البرلمان اليونانى يصوت على قانون للخصخصة اليوم

يصوت البرلمان اليونانى اليوم الأربعاء، على قانون للخصخصة، وهو اختبار مهم للحكومة الائتلافية فى اليونان.
ويفتح القانون الجديد الباب أمام خصخصة المرافق العامة، فى مواجهة تمرد متزايد من جانب نواب الشريكين الأصغر فى الحكومة الائتلافية، وهما حزب باسوك الاشتراكى وحزب اليسار الديمقراطى.
كما تقدم الحكومة اليوم للبرلمان مشروع موازنة العام المالى المقبل، فى الوقت الذى دعت فيه أكبر نقابتين للعمال فى اليونان إلى مظاهرة فى وسط أثينا مساء اليوم، احتجاجا على إجراءات التقشف.
ويقول رئيس الوزراء أنطونيس ساماراس إنه تم الاتفاق بصورة نهائية على حزمة إجراءات التقشف الجديدة مع الدائنين الدوليين بصورة نهائية، وسيتم تقديمها للبرلمان الأسبوع المقبل، ولكن شركاءه فى الحكومة يقولون إنهم لن يوافقوا على خفض الإنفاق بمقدار 13.5 مليار يورو.
وقد هدد حزب اليسار الديمقراطى بالتصويت ضد الحزمة الأسبوع المقبل، إذا لم يتم إلغاء إصلاحات سوق العمل منها.
ويحتاج ساماراس إلى الحصول على تأييد البرلمان فى عدة تصويتات قبل 12 نوفمبر المقبل، عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو، للموافقة على صرف الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 31 مليار يورو تقريبا (40 مليار دولار)، حتى لا تشهر اليونان إفلاسها. يأتى ذلك فيما دعت نقابة الصحفيين فى اليونان إلى إضراب لمدة 24 ساعة.