نمو الاقتصاد الصيني بأبطأ وتيرة في عامين

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث لادنى معدلاته منذ مطلع 2009 متأثرا بمشاكل الديون الاوروبية وتباطؤ الاقتصاد الامريكي لكن العوامل المحلية القوية تشير لضعف فرص تيسير السياسة النقدية في المدى القريب.
ونما الناتج المحلي الاجمالي للصين 9.1 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل عام في ثالث تباطؤ فصلي على التوالي بعد أن سجل 9.5 بالمئة في الربع الثاني و9.7 بالمئة في الربع الاول.
لكن أرقاما أخرى أعلنت يوم الثلاثاء أشارت الى أن الاقتصاد المحلي ينمو بوتيرة جيدة. وجاءت بيانات مبيعات التجزئة واستثمارات الاصول الثابتة - وهي المحرك الرئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم - أفضل من المتوقع.
وتدعو قوة الاقتصاد المحلي والتضخم الذي يتجاوز ستة بالمئة البنك المركزي لمواصلة تشديد السياسة النقدية رغم تباطؤ النمو الاجمالي.
وفي مواجهة تداعيات التباطؤ العالمي حققت استثمارات الاصول الثابتة نموا بنسبة 24.9 بالمئة في الفصول الثلاثة الاولى من العام وهو معدل أعلى قليلا من توقعات بنمو نسبته 24.8 بالمئة.
وارتفعت مبيعات التجزئة 17.7 بالمئة في سبتمبر أيلول عن مستواها قبل عام مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 17.0 بالمئة.
وزاد الانتاج الصناعي 13.8 بالمئة في سبتمبر مقارنة مع توقعات بنمو نسبته 13.3 بالمئة وهو ما يشير الى أن الربع الثالث انتهى بنبرة متفائلة بعض الشيء.
وقال مكتب الاحصاءات الصيني ان الاقتصاد يواجه غموضا متزايدا في الداخل والخارج ودعا للحفاظ على سياسات اقتصادية مستقرة.
ورغم تراجعه بلغ التضخم 6.1 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر لكنه مازال قريبا من أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات البالغ 6.5 بالمئة والذي سجله في يوليو تموز وأعلى كثيرا من المستوى الذي تستهدفه بكين لعام 2011 عند أربعة بالمئة.
ورفعت بكين أسعار الفائدة خمس مرات والاحتياطي الالزامي للبنوك تسع مرات على مدى العام المنصرم في محاولة لمواجهة ارتفاع الاسعار ومنعها من أن تثير احتجاجات اجتماعية.
وقال مكتب الاحصاءات ان اجراءات خفض التضخم حققت نتائج ملحوظة وان من المتوقع أن يستمر تراجع ضغوط الاسعار في الربع الاخير من العام.