يصوت البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء على قانون للخصخصة وهو اختبار مهم للحكومة الائتلافية في اليونان يفتح القانون الجديد الباب أمام خصخصة المرافق العامة في مواجهة تمرد متزايد من جانب نواب الشريكين الأصغر في الحكومة الائتلافية وهما حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي كما تقدم الحكومة اليوم للبرلمان مشروع موازنة العام المالي المقبل في الوقت الذي الذي دعت فيه أكبر نقابتين للعمال في الوينان إلى مظاهرة في وسط أثينا مساء اليوم احتجاجا على إجراءات التقشف ويقول رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس إنه تم الاتفاق بصورة نهائية على حزمة إجراءات التقشف الجديدة مع الدائنين الدوليين بصورة نهائية وسيتم تقديمها للبرلمان الأسبوع المقبل ولكن شركائه في الحكومة يقولون إنهم لن يوافقوا على خفض الإنفاق بمقدار 5ر13 مليار يورو وقد هدد حزب اليسار الديمقراطي بالتصويت ضد الحزمة الأسبوع المقبل إذا لم يتم إلغاء إصلاحات سوق العمل منها ويحتاج ساماراس إلى الحصول على تأييد البرلمان في عدة تصويتات قبل 12 تشرين ثان'نوفمبر المقبل عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا (40 مليار دولار) حتى لا تشهر اليونان إفلاسها يأتي ذلك فيما دعت نقابة الصحفيين في اليونان إلى إضراب لمدة 24 ساعة