مصادر أمنية: صفقة تهريب الأسلحة الثقيلة هدفها إقامة إمارة إسلامية فى سيناء

داهمت قوات مشتركة للجيش والشرطة، عددا من المنازل فى بئر العبد وقرية جلبانة بوسط سيناء، أمس، للقبض على المتورطين فى أكبر صفقة تهريب أسلحة من الأراضى الليبية، والتى تم ضبطها مؤخرا على طريق مطروح الساحلى، وتضم 40 صاروخ أرض-أرض، و11 ألف طلقة.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 4 متهمين، بحوزتهم أجهزة متقدمة، للاتصال بالأقمار الصناعية، وأرقام هواتف دولية، وتبين أن المتهمين أجروا اتصالات بعدد من شركائهم فى الخارج، قبل ساعات قليلة من القبض عليهم.

وذكرت مصادر أمنية ل «الشروق»، أن المعلومات التى أدلى بها المتهمون حول صفقة السلاح المهربة، «خطيرة، وتتعلق بالمؤسسة العسكرية»، مشيرة إلى تورط تنظيم دولى يضم عددا من قيادات الجماعات الإرهابية، فى زعزعة الاستقرار فى مصر، ضمن مخطط لتنظيم القاعدة، لإنشاء إمارة إسلامية فى سيناء.

وأضافت المصادر أن النيابة العسكرية بدأت التحقيق مع المتهمين، لأنه من بين أهداف صفقة التهريب، تدمير بعض النقاط العسكرية فى سيناء، وعزل القوات المسلحة والشرطة عن مناطق محددة فيها.

وكشفت المصادر الأمنية عن تورط أحد المتهمين فى منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح، فى الصفقة، وأنه تسلل إلى ليبيا عبر الحدود المفتوحة، وحدد للمهربين خطوط سير السيارات المحملة بالسلاح، من خلال منطقتى بحر الرمال العظيم، وقرية النخيل بالقرب من الساحل الشمالى، مستغلا الطرق الوعرة للهروب داخل الرمال الكثيفة بالمنطقة، والتى تمنع قوات الشرطة أو حرس الحدود من الوصول إليها.

وأشارت المصدر الأمنية، إلى أن عددا من الجماعات المسلحة التى تنتشر على المنطقة الحدودية، تقوم بشراء تلك الأسلحة من المهربين، لشن هجمات على قوات الجيش والشرطة، وأقر المتهمون أثناء القبض عليهم، بأن مهمتهم كانت تقتصر على نقل السلاح، والحصول على عمولة قيمتها 200 الف جنيه، على أن تنتهى المهمة فور تسليم السلاح للتجار.

وكانت تحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء طارق إسماعيل، كشفت أن والد أحد أفراد العصابة، له نشاط سياسى، وسبق اعتقاله عدة مرات بتهم الإتجار فى المخدرات، كما أنه معروف بتعاونه مع رجال كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس الفلسطينية، فى قطاع غزة، وكان يبيع لهم أسلحة مهربة من ليبيا، لإحداث «زعزعة فى المنطقة الحدودية مع إسرائيل»، كما أوضحت التحريات أن المتهمين اشتروا صفقة السلاح، بمليونى جنيه، وانهم اتفقوا مع عدد من تجار السلاح، على إعادة بيعها بأضعاف قيمتها، لاستخدام جزء منها فى الهجوم على كمائن الجيش والشرطة، التى تم نشرها فى رفح والشيخ زويد مؤخرا.

ومن جهته، قرر وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، صرف مكافأة مالية للقوات التى شاركت فى «الضربة الأمنية الناجحة لتجار ومهربى الأسلحة والذخائر»، والتى تمكنت من ضبط شحنة الأسلحة الثقيلة والذخائر، يوم الخميس الماضى، ووجه لها الشكر والتقدير على ما حققته من نتائج إيجابية فى العملية.