اعتقل سرًا وانتحر فجأة.. ''يديعوت أحرنوت'': هل خان السجين ''إكس'' إسرائيل؟

ذكر محامي إسرائيلي، اليوم الخميس، أن المواطن الاسترالي الإسرائيلي الذي حجز سرًا في سجن إسرائيلي ناقش اتفاق الاعتراف بالذنب قبيل انتحاره الواضح.

وقال محامي حقوق الإنسان، افيجدور فيلدمان، لراديو الجيش الإسرائيلي: '' كان وضعه هو ما كان معروفًا - السجن الاحتياطي حتى نهاية الإجراءات - وكانت المفاوضات جارية مع رموز بارزة في مكتب النائب العام في محاولة للتوصل إلى نوع من اتفاق للاعتراف بالذنب''.

ولم يكشف ''فيلدمان'' عن طبيعة الاتهام الموجه إلى ''بن زايجر''، ويعتقد أن ''زايجر'' كان عميلًا لجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، وتساءلت صحيفة ''يديعوت أحرونوت'' في عنوان رئيسي بالصفحة الأولى اليوم الخميس: ''هل خان عميل الموساد؟''.

وقال راديو الجيش الإسرائيلي إن السلطات الإسرائيلية ربما اشتبهت في خيانة ''زايجر''، فيما قال ''فيلدمان'' إنه التقى ''زايجر'' في ديسمبر عام 2010 قبل أيام قليلة من انتحار العميل، وتابع: ''عندما رأيته لم يكن هناك أي إشارات أنه سوف ينتحر''، مضيفًا أن ''زايجر'' بدا عاقلًا.

وانكشفت القضية بعدما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي) الاسترالية، أمس الأول الثلاثاء، أن ''زايجر''، وهو محام انتقل إلى إسرائيل عام 2000، كان السجين الغامض الذي احتجز سرًا في إسرائيل.

وأجبرت القصة التي تداولها الإعلام الدولي على نطاق واسع، إسرائيل على رفع حظرها على نشر التقارير الإخبارية والاعتراف في النهاية، أمس الأربعاء، أن مواطنًا إسرائيليًا كان في حيازته أيضًا جواز سفر أجنبي احتجز تحت اسم مزيف لأسباب أمنية.

وقدمت الحكومة تفاصيلًا قليلة ولم تذكر اسم السجين، وقالت: ''لكنه جرى إبلاغ عائلته فورًا بشأن اعتقاله، وشارك ثلاثة محامين في كل إجراءات القضية'' ممثلين عنه.

وكان زايجر قد اعتقل في فبراير 2010، وعثر عليه مشنوقًا في زنزانته يوم 15 ديسمبر من ذلك العام، وقد قال وزير الخارجية الاسترالي ''بوب كار''، اليوم، إن بلاده كانت على علم منذ عام تقريبًا بأن السلطات الإسرائيلية تعتقل رجلًا من ملبورن.
وكان ''كار'' نفى في وقت سابق أن يكون لوزارته أي علم بقضية ''زايجر'' قبل أن يتم إخطاره بانتحاره الواضح في سن الرابعة والثلاثين.

وقالت إسرائيل إنه جرى تكليف قاض بمحكمة ابتدائية بمعرفة الملابسات بعد ''العثور على (زايجر) ميتًا في زنزانته قبل عامين''، وخلص إلى أنه كان انتحارًا.

وجرى تكليف مكتب النائب العام بالتحقيق في احتمال وجود إهمال، وقال بيان للحكومة الإسرائيلية إنه لن يكون هناك المزيد من التفاصيل، مستشهدةً ب''أسباب تتعلق بأمن الدولة''.

وقال ''كار'' للجنة برلمانية: ''أخطرت الحكومة الاسترالية في فبراير 2010 عبر قنوات استخباراتية بأن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مواطنًا يحمل جنسية استرالية - إسرائيلية مزدوجة''.