كشفت بيانات حكومية صدرت اليوم الجمعة أن معدل النمو الاقتصادي للهند تراجع إلى 3ر5% على أساس سنوي في الربع الثاني الممتد من تموز' يوليو إلى أيلول' سبتمبر من عامها المالي الحالي مقارنة مع 5ر5% في الربع السابق عليه جاء تباطؤ الاقتصاد الهندي رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لإنعاش الاستثمار وتعزيز النمو من خلال إصلاحات صعبة من الناحية السياسية بما في ذلك السماح بالاستثمارات الأجنبية في قطاع متاجر التجزئة الكبرى والطيران وقال محللون إن ضعف الطلب الاستهلاكي المحلي والخارجي وتباطؤ الإصلاحات وضعف ثقة المستثمرين في إحداث تباطؤ بثالث أكبر اقتصاد في آسيا وقال ساوراباه باتيل المحلل الاقتصادي المقيم في مومباي "إذا شاهدنا استثمارات مستدامة خلال السنوات المقبلة سيرتفع نمو الاقتصاد. وطريقة تشكيل سياسة البلاد خلال الأسابيع المقبلة سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد في 2014" ونما قطاع التصنيع بنسبة 8ر0% فقط على أساس سنوي في الفترة المذكورة ونما القطاع الزراعي بنسبة 2ر1%. في الوقت نفسه فإن الناتج الصناعي للهند وهو أحد المؤشرات الأساسية لصحة الاقتصاد سجل انكماشا بمعدل 4ر0% خلال أيلول'سبتمبر الماضي في حين واصلت الصادرات تراجعها للشهر السادس على التوالي من أيار'مايو الماضي مما أدى إلى اتساع العجز التجاري وتباطأ الاقتصاد الهندي إلى معدل نمو بلغ 5ر6% في العام المالي المنتهي بنهاية آذار' مارس الماضي بعدما سجل نموا بلغ 4ر8% في العامين الماليين السابقين عليه في الوقت نفسه نقلت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية عن سي. رانجاراجان رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء الهندي قوله اليوم بعد نشر بيانات النمو إن معدل انخفض "لكنني مازلت اعتقد أن معدل النمو خلال العام الحالي ككل سيتراوح بين 8ر5% و6%" من إجمالي الناتج المحلي