محسوب يكشف عن 4 "أوهام" تمنع مصر من إسترداد أموالها المهربة .. وحجم الفساد بلغ 800 مليار دولار سنويا

أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجلس النيابية السابق أن الدولة المصرية لم تقم بواجبها كما ينبغى فى ملف استرداد الأموال المهربة، وأن هناك أوهام كبيرة فى هذا الملف أولها أن استرداد الأموال مجرد "وهم" ، واصفا هذا الملف بالكابوس.
وكشف محسوب عن أن الاموال التى ظهرت وتبلغ 11 مليار جنيه مبالغ زهيدة، وتكشفت ليست بناء على طلب الدولة المصرية وانما وظهرت هذه الأموال اثناء حركة اخفائها، بالاضافة الى ان الحديث عن مساعدة الدول الغربية "وهم كبير" ، مستشهدا بعدم توقيع الدول الغربية والخليج على وثيقة مساعدة دول الربيع العربى على استرداد الأموال والتى وقعت عليها الدول النامية والجنوب والتى تنص على أن نواتج الفساد ليست بالضرورة ناشئة عن جرائم، وعلى الدول التى تثبت نواتج الفساد ان تتجاوز عن الاجراءات الشكلية للدولة، وأن تعيد الأموال بشكل متدرج حتى لاتهتز المؤسسات الاقتصادية.
وأوضح محسوب أن الوهم الثالث، هو إمكانية أن تسترد الدولة المصرية الأموال عن طريق القضاء، وتابع: واستحالة ذلك يرجع إلى أن القاضى الداخلى ليس لديه سلطة خارج الحدود، ويحتاج الى خبراء دوليين، وأن بعض الدول ارتكزت على قدرتها العسكرية أو السياسية فى رد الأموال مستشهدا بتجربة إيران فى هذا الصدد والتى لم تسترد سوى 10%.
ونوه إلى أن الوهم الأخير هو أن استرداد الاموال يترتب عليه هروب الاستثمارات، وهو أمر غير حقيقى لان الدول الأكثر استثمارا هى الأقل فسادا، مشيرا إلى أن أهم أسباب استقالته هوعدم البت فى التقرير الذى قدمه للرئاسة حول هذا الملف، وأنه يقترح وفق الدستور الآن إلى إنشاء هيئة خاصة فى هذا الملف تضم دبلوماسيين وقضاة وخبراء قانونييون ومجتمع مدنى من أجل العمل على هذا الملف بشكل متخصص.
وكشف محسوب أن تقارير الشفافية الدولية تؤكد أن نتاج الفساد فى مصر خلال 20عاما الماضية بلغت 800 مليار دولار سنويا وأنه من 150 الى200 مليار دولار يمكن استرجاعها، مشيرا الى أن مصر لم تسترد مليما واحدا، وانما ماتم الحصول عليه هو تسوية وليس استرداد من خلال النيابة العامة.
وتابع : إن قانون العقوبات المصرى لن يستطيع مواجهة هذا الملف لانه يعتمد على الفساد المعلوم ونحن امام فساد غيرمعلوم.
واشار الى ان هناك وهم من خلال اللجوء الى مكاتب المحاماة واعطاء العمولات وانه يجب الغاء مثل هذا العقد، لأنه يعمل على استنزاف الدولة، كاشفا انه لاتوجد دولة واحدة اتبعت الاجراءات المتفق عليها فى التتبع والكشف عن الاموال المهربة، وأن الدولة المصرية لم تطلب ذلك.