قيادى إسلامى: إن لم يعدل قانون القضاء فالثورة الإسلامية قادمة

طالب على إسماعيل المستشار القانونى لحزب البناء والتنمية والذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مجلس الشورى بالتعجيل بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية، وتابع:"افعلها يا مجلس الشورى لأنك صاحب السلطة التشريعية.. فأنت الآن أمام تشريع لا يقل أهميته عن الدستور"، وذلك فى أعقاب قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى.وأضاف إسماعيل، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن أهم ما يجب أن يشمله التعديل هو النزول بسن المعاش إلى السن السائد فى كل مؤسسات الدولة وهو 60عاما، مشيراً إلى أن الشورى لو فعل ذلك سيتم التخلص بالقانون من اللصوص والمجرمين، والذين نهبوا البلاد والعباد وهم يتسترون تحت عباءة العدالة.. متوعداً "الشورى" بأنه أن لم يفعل ذلك فانتظروا مصيرًا أسودا وثورة إسلامية خالصة. واستطرد المستشار القانونى، أنه ساء جميع المصريين الشرفاء القرار الذى أصدرته المحكمة بقبول تظلم "محامى المخلوع" من استمرار حبسه على ذمة قضية قتل المتظاهرين وإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وذلك ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى، مضيفاً أن القرار ليس مفاجئة لكل طالب فى كلية الحقوق، حيث إن المادة 143اجراءات جنائية، نصت على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى أى جناية عقوبتها الإعدام أو المؤبد لا تزيد عن سنتين ومبارك مضى على حبسه (سنتين و 3 أيام) و"بالتالى" ما جاء أمس الاثنين، فى المحاكمة لم يأت بجديد أما "المخلوع" فهو محبوس 15يوما على ذمة القضية المعروفة بالاستيلاء على أموال القصور وهذه واحدة.وتابع إسماعيل على، أن القضية الثانية وهى المعروفة بالكسب غير المشروع وهذه يبدأ الحبس فيها بعد الانتهاء من قضية القصور، وبهذا لن يخرج مبارك، قائلاً:"أتحدى من يرى خروجه".