فقيه دستورى: قرار مرسي سيتبعه إلغاء للإعلان الدستورى المكمل

أثار قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء قرار مجلس الشعب والدعوة لانتخابات برلمانية، حالة من الجدل فى أوساط القانونيين والخبراء فى القانون والدستور، والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للقرار، ففيما رآه البعض منعدمًا، رأى آخرون أن القرار يعد من صلاحيات الرئيس حفظًا للأمن والسلم الوطنى، ومحاولة للتوازن بين وجهتى النظر الخاصة بعدم أهلية الدستورية لحل البرلمان، ومن يعتبره حقًا أصيلاً للمحكمة الأولى فى مصر.
ووصف الدكتور رجب عبد الكريم، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، القرار ب "الجرىء"، وأنه جاء ردًا على قرار إدارى بحل مجلس الشعب وتجاوز المحكمة الدستورية لصلاحيتها. وقال إن القرار سيتبعه خلال يومين قرار بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل باعتباره سينهى حالة ازدواجية التشريع التى منحها المكمل للمجلس العسكرى ويعيد التشريع للبرلمان وهو ما يعد حقًا أصيلاً له.
وفيما وصف المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، القرار بأنه "سياسى بامتياز"، قال إنه حاول الموازنة بين حكم الدستورية بحل المجلس، والآراء التى فسرت الأمر على إلغاء عضوية الثلث الخاص بالمستقلين وخوض الحزبيين الانتخابات على هذه المقاعد، ورأى أن القرار حاول تبنى موقف متوازن بين الطرفين لاسيما أنه اشتمل على دعوة لانتخابات خلال شهرين بشكل يحفظ السلم والأمن الوطنى.
فى المقابل، رفض المستشار زغلول البلشى، نائب رئيس محكمة النقض، القرار جملة وتفصيلاً معتبرًا أن الرئيس لا يملك أو أى مخلوق فى الدنيا إلغاء قرار حل البرلمان، وذلك طبقًا للمادة 192من قانون المرافعات، مشيرًا إلى أنه ليس فى القانون أى نص يخوله هذا القرار الذى يعتبره "عوارًا قانونيًا"، ولفت إلى أن هذا القرار يصيب جميع أعمال الدستورية بالعوار والبطلان بل يجعله منعدمًا تمامًا.
بينما رأى الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية، أن قرار الرئيس مرسى بإعادة البرلمان يعد أحد إفرازات الفوضى الدستورى التى تعانى منها مصر، والتى حدت بالدستورية للتجاوز عن الطلب المقدم لها من قبل المحكمة الإدارية حول دستورية انتخاب الثلثين وامتداده، ولفت إلى إمكانية استناد الدكتور مرسى لمادة فى دستور 1923، الخاصة بجواز استمرار البرلمان لحين انتخاب برلمان جديد .