قضية أخرى في غاية الحساسية والتعقيد يضمها ملف "المفقودين" وتربطها ملابساتها بأحداث الثورة، وهي قضية "ضباط سيناء" الأربعة الذين تم اختفاؤهم قبل تنحي الرئيس السابق مبارك وتحديدًا في يوم 4 فبراير، وهم : الرائد محمد مصطفى الجوهري، النقيب شريف المعداوي، النقيب محمد حسن وأمين الشرطة وليد سعد الدين. ولم تتقدم الدولة بأي خطوة في القضية، اللهم إلا بيانًا أصدره المجلس العسكري خلال فترة توليه إدارة شئون البلاد، والذي أكد فيه المجلس أن المشير طنطاوي أمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والسريعة لعودة الضباط إلى ذويهم سالمين، إلا أن عامين ونصف من اختفائهم منحت للأهالي وبخاصة إحدى الزوجات الكثير من المصادر الخاصة والمقربة لجميع الأطراف التي ساهمت بشكل كبير في انكشاف جزء كبير من ملابسات القضية، والذي لم تسلم بسببه وغيرها من التهديدات والتحذيرات للكف عن البحث وإثارة الرأي العام والضغط من أجل عودة زوجها. فقد كشفت دعاء رشاد، إحدى زوجات الضباط المفقودين، من خلال مصادرها عن مسئولية الرئيس محمد مرسي والمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و4 من قيادات كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بالتورط في وقائع اختطاف الضباط، واحتجازهم داخل سجن سري بغزة لاستخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة، مشيرة إلى أن أحد وزراء الداخلية أكد لها أن الضباط وزوجها تحديدًا محتجزًا الآن في غزة بعدما شاهد وزملاؤه أفعالًا من "حماس" لم يكن ينبغي أن يروها وتمثل خطرًا على الحركة في حال تم الإدلاء بها أو الشهادة بها من قبل الضباط. كما فجرت الزوجة مفاجأة كذلك عندما أكدت أنها وأهالي الضباط تحدثوا في فترة سابقة مع داعية سلفي من محافظة المنصورة، وأكد لهم تواصله مع أشخاص على معرفة بالمختطفين من حركة حماس، وأنه رآهم بعينه في "حوش" بمنطقة تسمى "جبل الحلال"، وكانوا محتجزين بداخله، وأكد الشيخ أنه سيحاول مساعدتهم إلا أنه بعد فترة بسيطة أغلق هاتفه وظل يتجاهل اتصالاتهم حتى قال أنه فقد الاتصال مع مصادره هناك ولم يعد يستطيع أن يقدم أي مساعدة. وأكدت رشاد أنه بعد تهديدها بكشف المزيد من معلومات والمستندات خطيرة التي توصلت إليها، وكذلك مع استمرارها في الضغط بالظهور المكثف في وسائل الإعلام وكشفها لمعلومات خطيرة تدين حركة حماس وتؤكد تورطها في اختطاف زوجها مع ضباط آخرين، اتصلت بها "جهة سيادية عليا" لتحذرها وتؤكد لها ضبط ثلاثة عناصر من "جند الإسلام" التابع لحركة حماس إلى مصر عبر معبر رفح، كانوا ينوون تنفيذ "عملية جهادية" ضدها وعائلتها، حيث تم ضبط مجموعة من الصور لها ولأبنائها في المنزل الذي تم ضبطهم فيه بمدينة نصر، دون التمكن من إلقاء القبض عليهم، إلا أنهم استطاعوا التأكد من أنهم قدموا إلى مصر لتنفيذ عملية جهادية ضد عائلة الرائد الجوهري زوجها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية رولا خرسا في برنامج "البلد اليوم" على قناة "صدي البلد"، وأشارت الزوجه خلاله إلى أن "الجهة السيادية" لم تتمكن حتى الآن من الإمساك بهؤلاء الجهاديين، وأنها طالبتها بعدم التواجد في محل إقامتها أو أي مكان معروف لعناصر جند الإسلام، بل إنه من الأفضل أن تختفي يومين أو ثلاثة حتى يتم القبض عليهم. وتساءلت الزوجة: كيف أكون في بيتي وبلدي وأكون مهددة مع أولادى لأنني كشفت ومازلت عن حقائق مؤكدة لتورط حركة "حماس" في عملية اختطاف الضباط، وهل ما يحدث محاولة لإخراسي عن ذلك؟ وأين الأجهزة الأمنية الموجودة في البلد؟ خاصة أن الجهة السيادية قالت لي إن وزير الداخلية هو المسئول عن التأمين وقد لجأت له ولم يرد علي. وأضافت: قلت الكثير وما زال لدي أكثر وأهم وأخطر من الدلائل والمعلومات التي كشفت عنها، خاصة أنه لا توجد أي جهة في البلد كذبتني حتى الآن فيما كشفت عنه. على جانب آخر، أكد عاصم قنديل، المحامي بالنقض، في أقواله أمام المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، أن وسائل الإعلام الرسمية والخاصة، نشرت أخبارًا مفادها قيام ثلاثة من قادة كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحماس، باختطاف ضباط حرس الحدود المصريين منذ عامين ونصف، وأن مجلة الأهرام العربي، الصادرة عن مؤسسة الأهرام، نشرت أن وقائع اقتحام السجون واختطاف الضباط نفذتها 30 فصيلة، تابعة لحركة حماس بمعاونة عدد من أفراد الفرقة 95 إخوان. وأشار البلاغ، إلى أن زوجة أحد الضباط المختطفين، أفادت خلال أحد البرامج التليفزيونية، بصحة تلك التفاصيل ووجود شخص يدعى "أبو سليم" يتفاوض معهم لإعادة الضباط المخطوفين مقابل 250 ألف دولار، كما كشفت عن أن الضباط يتم استخدامهم كورقة ضغط لعدم الكشف عن أسماء المتورطين في عمليات اقتحام السجون أثناء الثورة. وأضاف قنديل في بلاغه أن وسائل الإعلام، نشرت خبرًا آخر، عن قيام خيرت الشاطر، بالتصريح لخالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في حضور "عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين"، قائلًا: "خليهم دلوقتي محدش عارف بكرة فيه إيه"، موضحًا أن تلك الأخبار لو صحت يستلزم إجراء تحقيقات فورية وعاجلة بشأنها للوقوف على حقيقة واقعة اختطاف هؤلاء الضباط ومعرفة أماكن احتجازهم.