حكومة حماس المقالة تهدد بتفجير شعبي في مصر

صرحت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الأحد إنها لا تخطط لتوجيه أي انفجار شعبي في القطاع باتجاه مصر، وذلك على خلفية تعثر جهود حل أزمة نقص الوقود وانقطاع الكهرباء المستمرة في القطاع للشهر الرابع على التوالي.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المقالة طاهر النونو لوكالة الأنباء الألمانية، أنها حريصة على التواصل بالطرق الرسمية مع "الأشقاء في مصر" في مسعى لحل أزمة غزة، وهي لم ولن تخطط لتوجيه أي انفجار شعبي أو تصعيد الأمور مع القاهرة.
واعتبر النونو أن هناك من يفهم خطوات الحكومة في غزة "بشكل خاطئ"، مؤكدا على جديتها في إقامة علاقات طيبة مع مصر وحل أي إشكاليات وفق روح التعاون البناء.
وبشأن تنظيم تظاهرات شبه يوميه على الحدود مع مصر، قال النونو إن مثل هذه الفعاليات تأتي كرد رد فعل شعبي والحكومة لا تتدخل بها. لكنه أشار إلى أن الوضع على الحدود "مضبوط بشكل تام ولم يمسه أحد".
ولجأت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف حزيران/ يونيو عام 2007، إلى تنظيم تظاهرات يومية قبالة الشريط الحدودي مع مصر للضغط من أجل حل الأزمة، بما يعيد المشاهد ذاتها خلال عهد نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك.
وسبق أن اجتاز الآلاف من الفلسطينيين مدينتي رفح والعريش المصريتين في كانون ثان/ يناير 2008 بعد قيام مسلحين فلسطينيين بتدمير أجزاء من السياج والجدار الإسمنتي الفاصل بين قطاع غزة ومصر، وذلك عقب فرض إسرائيل حصار مشددا على القطاع ردا على سيطرة حماس على الأوضاع في القطاع.
ومن جهة أخرى اعتبر النونو عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال في السلطة الفلسطينية سلام فياض باستمرار توريد وقود صناعي من إسرائيل لصالح محطة تشغيل الكهرباء الوحيدة في القطاع على أن يتم تغطية تكاليفه بأنه "دليلا على رغبته في حل أزمة حكومته المالية على حساب غزة".
وقال النونو إن"تصريحات فياض تؤكد رواية الحكومة بأنه يسعى لحل أزمة سلطة رام الله المالية من خلال ثلاثين مليون دولار شهريا كتعريفة جمركية يجبيها من خلال إدخال الوقود عبر معبر (كرم أبو سالم) الإسرائيلي لإنقاذ حكومته من الإفلاس".
وأضاف :"واضح أن فياض يريد إنقاذ موقفه وحكومته على حساب معاناة غزة".
وكان فياض عرض استمرار توريد الوقود الصناعي إلى غزة مقابل التزام شركة الكهرباء في القطاع بتغطية تكلفته، مشيرا إلى أن الحل الذي تم التوصل إليه بالتشاور مع مصر، والذي تم بموجبه إدخال 450 ألف لتر من الوقود الصناعي الجمعة لصالح محطة التوليد في غزة، هو "حل مؤقت".
وبدأت أزمة نقص الوقود منذ نهاية كانون أول / ديسمبر بتراجع كميات توريده عبر أنفاق التهريب مع مصر، قبل أن يأخذ منحى تصاعديا وصل حد نفاذه بشكل شبه كلي من محطات تعبئة الوقود ما أدى إلى توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع في 12 فبراير الماضي.
وأدت الأزمة إلى وصول العجز في انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة إلى 70 بالمئة.