطلع الشهر القادم وان ليون لن يأتى حاملا مبادرة ولكن بحثا عن واحدة تجرى صياغتها فى حدود ما يمكن ان تقبل به الاطراف.

فى الوقت نفسه قال مصدر مصرى متابع لتوجهات العواصم الغربية إن المنظور الغربى للأوضاع فى مصر «لا يزال هو التفهم التام لما حدث فى 30 يونيو، وتقبل حذر لما جرى فى 3 يوليو مع قلق عميق مما جرى فى 14 أغسطس (فض اعتصام رابعة)، وتخوف من المستقبل»، ويضيف: إن «السؤال المطروح غربيا الآن هو اذا ما كانت هناك رؤية مسئولة ونية جادة فعلا لاستكمال تحول ديمقراطى فعلى، وليس فقط إجرائى» بما فى ذلك الاستقرار على دستور معدل واجراء انتخابات برلمانية، مشيرا إلى ان هذه المواقف الغربية لا تعبر عن تعاطف إخوانى ولا حتى بالضرورة حرصا على ان تصبح مصر ديمقراطية، «ولكن اقتناعا بأن مصر لن تستقر الا عندما تحقق ديمقراطية يتقبلها مختلف اللاعبين السياسيين، وخاصة الشباب».