مصادر أوروبية: آشتون لامت مرسى على إضاعته للفرص فرد عليها: أنا صاحب الشرعية

قالت مصادر رسمية وسياسية إن اللقاء الذى اجرته مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى كاترين آشتون مع الرئيس المعزول محمد مرسى لم يكن حاسما فى الحصول على التزام من الإخوان المسلمين بوقف التصعيد السياسى أو الانتقال لمرحلة جديدة من السياسة المصرية مقابل ضمانات بعدم توجيه تهم قانونية مسيسة وتعهدات بعدم استعمال العنف ضد الكوادر الإسلامية ووقف اية إجراءات استثنائية.
وقال مصدر دبلوماسى أوروبى إن آشتون لامت على مرسى جزئيا خلال لقائها به إضاعته لفرص سابقة لتحقيق موائمات سياسية وطالبته بالتحرك نحو أفق جديد فى ظل ضمانات دولية دون ان تسمع منه ما يفيد بالتزامه بذلك، حيث كان يصر على ان ما حدث ضده هو انقلاب على الشرعية وتقليص لفرص الديمقراطية فى مصر. ويضيف «لم يبد الرئيس مرسى متابعا تماما ولا مطلعا بالدقة على التفاصيل السياسية الجارية، بل انه غير مصدق لما يجرى فيما يبدو».
وتقول مصادر مواكبة لفاعليات زيارة آشتون فى القاهرة ان اللقاء الذى جمع مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى بعدد من قيادات الإخوان المسلمين عصر أمس الأول شهد انفتاحا مبدئيا على التفاعل مع التحركات الحالية تماشيا مع الواقع السياسى الجديد الذى خلقته تظاهرات 30 يونيو والتى ادت إلى تدخل القوات المسلحة لإنهاء صراع سياسى محتدم فى البلاد عبر ستة اشهر وتنفيذ عزل الرئيس مرسى.
فى الوقت نفسه قالت مصادر متطابقة ان مقابلة طلبتها آشتون مع خيرت الشاطر المحتجز على ذمة اتهامه بالتحريض على العنف لم تتم رغم ما ابدته السلطات المصرية من تعاون فى هذا الصدد بسبب رفض الشاطر اللقاء. ويقول دبلوماسى أوروبى ان «لقاء الشاطر كان سيكون حاسما فى أى تحرك سياسى حقيقى لأننا نعلم طوال الوقت ان الشاطر هو الرجل الذى يقرر الاشياء فى نطاق جماعة الإخوان المسلمين»، ولم يكن واضحا وقت مثول الشروق للطبع ما إذا كانت آشتون ستكرر المحاولة فى ضوء اتصالات كان فريقها يجريها لترتيب لقاءات مع قيادات اخرى من الإخوان المسلمين الذين لم يتم توقيفهم بعد رغم صدور اوامر ضبط وإحضار ضدهم.
على الجانب الرسمى، قال دبلوماسيون اوروبيون ان آشتون وجدت انفتاحا مبدئيا من السلطات المصرية لتقديم بعض الضمانات السياسية والقانونية المطلوبة من قبل الإخوان «فى حال ما قررت قيادات الإخوان اللجوء للتهدئة السياسية وانهاء سياسات الاعتصامات والتظاهر والدخول فى عملية سياسية».
وبحسب دبلوماسى أوروبى فإن هذه الضمانات شملت تعهدات بعملية قضائية نزيهة وشفافة بحق الموقفين من قيادات الإخوان بما فى ذلك الرئيس مرسى نفسه وكذلك اعادة النظر فى وقف القنوات الإسلامية التى تم تعليق بثها بسبب اتهامات بالتحريض على العنف والقتل «شريطة الالتزام بعدم اتباع سياسات تحريضية» وانهاء تجميد ارصدة شخصيات متهمة باستخدام اموالهم للتحريض على العنف «عند ثبوت عدم تورطهم فى العنف». ويضيف «فى كل الأحوال فإن كاترين تلقت من السلطات المصرية التزاما بالتحقيق فى عمليات القتل التى تعرض لها متظاهرين مؤيدين لمرسى صباح السبت فى القاهرة وكذلك لعدم السماح بأى استخدام مفرط للقوة إزاء المتظاهرين».
غير ان مصدر رسمى مصرى قال ان آشتون «أبلغت ايضا وبوضوح ان الدولة لا تستطيع ان تقف مكتوفة الايدى إزاء تعريض امن الدولة والمواطنين لأخطار امنية وان استمرار عمليات العنف فى سيناء بحق اهداف مدنية وأمنية ومجندين واقباط لا يمكن السكوت عليها خاصة أن هناك تصريحات معلنة لقيادات من الإخوان المسلمين تربط بين تقديم تنازلات سياسية للإخوان ووقف اعمال العنف فى سيناء وهو ما يوضح تورط الإخوان بصورة مباشرة فى اثارة قلاقل امنية فى سيناء، بل وفى غيرها».
وتتفق المصادر المصرية والأوروبية ان لقاءات آشتون مثلت انفتاحا يمكن البناء عليه وان مبعوثها للديمقراطية فى جنوب المتوسط برناردينو ليون سيصل للقاهرة غدا للبناء على ما قامت به آشتون تمهيدا ربما لعودة للمفوضة الأوروبية التى تأتى مهمتها بدعم اوروبى وامريكى مشترك إلى القاهرة للمرة الثالثة.
فى الوقت نفسه، من المقرر وصول وزير خارجية المانيا جيدو فيسترفيله للقاهرة غدا ليلتقى بدوره عددا من المسئولين المصريين وقيادات إخوانية وسياسية من تيارات مختلفة وربما، حسب احد المصادر، الرئيس مرسى. ويقول مصدر ان الوزير الألمانى ابلغ القاهرة خلال مهمة قام بها مدير وزارة الخارجية الألمانية للقاهرة قبل يومين رغبته فى لقاء الرئيس مرسى وانه لم يتلق حتى الآن ردا واضحا ولكنه فى حال ما تم هذا اللقاء فإنه سيبلغه بكل وضوح ان الوقت قد حان لقبول الواقع السياسى الجديد وان هناك رغبة أوروبية وغربية فى ضمان عدم اقصاء الإخوان المسلمين والإسلام السياسى اجمالا عن العملية السياسية الجديدة فى مصر ولكن هناك ايضا رغبة فى التحرك نحو وقف العنف.
وبحسب مصادر أوروبية فإن زيارة الوزير الالمانى قد تتبعها زيارات لمسئولين أوروبين آخرين، سعيا للتوصل لاتفاق سياسى يمكن بمقتضاه التحرك نحو تنفيذ خارطة طريق سياسية فى مصر فى مدة لا تتجاوز التسعة أشهر وتشمل تضمين وجهات نظر الإسلاميين فى اية تعديلات تجرى على الدستور الذى تم اعتماده فى عهدة الرئيس مرسى بموافقة اقل من خمس الهيئة الناخبة وكذلك على ترتيبات انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.
بينما قالت مصادر إخوانية ان الموقف الذى ابدته آشتون تجاوز كل الافكار المقترحة لحل سياسى يشمل عودة ولو شرفية للرئيس مرسى للحكم بما يضمن موافقة إخوانية على الانتقال السياسى باعتبار الموقف الأوروبى بأن هذا الامر قد فات أوانه، وبحسب هذه المصادر فإن الاتحاد الأوروبى «قد اذعن للانقلاب العسكرى» وسيكون على الإخوان المسلمين تقرير موقفهم فى ضوء هذا التطور.