حقوقي إسرائيلي: لم تكن هناك إشارات إلى أن السجين الغامض "زايجر" قرر الانتحار

ذكر محامي إسرائيلي اليوم الخميس أن المواطن الاسترالي الإسرائيلي الذي حجز سرًا في سجن إسرائيلي ناقش اتفاق الاعتراف بالذنب قبيل انتحاره الواضح.
وقال محامي حقوق الإنسان أفيجدور فيلدمان لراديو الجيش الإسرائيلي: "كان وضعه هو ما كان معروفا بالسجن الاحتياطي حتى نهاية الإجراءات، وكانت المفاوضات جارية مع رموز بارزة في مكتب النائب العام في محاولة للتوصل إلى نوع من اتفاق للاعتراف بالذنب".
ولم يكشف فيلدمان عن طبيعة الاتهام الموجه إلى بن زايجر.
ويعتقد أن زايجر كان عميلا لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، وتساءلت صحيفة يديعوت احرونوت في عنوان رئيسي بالصفحة الأولى اليوم الخميس: "هل خان عميل الموساد؟" وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية ربما اشتبهت في خيانة زايجر.
وقال فيلدمان إنه التقى زايجر في ديسمبر عام 2010 قبل أيام قليلة من انتحاره.
وتابع: "عندما رأيته لم يكن هناك أي إشارات إلى أنه سوف ينتحر"، مضيفًا أن زايجر "بدأ عاقلا".
وانكشفت القضية بعدما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الأسترالية أمس الأول الثلاثاء أن زايجر وهو محام انتقل إلى إسرائيل عام 2000، كان السجين الغامض الذي احتجز سرا في إسرائيل.
وأجبرت القصة التي تداولها الإعلام الدولي على نطاق واسع، إسرائيل على رفع حظر على نشر التقارير الإخبارية والاعتراف في النهاية بأن مواطنا إسرائيليا -كان في حيازته أيضا جواز سفر أجنبي- احتجز تحت اسم مزيف لأسباب أمنية.
وقدمت الحكومة تفاصيل قليلة ولم تذكر اسم السجين وقالت :" لكنه جرى إبلاغ عائلته فورا بشأن اعتقاله وشارك ثلاثة محامين في كل إجراءات القضية ممثلين عنه".
كان زايجر قد اعتقل في فبراير 2010 وقد عثر عليه مشنوقًا في زنزانته يوم 15 ديسمبر من ذلك العام.
وقال بوب كار وزير الخارجية الأسترالي اليوم الخميس: إن بلاده كانت على علم منذ عام تقريبا بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل رجلا من ملبورن.
وكان كار نفى في وقت سابق أن يكون لوزارته أي علم بقضية زايجر قبل أن يتم إخطاره بانتحاره الواضح في سن الرابعة والثلاثين.
وقالت إسرائيل إنه جرى تكليف قاض بمحكمة ابتدائية بمعرفة الملابسات بعد "العثور على زايجر ميتا في زنزانته قبل عامين" وخلص إلى أنه كان انتحارا، وجرى تكليف مكتب النائب العام بالتحقيق في احتمال وجود إهمال.
وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك المزيد من التفاصيل، مستشهدة ب"أسباب تتعلق بأمن الدولة".
وقال كار للجنة برلمانية: "أخطرت الحكومة الأسترالية في (شباط) فبراير 2010 عبر قنوات استخباراتية بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنا يحمل جنسية أسترالية - إسرائيلية مزدوجة".