من هو السجين "إكس" ؟ هو بن زيغير، من مواليد 1976 في أوستراليا من عائلة يهودية تقليدية، هاجر إلى إسرائيل سنة 2000 حيث قام بتغيير إسمه ويبدو أنه جرى في تلك الفترة تجنيده من جانب الموساد، وظل يعمل في صفوفه حتى سنة 2010 حين أقدمت السلطات الإسرائيلية على اعتقاله ووضعته قيد السجن الانفرادي داخل أكثر السجون الإسرائيلية تشدداً. ورغم خضوع زيغير للرقابة فقد وجد في 15 كانون الأول منتحراً شنقاً في زنزانته. وكانت المخابرات الاسرائيلية اعتقلت زيغير بعد ان اشتبهت بأنه اصبح عميلاً مزدوجاً، وأنه هو الذي زود السلطات في دبي باسماء الخلية التي كانت مسؤولة عن اغتيال القيادي في حماس المبحوح سنة 2010. والدليل على ذلك ان الإسرائيليين اعتقلوا زيغير بعد ايام قليلة عن كشف السلطات في دبي الخلية الإسرائيلية. ويذكر حينها أن اكتشاف جوازات سفر أوسترالية مزورة مع افراد الخلية تسبب بأزمة ديبلوماسية بين إسرائيل وأوستراليا. ومن المحتمل أن تكون الحملة التي تشنها وسائل الاعلام الأوسترالية وكشفها لملابسات القضية والتي تسببت باحراج السلطات الإسرائيلية لا سيما جهاز الموساد، هي جزء من تصفية حساب بين أجهزة الاستخبارات بين الدولتين. يظهر الكشف عن قضية عميل الموساد الإسرائيلي أن لا أسرار استخباراتية ولا اخفاء للمعلومات بعد اليوم عن الناس في عالم تكنولوجيا الاتصالات. تفاصيل جديدة في القضية : وعن تفاصيل جديدة فى قضية مقتل عميل "الموساد" الأسترالى الذى قيل إنه انتحر فى سجن "أيالون" الإسرائيلى عام 2010، بعد أن أمضى مدة محبوس فى العزل الانفرادى. حيث كشف الصحفى الأسترالى جايسون كاستوكيس، عن أن عميل الموساد الأسترالى الجنسية كان يعمل فى شركة لبيع أجهزة إلكترونية لإيران أسسها الموساد الإسرائيلى. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن الصحفى الأسترالى قوله لإحدى الصحف الأجنبية، إن مصدرا أمنيا إسرائيليا أجرى معه اتصال عام 2009، وأخبره أن ثلاثة من حملة الجنسية المزدوجة "الأسترالية – الإسرائيلية" يعملون لصالح الموساد، وأن الموساد أسس شركة لتجنيد عملاء للعمل لصالحه فى أوروبا، بينهم السجين المذكور، المدعو "زايجر" مشيرا إلى احتمال اعتقال زايجر من قبل مشغليه. وأضاف كاستوكيس، أنه أجرى اتصالا مع زايجر قبل أن يتم إيداعه بالسجن، وأنه نفى هذه المعلومات، للوهلة الأولى، إلا أنه أبقى الباب مفتوحا لمزيد من الحوار حول الموضوع، موضحا أن شكوكه ازدادت فى أعقاب عملية اغتيال القيادى بحركة حماس فى دبى "محمود المبحوح"، والكشف عن استخدام جوازات سفر أسترالية ضمن جوازات السفر التى استخدمت خلال العملية. وأشار الصحفى الأسترالى، إلى أن زايجر استعمل جواز سفره الأسترالى الحقيقى خلال زيارته لإيران وسوريا فى مهمات لصالح الموساد. ونقلت "يديعوت " عن المحامى الإسرائيلى المعروف أفيجادور فيلدمان، أنه التقى مع الأسير زايجر قبل يوم واحد من انتحاره، مؤكدا أنه لم تبد عليه أية علامات تشير إلى نيته الانتحار. وكانت إسرائيل قد كسرت صمتها الرسمى، بشأن الأنباء التى ترددت عن انتحار مهاجر أسترالى فى سجن بعدما جنده جهاز المخابرات الإسرائيلى "الموساد" وأعطت ، تفاصيل محدودة بشأن القضية التى كانت محاطة بسرية شديدة. وبعد مطالبات من وسائل إعلام محلية غاضبة من الرقابة الإسرائيلية على قصة كشفتها هيئة الإذاعة الأسترالية "IBC" سمحت محكمة إسرائيلية بنشر ست فقرات من نص رواية رسمية أولية، أجازتها السلطات، حيث أوضح النص "أن إسرائيليا يحمل جنسية مزدوجة سجن سرا "لاعتبارات أمنية"، ثم عثر عليه ميتا فى زنزانته قبل نحو عامين فيما تقرر فى نهاية الأمر أنه انتحار". ولم تؤكد المحكمة الإسرائيلية، أو تنف ما ذكرته "IBC" غير منسوب لمصادر عن أن الرجل المتوفى هو "بن زايجر" البالغ من العمر 34 عاما، وهو أسترالى هاجر لإسرائيل، وربما سجن معزولا للاشتباه فى أنه أساء التصرف، بينما كان يعمل جاسوسا لحساب الموساد. وذكرت سجلات نشرت بمواقع للتواصل الاجتماعى على الإنترنت، أن زايجر الذى توفى فى أواخر 2010، ودفن فى مدينة "ملبورن" الأسترالية كان متزوجا ولديه طفلان. وقالت المحكمة الإسرائيلية، إن المعتقل الذى لم يتم الكشف عن اسمه احتجز تحت إشراف "أكبر المسئولين بوزارة القضاء الإسرائيلية، وإن أسرته أخطرت باعتقاله فور حدوثه، وبعدما أشارت المحكمة إلى آليات رقابية قانونية أخرى فى القضية، قالت "بخلاف هذا لا يمكن نشر تفاصيل بشأن المسألة لأسباب تتعلق بالأمن القومى الإسرائيلى". ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية فى وقت سابق عن تقارير للمحطة الأسترالية، وتقارير أجنبية أخرى، بشأن زايجر الذى كان يعرف باسم "السجين X"، ولمح أحدهم إلى أنه كان يخضع للتحقيق من جانب أجهزة الأمن الأسترالية، للاشتباه فى أنه استخدم جواز سفره الأصلى فى مهام للموساد فى دول معادية لإسرائيل. وأثار احتمال معاملة ضابط فى الموساد بهذه الطريقة القاسية مقارنات بقضايا سابقة معروفة سجنت فيها إسرائيل جواسيسا توقفوا عن التعاون معها فى سرية مطلقة، واستمر الاحتجاز فى بعض الأحيان لسنوات. وقال ضباط سابقون فى المخابرات الإسرائيلية، إن مثل هذه الإجراءات قلصت خطر تعرف الدول التى عمل بها المعتقلون على هوياتهم الحقيقية، ومن ثم تتبع أنشطتهم لكشف جواسيس آخرين لا يزالون غير معروفين. ومن المعروف على نطاق واسع، أن الموساد كثف حربه الخفية فى السنوات الماضية ضد البرنامج النووى الإيرانى، وحزب الله اللبنانى، وما يشتبه فى أنها مشتريات نووية من جانب سوريا، وتهريب أسلحة للفلسطينيين عبر دبى والسودان ومصر. لكن السرية الرسمية بشأن التقرير عن زايجر، والتى عززها الرقباء العسكريون أثارت احتجاجا فى إسرائيل، حيث أشار الصحفيون إلى أن مواطنيهم لا تفصلهم سوى "ضغطة على فأرة الكمبيوتر" ليعرفوا عن القضية من وسائل إعلام أجنبية عبر الإنترنت. وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه فى إجراء غير مألوف وخلال ساعات من بث تقرير "IBC" استدعى رؤساء التحرير الإسرائيليون إلى اجتماع طارئ فى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، يوم الثلاثاء وطلب منهم عدم نشر تقرير "محرج جدا لوكالة حكومية إسرائيلية محددة". فيما أقر وزير الخارجية الأسترالى بوب كار، بأن بلاده كانت على علم بحقيقة اعتقال المواطن الإسرائيلى- الأسترالى بن زايجر فى سجن "أيالون" الإسرائيلى قبل حوالى عامين، وذلك لارتكابه جرائم أمنية. ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية عن مصادر أسترالية، أن عائلة السجين أبلغت باعتقاله، وبعد أن عثر على جثته فى زنزانة الاعتقال قبل حوالى عامين أجرى تحقيقا لمعرفة سبب الوفاة، وتبين قبل حوالى شهر ونصف أنه أقدم على الانتحار، وقد أحيل ملف التحقيق فى هذه القضية إلى النيابة العامة لفحص ما إذا كان زايجر قد تمكن من الانتحار فى زنزانته نتيجة الإهمال. وفرضت إسرائيل الكتمان التام على باقى تفاصيل القضية فى حين ذكرت وسائل الإعلام فى أستراليا، أن الأجهزة الأمنية الأسترالية حققت مع زايجر قبل حوالى عامين للاشتباه فيه، بأنه عمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلى، وبعد ذلك بوقت قصير تم اعتقاله فى إسرائيل. وكانت جمعية "حقوق المواطن" الإسرائيلية، قد طالبت بكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بقضية زايجر، مشككة فى رواية انتحاره، وداعية إلى الكشف عن ملابسات وفاته.