استثمارات «الإخوان» تتجه للقطاعات الأساسية ومحاولة لشراء حصص فى شركتين للحديد

يعتزم رجال الأعمال بجماعة الإخوان المسلمين تنفيذ حزمة استثمارية جديدة من المشروعات في القطاعات الأساسية والتي يأتي على رأسها قطاع الحديد والصلب، هذا بالإضافة إلى القطاع الغذائي الذي دخله عدد من رجال أعمال الإخوان بقوة خلال الفترة القليلة الماضية وبخاصة مع قدوم شهر رمضان.

وفي السياق نفسه، بدأت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال التابعة للإخوان المسلمين «ابدأ» والتي يمتلكها حسن مالك، في توسيع حجم نشاطها خاصة بعد تغير الأوضاع، حيث إن الجماعة كانت تتحاشى الدخول في مشاريع كبرى في ظل النظام السابق، على حد قوله.

لكن اليوم يسعى رجال أعمال الجماعة إلى الاستحواذ على الشركات الأساسية في البورصة وبخاصة الشركات التي يمتلك فيها رجال النظام السابق حصة حاكمة كشركة عز الدخيلة وحديد عز، وقد ترددت أنباء داخل مجتمع سوق المال عن خطة رجال أعمال الجماعة بشراء 5% من أسهم كلتا الشركتين.

ومن المنتظر أن يواجه مخطط «مالك» صراعًا شرسًا مع شركة حديد المصريين والتي يمتلكها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة.

في البداية، يقول المهندس رفيق الضو رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للصلب: في الفترة ما قبل أحداث ثورة يناير كانت مجموعة عز تمتلك 60% من الحديد في مصر ولكن بعد الثورة انخفضت هذه النسبة إلى 50% لصالح باقي الشركات، موضحًا أن هذه النسبة لا تعد احتكارا، حيث يوجد العديد من المصانع التي تضخ كميات من الحديد في السوق، هذا بالإضافة إلى مصنع حديد المصريين والذي سيقوم بضخ كميات من الحديد خلال الفترة المقبلة.

ويضيف أن الممارسات الاحتكارية لم تعد بالصورة المتعارف عليها حيث إن حديد عز وحديد بشاي وحديد الصلب من كبرى الشركات المستحوذة على السوق وليس شركة بعينها ، موضحًا أنه على الرغم من ذلك فإن تلك الشركات تخسر مبالغ مالية كبيرة نتيجة حالة الركود التي نعيشها ف»حديد الصلب» فقط خسرت هذا العام 300 مليون جنيه.

ويقول إنه يمكن وصف الحديد المستورد بأنه هو المسيطر على السوق والمحتكر الرئيسي فالاحتكار هنا في عمليات البيع، مشيرًا إلى أننا نشهد حاليًا تدنيا في عمليات بيع المنتج المحلي نتيجة إغراق السوق المصرية بالحديد المستورد من تركيا والذي يتم طرحه بسعر أقل من تكلفته الحقيقية نتيجة الدعم الذي يحصل عليه المصنعون الأتراك من قبل الدولة، وهو ما جعل المنتج المحلي في انحسار.

ويطالب الضو بضرورة تدخل الحكومة ووضع إجراءات حاسمة للحديد المستورد حتى لا يؤثر على المنتج المحلي وسعره.

بينما يرى الدكتور صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن هناك حالة من الركود سيطرت على المعمار والإنشاء، فلم يعد النشاط الملموس للسوق المعمارية موجودًا كما كان من قبل، وهو ما جعل الاحتكار يختفي بصورة كبيرة في سوق الحديد، ولكن ينبغي وضع رقابة جادة على السوق بكل مفرداتها وتطبيق القانون وذلك عندما يسترد النشاط الإستثماري والبنائي عافيته حتى لا يعود الاحتكار من جديد ولا يصبح هناك فرد أو مجموعة واحدة مسيطرة في كمية الحديد في الأسواق وكذلك متحكمة في أسعاره، فالعدو الأول للسوق الحرة هو الاحتكار.

ويشير إلى أن الأحكام التي سيتم إصدارها على من كانوا يتحكمون في السوق مسبقًا ستحد من عملية الاحتكار، موضحًا أن هناك عوامل تعمل على دعم المنتج المحلي في مقابل المنتج المستورد والتي يأتي في مقدمتها اختفاء الاحتكار، بالإضافة إلى أهمية أن يكون هذا المنتج منافسا قويا للمنتج الأجنبي من حيث الجودة وأن يكون سعره أقل منه أو مساويًا له على الأقل.

استقرار

ويرى الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن أسعار الحديد تشهد حالة من الاستقرار خلال المرحلة الأخيرة ولم تشهد أي حالات من الزيادات الأمر الذي يرجع إلى كساد أسواق العقارات، وكذلك بطء قطاع البناء والتشييد خاصة بعد أحداث ثورة ال 25 من يناير، وبالتالي انخفض الطلب على الحديد والأسمنت ومواد البناء بشكل عام.

ويعلق عبدالعظيم على دخول شركة حديد المصريين إلى سوق الحديد، أنها ستعمل على تقليل الوزن الاحتكاري في السوق، حيث إن أي شركة جديدة تبدأ بعرض أسعار منخفضة حتى تصل إلى مرحلة من الثبات، وهذا الأمر طبيعي جدًا، لذلك ينبغي زيادة عدد مصانع الحديد حتى تكون هناك زيادة في العرض وبالتالي تكون الأسعار مستقرة. ويضيف أن الشركات ما زالت تمارس الممارسات الاحتكارية السابقة، بالإضافة إلى المستوردين الذين يقومون باستيراد الخردة من الخارج بأسعار زهيدة ثم يقومون بإعادة تصنيعها وإغراق السوق بها.

أما الدكتور محمد حسين خبير اقتصادي، فيؤكد أن الاحتكار الذي تتم ممارسته حاليًا بالسوق ما هو إلا احتكار بأثر رجعي سواء في سوق الحديد أو الأسمنت وذلك على اعتبار ما كان موجودًا من قبل، مشيرًا إلى أن التخلص من تلك الممارسات الاحتكارية لن تنتهي قبل مرور عامين من تقنين قوانين منع الاحتكار.

ويقول إن الحديد مطلوب على مستوى العالم ولذلك فإنه في حالة وجود فائض لدينا سيتم تصديره للخارج وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الاتجاه لإصدار تراخيص لمصانع حديد جديدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمستوى الطاقة بحيث يكون إصدار رخص المصانع متوازيا مع مستوى الطاقة.

ويضيف حسين أن الشركات تتفق مع بعضها البعض على سعر محدد لطن الحديد بحيث لا تقل عن حد معين.