إسرائيل تبحث إجراء حوار مع مصر لتعديل الملحق العسكري لاتفاقية السلام

أفادت مصادر إسرائيلية يوم الخميس أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تبحث حاليا إقامة حوار استراتيجي مع مصر يتم خلاله إجراء مراجعة شاملة للعلاقات بين البلدين إضافة إلى التغييرات اللازمة على الملحق العسكري لاتفاقية السلام الموقعة بينهما منذ عام 1979.
وذكرت صحيفة جيروسليم بوست الإسرائيلية أن فكرة إقامة حوار إستراتيجي مع مصر أثارها عدد من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية ويجرى حاليا النظر فيها ومراجعتها من قبل وزير الدفاع إيهود باراك.
واضافت الصحيفة أن إسرائيل تحاول بالأساس من خلال هذا الحوار المقترح حسم أي خلافات حول اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة بمصر، وعدم جعلها مادة مثيرة للجدل أثناء الانتخابات الرئاسية المصرية أيضا، حتى لا يستغل أى مرشح هذه القضية للترويج لنفسه خلال الحملات الانتخابية.
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلى رفيع القول "إننا نود أن نجد سبيلا لعدم طرح اتفاقية السلام كقضية فى الانتخابات المقبلة، حيث سيسعى كل مرشح لاتخاذ توجهات أكثر تطرفا."
وأضاف أن أحد السبل لتجنب هذا هو الشروع فى مراجعة شاملة للملحق العسكرى من معاهدة السلام، والخاص بتنظيم مستويات القوات المصرية القائمة فى سيناء.
وكانت إسرائيل قد وافقت مؤخرا على تواجد 1500 جندى مصري فى سيناء مع مدرعات ودبابات لتنفيذ عمليات أمنية ضد المسلحين في شبه الجزيرة التي تشهد اضطرابا أمنيا منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في شهر فبراير/شباط الماضي.
ولا تسمح اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل بنشر قوات للجيش أو معدات ثقيلة في المنطقة المحاذية للحدود بين البلدين إلا أن إسرائيل سمحت لمصر بنشر هذه القوات والمعدات بسبب تنامي خطر المتشددين في شبه جزيرة سيناء.
وترجح مصادر إسرائيلية أن يتفق البلدان خلال الحوار الإستراتيجي في حال الموافقة على عقده على إجراء زيادة أخرى فى عدد القوات المصرية عند حالات الطوارئ.
جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلى لا يزال يرفع درجة التأهب القصوى على الحدود مع مصر، بسبب الإنذارات حول نية جهات مسلحة ارتكاب عمليات جديدة داخل إسرائيل عبر سيناء.