القضاء البريطاني يمنع اعتقال ليفني

رفض مدير النيابات العامة البريطاني كير ستارمر طلبا لاعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبي ليفني بسبب مشاركتها في جرائم حرب في قطاع غزة, حيث تزور ليفني بريطانيا.
يأتي ذلك بعد تعديل قانون كان يسمح لأي قاض بإصدار مذكرة توقيف بحق أي شخصية أجنبية تزور بريطانيا إذا اعتبر أنها مشاركة في جرائم حرب أو ضد الإنسانية، حتى وإن ارتكبت خارج بريطانيا.
وقال جهاز الادعاء الملكي في بيان: إن شخصا -لم يحدده- قدم طلبا إلى مدير النيابات العامة للسماح له برفع طلب إلى إحدى المحاكم لإصدار أمر باعتقال ليفني بخصوص جرائم الحرب المرتكبة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نهاية 2008 وبداية 2009، مضيفا أن ستارمر رفض الطلب.
وكان القانون سببا في إلغاء العديد من الشخصيات الإسرائيلية زيارتها لبريطانيا. ويتطلب التعديل الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي موافقة مدير النيابات العامة.
وتجري ليفني محادثات في بريطانيا مع وزير خارجيتها وليام هيج. وقال مسئولون بريطانيون إن ليفني وهيج سيبحثان العلاقات الثنائية والأحداث في الشرق الأوسط.
وفي هذه الأثناء، دعت حملة التضامن مع فلسطين إلى احتجاج قرب مقر رئيس الوزراء ديفد كاميرون في داوننغ ستريت أمس الخميس للاحتجاج على زيارة ليفني، وقالت إن الحكومة البريطانية "يجب أن تعتقل مجرمي الحرب لا أن تدعوهم إلى لندن".
وكانت محكمة وستمنستر الجزئية أصدرت عام 2009 مذكرة غير مسبوقة باعتقال ليفني، وهو ما استدعى أن تعيد السلطات البريطانية النظر في إصدار مثل هذه الأوامر.
وكان من المقرر أن تحضر ليفني -التي تتزعم المعارضة حاليا في إسرائيل- مؤتمرا في لندن عام 2009، لكنها ألغت خططها للحضور قبل أسبوعين من صدور مذكرة الاعتقال.