تحطم مقاتلة أمريكية في دولة الإمارات

تحطمت طائر أمريكية مقاتلة فمن طراز اف 15ي دولة الامارات العربية الخميس, بحسب تصريحات لمسؤول امريكي.
وقال سلاح الجو في بيان ان المقاتلة وهي من طراز اف-15 اي سترايك ايجل تحطمت صباح الخميس. وتمكن الطياران من القفز من الطائرة بسلام ويجرى تحقيق لمعرفة سبب التحطم, وفقا لرويترز.
وبينما قالت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) انه لا يمكن الاعلان رسميا عن مكان التحطم لان الحكومة المضيفة تفضل ذلك قال مسؤول أمريكي تحدث بشرط عدم الكشف عن شخصيته ان الطائرة سقطت في الامارات.
وجاء تحطم الطائرة بعد عدة أيام من اعلان الجيش الامريكي أنه أرسل عددا من مقاتلات ستيلث (الشبح) اف-22 الاكثر تقدما الى منطقة الخليج.
وقال الميجر جيمس برسندورف وهو متحدث عسكري عن نشر عدد لم يكشف عنه من طائرات اف-22 في المنطقة "هذا نشر مقرر." وأضاف أنه جرى نشر هذه الطائرات هناك عدة مرات على مدى سنوات.
ومضى يقول "هذا الانتشار واحد من عدة انتشارات تتيح للقوات الامريكية وقوات (مجلس التعاون الخليجي) التدريب والعمل معا.
وكشف تقرير عن الإنفاق على التسلح في العالم أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة المنفقين على التسلح، فيما تأتي السعودية كأكثر الدول العربية إنفاقا على التسلح تليها الإمارات ثم الجزائر والكويت.
وأوضح تقرير شركة "الماسة كابيتال" المتخصصة في إدارة الأصول البديلة وإصدار التقارير الاقتصادية والتحليلية، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتحول سريعا إلى لاعب مؤثر في سوق المنتجات العسكرية، حيث سيصل حجم الإنفاق على التسلح فيها إلى118.2مليار دولار بحلول عام 2015، وأنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2001-2010، بلغ المعدل المتوسط للإنفاق العسكري من الناتج الإجمالي المحلي في المنطقة نحو5.5% مقارنة ب2.5% في بقية أنحاء العالم.
وأضح التقرير الصادر تحت عنوان "التسلح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: القطاع الخفي، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تستأثر ب 42.8% من مجمل ميزانيات الإنفاق على التسلح والأنظمة العسكرية في العالم، في حين بلغ مجمل الإنفاق العالمي على هذا الصعيد 1.63 تريليون دولار أمريكي في عام 2010.
وعلى المستوى الإقليمي تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر إنفاقا، إذ تستأثر ب50 بالمئة من الإنفاق العسكري للمنطقة (45.2 مليار دولار أمريكي)، تليها الإمارات بنسبة 18% ( 1ر16 مليار دولار أمريكي)، ثم الجزائر بنسبة 6.3% (5.7مليار دولار أمريكي)، والكويت بنسبة 5% (4.6مليار دولار أمريكي).
وأشار التقرير إلى أن الانفاق في المنطقة يشمل الاستثمار في القوى النظامية وتعزيز الخبرات القتالية، وشراء المعدات وأنظمة الدعم المتقدمة، فضلا عن كميات كبيرة من الطائرات الحربية والصواريخ والمركبات المدرعة.
ويسلط التقرير الضوء على أنماط الإنفاق التي يشهدها قطاع التسلح الإقليمي، ففي عام 2010، بلغ إنفاق المنطقة على الشئون العسكرية 91 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يرتفع إقبال الدول على الاستثمار في أنظمة الدفاع القوية بهدف حماية سيادتها وأمنها، وتجنب الاضطرابات الشبيهة بما بات يعرف اليوم "الربيع العربي".
وأوضح التقرير أن استيراد المقاتلات النفاثة وطائرات النقل والقاذفات شكل ما يزيد على 50%من مجمل عمليات استيراد الأسلحة في المنطقة على مدى الأعوام ال 6 المنصرمة، خاصة في الإمارات والسعودية، وجاء بعده الإنفاق على الصواريخ والمركبات المدرعة وخاصة في مصر والجزائر.
وتوقع التقرير أن تشهد السوق العسكرية خلال الأعوام القادمة حركة مزدهرة على صعيد الصيانة وشراء الذخيرة وقطع الغيار وعمليات الإصلاح وفحص الأنظمة، مشيرا إلى تصدر المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا المراتب الأولى في تزويد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالأسلحة مع عرض صفقات مجزية جدا على دولها.
وأشار إلى خفض ميزانية وزارة الدفاع بنحو 487 مليار دولار أمريكي مع الحجز على مبلغ مماثل، لتخفيض الإنفاق الدفاعي في الولايات المتحدة بمقدار تريليون دولار تقريبا على مدى الأعوام ال10 القادمة بدءا من العام الحالي، ما سيؤدي إلى بقاء الإنفاق العسكري العالمي على حاله دون هبوط أو صعود خلال العام الجاري.