شاهد الاثبات الاول " اللواء المهندس حسن موسى " و تفجير مفاجأت جديدة فى قتل المتظاهرين

شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه أحداثا ساخنة، وذلك بعد قرار المحكمة في الجلسة السابعة يضم القضيتين إلي قضية واحدة، ومنع البث التليفزيوني وذلك عندما انتهي رئيس المحكمة من تسجيل جميع طلبات الدفاع عن المتهمين التي كانت أغلبها مكتوبة حيث رفع الجلسة بعدما صمم الدفاع عن المتهمين علي تلبية الطلبات.
وما أن رفع رئيس المحكمة الجلسة حتى ماوقعت مشادة كلامية بين بعض المحامين عن مبارك والمحامين عن أسر الشهداء بسبب حمل محامي مبارك صورة الرئيس السابق بالمحكمة، وقد صلت المشادة إلي التشابك بالأيدي بين بعضهم البعض وحدوث هرج ومرج وأخذوا يرددون الهتافات «الشعب يريد إعدام المخلوع»، وقد تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي الموقف حيث أخرجوا المحامي الذي يحمل صورة مبارك وقام محامي أسر الشهداء بحرق هذه الصورة، وبعد فترة الاستراحة التي استمرت أكثر من ساعة استمعت المحكمة إلي شهادة اللواء مهندس حسين سعيد موسي مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي أثناء الأحداث، وقد فجر الشاهد عدة مفاجأت حيث ذكر أن الذي أصدر أمرا بنقل الاسلحة والذخائر إلي القوات الموجودة لحماية وزارة الداخلية في سيارات إسعاف حرصا علي وصول هذه الأسلحة للقوات اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن المركزي، وأجاب الشاهد علي تساؤلات من رئيس المحكمة هل تم استخدام هذه الاسلحة في ضرب المتظاهرين؟
فأجاب بأنه لا يعرف، ولكن نما إلي علمه خلال المحادثات التي تمت بين الضباط بعضهم البعض بعد هذه الأحداث، أن الضباط إستخدموا الأسلحة.
وفي سؤال آخر عن هل حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان له ثمة إتصالات عن استخدام هذه الأسلحة؟
فأجاب بأنه لايعرف:
وقد قام بعض المحامين عن المتهمين بعد الاستماع لشهادة الشاهد الأول بتوجيه أسئلة للشاهد، وكذلك النيابة، وقد قام محام آخر عن المدعين بالحق المدني بالمطالبة بالحديث وعندما سمح له رئيس المحكمة حدث تراشق بالألفاظ مع دفاع المتهمين وقام رئيس المحكمة برفع الجلسة.
بداية الجلسة
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها الساعة الحادية عشرة والربع برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام، بحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة وسكرتارية سعيد عبدالستار وعبدالحميد بيومي وقد حضر المتهمون من بينهم الرئيس السابق الساعة الحادية عشرة وكان يرتدي ملابس بيضاء علي سرير طبي وكذلك علاء وجمال وباقي المتهمين من بينهم وزير الداخلية الأسبق وأودعوا قفص الاتهام وفي بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة فريد الديب محامي المتهم الأول عن الطلبات التي سمحت بها المحكمة هل تم تلبيتها فأجاب بأنه تم الحصول علي صورة رسمية من محاضر الجلسات وبعد ذلك تقدم لرئيس هيئة الإسعاف للحصول علي كشوف بأسماء المصابين والشهداء وأنه تم الحصول علي هذه الكشوف، وبالنسبة للطلب الثالث بالحصول علي تقرير من هيئة الرقابة الإدارية يحتوي علي صور عقود التمليك الخاصة بشراء الفيلات وصورة من محضر اعمال الخبير الاستشاري إسماعيل محمود حيث ذكر الدفاع أنها أرسلت من جهاز الكسب غير المشروع إلي النيابة وعند ذلك وقف المستشار مصطفى سليمان وذكر بأنه قد ورد أمس هذا المحضر وقدمه إلى المحكمة وسوف تسمح المحكمة للدفاع بالإطلاع عليه وطلب الدفاع عن مبارك طلبا آخر وهو الحصول على بيان مفصل من محافظة جنوب سيناء بالأراضى والتى تقدر بأكثر من عشرة الآلاف متر والتى تم تخصيصها بمدينة شرم الشيخ خلال الحقبة من عام 1988 إلى عام 2010 لغير حسين سالم وشركاته وأسماء من تم التخصيص لهم على أن يشمل البيان مساحة كل الأرض وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص ثم بعد ذلك بدأ رئيس المحكمة بسؤال كل محامى على حده عن المتهمين عن طلباتهم الجديدة وطلب منهم كتابة هذه الطلبات وتقديمها مكتوبة وطالب الدفاع عن اللواء أحمد رمزى بإستخراج شهادة رسمية من وزارة الداخلية عن عدد قوات تشكيلات الأمن الموجودة بمديرية أمن القاهرة والجهة التى تتولى إصدار هذه التشكيلات وتضمنت بعض طلبات الدفاع عن باقى المتهمين سماع شهود الإثبات وشهود الواقعة بالإضافة إلى الاطلاع على شرائط (CD) وشرائط الأمن القومى وسماع شهادة العقيد أشرف حلمى وهو شاهد واقعة ضمن شهود الإثبات ومن هذه الطلبات أيضا الدفاع عن المتهم اللواء حسن عبدالرحمن ضم صورة رسمية من محضر إجتماع اللجنة الوزارية يوم 20-1-2011. برئاسة مجلس الوزراء وكان يحضره حبيب العادلى والمشير طنطاوى وهذا المحضر لم يكن تحت بصر المحكمة وقدم الحاضر عن المتهم الرابع صورة رسمية من حكم محكمة القضاء الإدارى والذى صرح له بأخذ صورة رسمية من محضر إجتماع اللجنة الوزارية.
ثم قدم محامى نقابة الصحفيين سيد أبوزيد وهو مدعى بالحق المدنى مذكرة يطالب فيها بتعويض مؤقت 5001 جنيه كما طالب بأقصى عقوبة بالإعدام على المتهم الأول لأنه فى منتصف نهار السبت 29 يناير 2011 وأثناء وقوف الصحفى أحمد محمد محمود الصحفى بجريدة التعاون بالأهرام بشرفة مكتبه الكائن بشارع مجلس الشعب لمباشرة عمله الصحفى لتغطية المواجهات التى كانت تتم ما بين الثوار وقوات الشرطة المحيطة بوزارة الداخلية خاصة قيام رجال الوزارة بتكبيل وسجل الثوار والذين يتم القبض عليهم في تلك المواجهات تمهيدا لترحيلهم إلي المعتقلات والسجون ومعسكرات الأمن المركزي، فما أن همّ باستخدام كاميرا محمولة لإلتقاط صور هذا العدوان البشع حتي أطلق عليه أحد القناصة بوزارة الداخلية رصاصة فأردته قتيلا.
وبعد ذلك قدم أحد المحامين عن أسر الشهداء واسمه فتحي أبوالحسن مذكرة عن طلبات وتعقيب علي شهادات شهود الاثبات من الأول إلي الرابع والتي تتلخص بأنه تفقد البيانات المطلوبة لمعرفة محامي المتهم الأول مبارك من هيئة الإسعاف بأسماء وبيانات المتوفين والمصابين الذين تم نقلهم إلي المشرفة والمستشفيات أية مصداقية يمكن الإستناد عليها لتقديم ثمة دفاع أو دفوع في هيئة الإسعاف إن لم تكن متواطئة فهي مغلوب علي أمرها وتم قهرها والاستيلاء عليها وكيف يمكن الاعتماد علي أية بيانات تصدر عنها وانتهي من المذكرة التي تضمنت ستة صفحات بأنه بموجب شهادة اللواء حسين سعيد محمد يطلب من هيئة المحكمة تفريغ تسجيل الاتصالات التي تمت بين قيادات الشرطة يوم 28 يناير وتقديمها لهيئة المحكمة بعد التأكد من تمام فك شفرة الرموز الموجودة علي أجهزة اللاسلكي نوع التترا والخاص بقيادات الأمن المركزي والأمن العام وأمن الدولة ومساعدي وزير الداخلية الأسبق، وكذلك جهاز الوزير الأسبق بعد تمويلها لمعلومات بمعرفة المهندس خالد عبداللَّه استشاري مركز معلومات النيابة العامة والقائم علي هذا الأمر وفقا لما جاء بتحقيقات النيابة العامة، وكذلك استجواب المتهم حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة عن القناصة الحائزين لأسلحة الليزر والتابعين لجهاز مباحث أمن الدولة بقسم مكافحة الإرهاب والوارد ذكرهم علي لسان شاهد الإثبات الأول والرابع وعلي لسان الكثير من شهود الإثبات والتابعين لوزير الداخلية مباشرة ولا يأتمروا إلا بأمره وفقا لشهدتهم ولم تقوم النيابة العامة بسؤال المتهم عنه.
وبعد ذلك رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة التي استغرقت أكثر من ساعة ثم بعد ذلك بدأت المحكمة في سؤال المحامين عن الدفاع هل لديهم مانع من سماع شهادة الشهود فقالوا لا.
وبدأت المحكمة في استماع شهادة الشاهد الأول المهندس حسين سعيد موسي والذي سألته المحكمة عن وظيفته. فأجاب أنه كان يعمل وقت الأحداث مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي ثم حلف اليمين قائلا. اللَّه العظيم أشهد بالحق وبدأت المحكمة في مناقشته كالآتي:
س: ما هي الوظيفة التي كنت تشغلها حال الفترة من 25 يناير وحتي 11 فبراير 2011.؟
أجاب الشاهد المسئولية عن تصميم الشبكات اللاسلكية ومتابعة تشغيلها والعمل علي حل مشاكلها.
س. ماهي أماكن تواجد تلك الشبكات؟
أجاب الشاهد: في جميع الأماكن بمصر.
س: ماهو الغرض من استخدام تلك الشبكات.
أجاب الشاهد: الربط عبر اللاسلكي بين القوات المنتشرة في عموم. الجمهورية وغرفة العمليات التابعة لها.
س. هل تشرف بنفسك علي استخدام تلك الشبكات؟
اجاب الشاهد: عملي هو إصلاحها.
ثم سألت المحكمة الشاهد هل تابعت بحكم وظيفتك.
ماوقع من احداث طوال الفترة بدءا من 25 يناير أجاب الشاهد تابعت الاحداث من يوم 25 حتي 28 يناير 2011.
وأوضح الشاهد قائلا انه يوم 25 يناير كانت هناك معلومات بوجود مظاهرات وتجمعات تعبيرا عن الاعتراض علي بعض الاوضاع في البلاد وبالتالي كانت مهمتي متابعة شبكات الاتصال لمتابعة الاحداث.
س في اي وقت تحديدا قمت بمتابعة الاتصال؟
أجاب الشاهدة قمت بفتح جهاز الاتصال الساعة الثامنة صباح يوم 25 يناير
س كيف وصلت اليك المعلومات بان هناك تظاهرات وتجمعات ستحدث يوم 25 يناير؟
أجاب الشاهد من خلال بعض الحوارات التي كانت دائرة بين الضباط وبعض القيادات الامنية.
س ما الذي تنامي الي سمعك من تلك الحوارات؟
أجاب الشاهد. أن هناك تظاهرات من مجموعة من الشعب للتعبير عن آرائها في الحالة الاجتماعية والسياسية بالبلاد.
س هل لديك مايثبت ماتنامي الي علمك؟
أجاب الشاهد بانه كان هناك تكليف لنا كضباط بالتواجد يوم 25 يناير
س من اصدر لك هذا الامر بالتواجد؟
أجاب الشاهد اللواء احمد رمزي مساعد الوزير للامن المركزي.
س: هل كان ذلك الأمر بشكل مباشر ام عن طريق الابلاغ برسائل مكتوبة؟
أجاب الشاهد. هي رسائل من خلال اشارات تليفونية بين رئاسة القوات وكافة القطاعات التابعة للأمن المركزي.
س هل صدرت اليك تعليمات بتكليفات او اوامر بتجهيز قوات لمواجهة تلك التظاهرات؟
أجاب الشاهد بالنفي قائلا لا.
س هل علمت بصدور تعليمات او مكاتبات او اشارات لقوات الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين باي صورة كانت لمنعهم من التظاهر باي شكل؟
أجاب الشاهد لا لم تصل لي معلومات بهذا الامر لكن من خلال متابعتي للاتصالات اللاسلكية من جهازين اللاسلكي الشخصي بدءا من منتصف ليل 25 يناير بدأت اخطارات علي اجهزة اللاسلكي من ضباط الاتصال الذين كانوا متواجدين بميدان التحرير لمتابعة الحالة الامنية هناك وصدرت تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين لتفريقهم من الميدان باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه واستغرق هذا الامر نحو ساعتين او ثلاث ساعات الي ان تم تفريق المتظاهرين وإنتهي الحدث في النهاية في حوالي الساعة الثالثة صباحا في يوم 26 يناير 2011.
س ماهي الوسائل التي يتم امداد قوات الامن المركزي بها ضباطا وجنودا للتعامل مع التظاهرات علي وجه العموم؟
اجاب الشاهد علي حد علمي بان التسليح الخطي لتشكيلات الامن المركزي يكون درعا وعصا وخرطوشا وغازا مسيلا للدموع.
س هل قمت بفحص تلك الادوات؟ وهل تعلم ماهو عدد الاسلحة التي يحملونها؟
أجاب الشاهد ليس ذلك من صميم عملي.
س - هل علمت ان هناك امرا قد صدر من القائم علي رئاسة الامن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بموجب الاسلحة سواء كانت خرطوشا او مقذوفات نارية من يوم 25 الي 28 يناير.
أجاب الشاهد اسمح لي ياسيادة المستشار ان اوضح مادار من احداث يوما بيوم واستطرد قائلا يوم 25 صدر امر من اللواء احمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الامن المركزي باستخدام المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين يوم 26 يناير لم اسمع اي امر لانني لم اتابع الاتصالات في ذلك اليوم يوم 27 تم دعوتنا الي اجتماع وذلك من خلال اللواء أحمد رمزي تم عقده في نحو الساعة السادسة مساء ودعي فيه مديرون عموم المنطقة المركزية وقادة قطاعات الامن المركزي ووكلاء العمليات وبعض القيادات الامنية المعنية بالامر وأضاف الشاهد انني حضرت 15 دقيقة في هذا الاجتماع والذي حدث خلال هذه الفترة التي حضرتها ان اللواء احمد رمزي كان يستمع الي القيادات المختلفة عن المشكلات التي واجهتهم يوم 25 وتم طرح ان احد هذه المشكلات عدم وجود اجهزة اتصالات لاسلكية بشكل كاف فقام اللواء أحمد رمزي بالاتصال بمدير اتصالات الشرطة اللواء ماهو حافظ وطلب منه امداد القوات ببعض الاجهزة اللاسلكية وطلب مني التوجه لاستلام هذه الاجهزة حيث استلمت 200 جهاز تم توزيعهما علي المناطق المركزيةثم سألت المحكمة الشاهد هي علمت مادار بهذا الاجتماع حول كيفية التعامل مع المتظاهرين فيما لو تطورت الاحداث؟
اجاب الشاهد لم احضر باقي الاجتماع
س هل تنامي الي سمعك صدور امر لتشكيلات الامن المركزي باستخدام الاسلحة النارية مع المتظاهرين.
أجاب الشاهد انه في يوم الاجتماع الذي عقد مع اللواء احمد رمزي والقيادات المختلفة مع قطاعات الامن المركزي لم يرد الي سمعي هذا الامر الا انه بعد ذلك تلاحقت الاحداث خاصة في يوم 28 يناير وأثناء وجودي بغرفة العمليات وعقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير بدأت الاتصالات اللاسلكية تزيد وكثرت الاخطارات التي تبلغ عن ازديات اعداد المتظاهرين وكانت التعليمات الصادرة من اللواء احمد رمزي هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول الي ميدان التحرير وتضمنت تلك التعليمات للقادة بالاماكن المختلفة بالتعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف حيث ترك لهم حرية التعامل بالطريقة المناسبة لتفريقهم باستخدام التجهيزات التي كانت معهم.
وسألت المحكمة الشاهد وماذا يعني التعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف الذي يراه المتعامل معهم؟
أجاب الشاهد: علي حد علمي أن تقوم القوات باستخدام المياه أو الغاز المسيل للدموع أو الدرع أو العصا أو الخرطوش وهذه هي التجهيزات الموجودة مع القوات، وذلك علي حسب ما أعلمه.
س - هل من المحتمل أن يكون قد تم التعامل مع المتظاهرين من خلال قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية أيا كان نوعها.؟
أجاب الشاهد: حسب علمي أقصي ما يتم تسليح التشكيلات الأمنية بالأمن المركزي هو الخرطوش ولا يتم تسليحهم بسلاح آلي.
ثم سألت المحكمة الشاهد اذا ما تم تسليح القوات لمواجهة المتظاهرين بالأسلحة النارية هل يجوز استخدامها.
أجاب الشاهد من خلال 30 سنة عمل في الأمن المركزي لم تحدث واقعة تم فيها استخدام الأسلحةالآلية ضد المتظاهرين، ثم واصلت المحكمة مناقشتها للشاهد قائلة، في واقعة الهجوم علي مبني وزارة الداخلية هل قمت بمتابعة الموقف.
أجاب الشاهد في الساعة الرابعة عصر الجمعة تلقينا اختارات بأن هناك متظاهرين متوجهين نحو وزارة الداخلية لاقتحامها وكذلك للهجوم علي اقسام الشرطة والسجون، وكنت موجودا بغرفة العمليات وكان يوجد اللواء أحمد رمزي واللواء عبدالعزيز فهمي رئيس القوات للعمليات والعميد عادل بسيوني مدير ادارة العمليات وكان بداية الاخطار من اللواء اسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام بوجود هذا الهجوم وطلب تعزيزات من الأمن المركزي بالأسلحة الآلية والتوجه لحماية المنشآت وهي وزارة الداخلية والسجون وأقسام الشرطة ثم تناقش اللواء أحمد رمزي بصوت مسموع مع اللواء عبدالعزيز فهمي فقرر الأخير أنه لا توجد لديه تعزيزات أمنية كافية ليحمي بها السجون واقسام الشرطة ولكن كل ما يستطيع القيام به هو الدفع بقوات من ميدان التحرير والتوجه بها الي مبني وزارة الداخلية لحمايتها ثم يستطيع بعد ذلم مد هذه القوات بأسلحة وذخيرة من القطاعات الأمنية القريبة من الوزارة، وواصل الشاهد شهادته قائلا إنه نظرا لاحتراق سيارات الشرطة ومهاجمة البعض لها تم نقل الأسلحة النارية والذخيرة الي القوات الموجودة أمام مبني وزارة الداخلية عبر سيارات اسعاف، وسألت المحكمة الشاهد من الذي أصدر الأمر بتزويد القوات أمام مبني وزارة الداخلية بالأسلحة النارية والذخيرة، أجاب الشاهد اللواء أحمد رمزي، فسألت المحكمة الشاهد معني ذلك أن المتهم أحمد رمزي اتخذ هذا القرار دون الرجوع الي رئاسته، فأجاب الشاهد ما حدث أمامي أنه اتخذ القرار بمفرده.
س - هل تم استخدام هذه الأسلحة؟ أجاب الشاهد أن الموجودين بوزارة الداخلية هم من يستطيعون الاجابة علي هذا السؤال.
س - تبين من التحقيقات أن هناك عددا من المجني عليهم قد أصيبوا من خلال الأسلحة النارية فهل استخدمت تلك الأسلحة؟
أجاب الشاهد أن ما أعلمه انتهي عند توجيه تلك التعزيزات لحماية وزارة الداخلية لكني سمعت من خلال الحوارات التي دارت بين بعض الضباط أن هذه الأسلحة استخدمت لمواجهة المتظاهرين أمام مبني وزارة الداخلية فسألت المحكمة الشاهد هل عادت تلك الأسلحة الي إدارة الأمن المركزي؟
أجاب الشاهد لا يوجد عندي أي معلومة
ثم سألت المحكمة الشهد ما معلوماتك عن الاتصالات عبر الأجهزة اللاسلكية بين المتهم حبيب العادلي واذا كانت له اتصالات أو توجيهات أيا كان نوعها في استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين أمام مبني الوزارة، أجاب الشاهد لا يوجد لدي علم بذلك وهناك بعض الحوارات الاجتهادية التي تدور بين بعض الضباط بشأن هذا الأمر.
وسألت المحكمة الشاهد هل لديك أقوال أخري، فأجاب لا، وهنا بدأ الدفاع في محاولة مناقشة الشاهد وثار خلاف علي من يبدأ هذا الأمر سواء من المحامين المدعين بالحق المدني أو المتهمين وبدأ أحد المحامين المدعين بالحق المدني الحديث قائلا إن الشاهد قرر في التحقيقات أقوال لم يتحدث بها أمام المحكمة مبديا اعتراضه علي أقواله وبدأ الاضطراب يعود للقاعة مرة أخري وقال رئيس المحكمة إن كلام الشاهد في التحقيقات جزء من القضية، ثم عقبت النيابة العامة بأن الشاهد ذكر أقوالا في التحقيقات مخالفة لبعض ما أدلي به أمام المحكمة، ثم رفعت المحكمة الجلسة وعادت لاستكمال سماع الشهود وقد لوحظ تجدد الخلاف بين المحامين المدعين بالحق المدني وبعض المحامين المتطوعين للدفاع عن مبارك.
- علي هامش:
- حضر الرئيس المخلوع مبارك متأخرا فظن الجميع أنه لن يحضر إلا انه ظهر فوق سرير متحرك يرتدى زيا ابيض وظل علاء وجمال يقفان امامه فى القفص وعندما سأله رئيس المحكمة المتهم حسنى مبارك فأجابه بأنه موجود وكذلك نجليه.
- الشعارات التى كان يرددها محامى الشهداء (الشعب يريد اعدام المخلوع) ويا (جمال قول لابوك الشعب المصرى هيعدموه).
- قامت محامية بالدفاع عن مبارك بصوت عالى الا أن محامى الشهداء قام بالرد عليها بألفاظ نابيه.
- رئيس المحكمة سأل الشاهد عن كل صغيرة وكبيرة فأثار اعجاب جميع الحاضرين بألمامه بكل صغيرة وكبيرة فى القضية.
- اثناء خروج رئيس المحكمة من غرفة المداولة لاستكمال سماع الشاهد ومناقشة المحامين المدعين بالحق المدنى له تشاجر بعضهم البعض للخلاف على توجيه الأسئلة للشاهد مما اضطر رئيس المحكمة برفع الجلسة مرة أخرى.
- والدة احد الشهداء ضباط الشرطة كانت تحمل لافتة مكتوب عليها (لاتنسوا الشهداء ضباط الشرطة) مما اثار غضب محامو الشهداء الذين طالبوا رئيس المحكمة بعدم رفع هذه اللافتة اثناء الجلسة وبعد رفع الجلسة قام الأمن بأخراج هذه السيدة من القاعة.
- رئيس المحكمة المستشار احمد رفعت حرص على تلبية جميع طلبات الدفاع عن المتهمين وعن المدعين بالحق المدنى وذلك بضم هذه المذكرات قائلا بأنه سوف يتم دراستها بعناية واصدار ماتراه المحكمة من قرارات.