زارع: الضابط المخطوفون أحياء.. والنظام لا يرغب في عودتهم لمعرفتهم هوية مقتحمي وادي النطرون

أكد الناشط الحقوقي محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن صدور حكم يُلزم رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية بالكشف عن خاطفي ضباط الشرطة وقاتلي شهداء رفح، واجبة النفاذ، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تنفيذ تلك الأحكام فإنه سيرفع دعوى بجنحة مباشرة ضد كل من كل هذه الأجهزة، بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وستكون عقوبتها القانونية العزل من مناصبهم والحبس.
وأكد زارع ل"الوطن"، أن هناك معلومات وتقارير لدى المنظمة، تفيد بأن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة، ما زالوا على قيد الحياة، مشيرًا إلى أنه تصل تقارير "شبه يومية" للمنظمة عن حالة كل فرد فيهم الصحية والبدنية والنفسية.
ولفت إلى أن أحد المخطوفين، أصيب عقب اختطافه بطلق ناري، تعافى منه، فيما يمر أحد الضباط بأزمة نفسية شديدة نتيجة تهديدات الخاطفين المستمرة، وسوء المعاملة، مشيرًا إلى أن الخاطفين الذين يتزعمهم ممتاز دغمش، زعيم الجيش الإسلامي الجهادي، تنقلوا بالجنود عدة مرات ما بين قطاع غزة وجبل الحلال.
وأكد زارع، أن الضباط المخطوفين، كانوا من قوات تأمين المعابر الحدودية، وهم شهود عيان على عمليات اختراق الحدود ودخول عناصر من حماس وحزب الله اللبناني بالأسلحة والآليات العسكرية لسيناء أثناء أحداث ثورة 25 يناير، كما أنهم يملكون معلومات خطيرة وهامة وتفاصيل كاملة في قضية اقتحام السجون وتهريب السجناء بالتعاون مع أعضاء من تنظيم الإخوان المسلمين، وهي القضية التي أحالتها محكمة جنايات الإسماعيلية للنيابة العامة لاتخاذ قرار حول المسؤولين الحقيقيين عن اقتحام السجن لتهريب المحتجزين، الذين كان من بينهم الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ولذلك فإنه من مصلحة الخاطفين والنظام الحالي عدم عودتهم حتى يتم إغلاق ملف قضية هروب السجناء.
ونفى زارع، تصريحات قيادات حماس حول مقتل الجنود، قائلا "المخطوفون صيد ثمين بالنسبة لخاطفيهم، وتمت من قبل عمليات تفاوض لرجوعهم قبل تولي "مرسي"، وذلك بأن يظهر الضباط في الإعلام وهم يحملون عدد من جريدة الأهرام بتاريخ يوم ظهورهم للتأكد من أنهم أحياء مقابل الإفراج عن عدد من الجهاديين، إلا أن الرئيس أفرج مجانا عنهم بعفو رئاسي، وهو ما أدى لتوقف المفاوضات، التي استمرت بعد ذلك أكثر من مرة إلا أن رغبة النظام في عدم عودة الضباط أعاقتها".
وأضاف زارع، أن اللقاء الذي جمع الرئيس بزوجات الضباط المختطفين لم يتطرق إلى حل الأزمة، وإنما تحدث فيه الرئيس عن جانب شرعي، وعرض عليهم إصدار قرار باعتبارهم أرامل، وأن أزواجهم المخطوفين شهداء، حتى يحق لهم الزواج، واصفا ذلك بأنه موقف مؤسف ومعالجة هشة للموضوع وخروج من طبيعة المشكلة، وتنصل من واجباته اتجاه زوجات يريدن عودة أزواجهم المخطوفين.
يذكر أن زارع، هو صاحب الدعوى التي صدر حكم فيها بإلزام الجهات المعنية بالدولة بالكشف عن ملابسات اختطاف 3 ضباط وأمين شرطة في رفح في 4 فبراير 2011،، وأقام الدعوى لعدم وجود إرادة سياسية لكشف المعلومات المتعلقة بالقضيتين، والتي تربطهما علاقة وثيقة بالتعدي على الأمن القومي المصري، حسبما كان صرح زارع.