واشنطن تحذر من تقسيم مالي

حذرت الولايات المتحدة الثلاثاء من أن الأزمة السياسية التي تعصف بمالي تهدد وحدة أراضي البلاد، مكررة دعوتها زعماء البلاد إلى المسارعة بإعادة السلطة إلى المدنيين .
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساندتها الكاملة لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تضم في عضويتها 15 دولة بفرض عقوبات دبلوماسية وتجارية ومالية على الحكام العسكريين لمالي، فيما طالبت المتمردين المسلحين في شمال البلاد بوقف العمليات العسكرية.
وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الأميركية "الخطر يحيق بوحدة أراضي مالي وستتقوض مؤسساتها السياسية بدرجة أكبر ما لم يخفف الكابتن أمادو سانوجو (قائد الانقلاب العسكري) وأنصاره على الفور من قبضتهم غير المشروعة على مالي وشعبها."
وكانت مجموعة إيكواس ومنظمة الاتحاد الإفريقي قد فرضتا عقوبات على سانوجو وأنصاره منذ استيلائهم على السلطة وقيامهم بعزل الرئيس أمادو توماني توري الشهر الماضي.
وعلقت الولايات المتحدة - التي ترى أن مالي شريكا مهما في الجهود الإقليمية لمكافحة التطرف الإسلامي - معونات تقدر بنحو 60 إلى 70 مليون دولار للبلاد، وقالت نولاند إنه تجري مناقشة مزيد من الخطوات.
وأضافت أن واشنطن يساورها قلق متزايد من تقدم متمردي الطوارق الانفصاليين في شمال البلاد مشيرة إلى أن الانقسامات التي يعاني منها الجيش في مالي تهدد وجود مالي كدولة.
وقالت: "تدعو الولايات المتحدة على وجه السرعة جميع المتمردين المسلحين في شمال مالي إلى وقف العمليات العسكرية التي تهدد وحدة أراضي جمهورية مالي."
وأضافت: "فور عودة القيادة المدنية في مالي نحن نحث أيضا جميع المتمردين المسلحين على المشاركة في حوار مع الزعماء المدنيين في باماكو لإيجاد مسار للتقدم لا يتسم بالعنف للإجراء انتخابات عامة وتحقيق التعايش السلمي."
وأوضحت أن الولايات المتحدة ستؤيد بشدة بيانا من مجلس الأمن الدولي بشأن مالي - وهو البيان الذي قد يصدر في غضون أيام- بوصفه الخطوة الأولى نحو فرض إجراءات عقابية موسعة محتملة.