هآرتس : "إسرائيل تدرس تكثيف الاستيطان عقابا للسلطة الفلسطينية على توجهها للأمم المتحدة"

أكدت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية اليوم إن الحكومة الإسرائيلية تدرس عملية تسريع البناء في المستوطنات كجزء من حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية في حال توجهت الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر الجاري بطلب منحها مكانة دولة مراقبة غير عضو في المنظمة الدولية.
ونقلت الصحيفة عن موظف رفيع المستوى قوله خلال جلسة لجنة الوزراء التسعة في الحكومة أمس إنه تم خلال الجلسة بحث عدة أنواع من العقوبات تفكر إسرائيل بفرضها على السلطة الفلسطينية ردا على التحرك المذكور لكن لم يتم اتخاذ قرارات رسمية وتم تحديد الاحتمالات الممكنة.
وبحسب الصحيفة .. فقد تم إطلاع الوزراء على الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية باتجاه تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة مع الإشارة إلى أن الحكومة تواصل بذل جهودها الدبلوماسية للضغط على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتأجيل تقديم الطلب للأمم المتحدة.
وقال أحد الوزراء الذين شاركوا في الجلسة إنه لا يزال هناك متسع من الوقت قبل التصويت على الطلب الفلسطيني وإذا تسنى إلغاء هذا التصويت يكون ذلك أفضل.
وكشفت هآرتس عن أن وزيرة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، هي التي تمارس الضغوط على محمود عباس إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها بريطانيا وألمانيا وفرنسا. وتتوقع إسرائيل أن تنضم الإدارة الأمريكية لهذه الضغوط فور إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية. كما تعتزم التوجه للرئيس المنتخب بطلب نقل رسالة واضحة مضادة لهذا التحرك للجانب الفلسطيني.
وأشارت الصحيفة أن وزير الخارجية الاسرائيلي ليبرمان الذي يعتمد خطا معارضا بل ويهدد بهدم السلطة الفلسطينية قد تغيب عن الجلسة لكن مندوبي وزارته قالوا إن التقديرات في الخارجية الإسرائيلية تشير إلى أن الفلسطينيين سيستغلون، في حال نجاحهم باستصدار قرار يعترف بفلسطين عضوا مراقبا، مكانتهم الجديدة للانضمام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وتقديم شكاوي وطلبات بمقاضاة مسئولين إسرائيليين رفيعي المستوى.
وذكرت ان ممثلي وزارة الخارجية اقترحوا فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية مثل إلغاء تصاريح العمل في إسرائيل وتجميد أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي الأمر الذي سيضع أمام الاخيرة صعوبات كبيرة على المدى القريب لن تمكنها من دفع رواتب موظفيها بمن فيهم العاملين بأجهزتها الأمنية.
كما اقترحت الوزارة المصادقة على مناقصات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية.
وكان موقع "واللا" الإسرائيلي قد أشار في مطلع الأسبوع إلى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تطبيق جزء من توصيات أدموند ليفي الذي شرعن الاستيطان في الأراضي المحتلة واقترح على الحكومة اتباع تسهيلات في إجراءات البناء البيروقراطية لتسهيل عملية شرعنة قسم من البؤر الاستيطانية "غير القانونية".