مصر تخصص 7.6 مليار جنيه لاستيراد القمح في 2010/ 2011

مواعيد جديدة لزراعة المحصول تجنبا لآثار التغير المناخي

رصدت الحكومة المصرية نحو 7.6 مليار جنيه لاستيراد 5.8 مليون طن قمح العام المالي 2010/ 2011 بواقع 1300 جنيه للطن، وأعلنت وزارة الزراعة، تعديل مواعيد زراعة المحصول الجديد تجنبا للآثار السلبية للتغيرات المناخية على المحصول وتشكيل لجان فنية لاعلام وتوعية الفلاحين بالمواعيد الجديدة.
وقال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان اللجان الفنية تضم خبراء مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي.
وأكد وزير التجارة رشيد محمد رشيد الثلاثاء ان مصر استبدلت بالفعل معظم القمح الذي لم تستطع شراءه بسبب حظر التصدير الذي فرضته روسيا. واشترت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان 360 ألف طن من القمح الفرنسي منذ اعلان حظر التصدير الروسي وتحتاج الى استبدال أكثر من 500 ألف طن من مشتريات القمح الروسي التي تأثرت بالحظر.وذكر ان مصر تدرس اضافة الارجنتين إلى موردي القمح.
وتوقع تجار الا تلتزم روسيا باتفاقات تصدير الحبوب التي أبرمتها قبل 15 أغسطس اب للتسليم بعد هذا التاريخ الذي أوقفت عنده صادرات الحبوب بسبب أسوأ موجة جفاف تشهدها في أكثر من 100 عام.
وعلى الصعيد الدولي، حذرت الأمم المتحدة من عدم استعداد الدول لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب، واستبعدت فى الوقت نفسه حدوث أزمة غذائية عالمية، بحسب صحيفة المصري اليوم
وقال أباظة، فى تصريحات سابقة إن الدولة ستقدم تسهيلات للمزارعين للحصول على مستلزمات الانتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات بأسعار مناسبة، للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى بعد أن قدمت أسعاراً تشجيعية لتوريد القمح خلال الموسم السابق بزيادة سعر الاردب 100 جنيه عن الأسعار العالمية ليبلغ 280 جنيها للأردب.
وشهدت أسعار القمح ارتفاعاً حادا خلال الأيام الأخيرة، مع تقلص المعروض نتيجة فرض روسيا حظراً على عمليات التصدير، مما سبب ارتفاعا سريعا فى أسعار المنتجات الغذائية. وتستهدف وزارة الزراعة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح وزيادته من 55 % حالياً إلى 75 % بحلول عام 2010.
فى سياق متصل، وضع عدد من خبراء الاقتصاد الزراعى حلولاً واضحة لمشكلة إنتاج واستهلاك القمح فى مصر، فى مقدمتها تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لتشجيع زراعة المحصول، منها الإعلان عن سعر ثابت للشراء لا يقل عن 320 جنيهاً للأردب والتوسع فى المساحة المزروعة بحيث تصل إلى 4 ملايين فدان بجانب تنويع مصادر الاستيراد والحد من الفاقد، فضلا عن الاهتمام بتمويل البحوث وتفعيل دور الإرشاد الزراعى.
وقال الدكتور فوزي الشاذلي، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، إن مصر تملك إمكانيات كبيرة تسمح بتحقيق طفرة فى إنتاج القمح أهمها التوصل إلى أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه يصل بعضها لأكثر من 18 أردباً للفدان.
وأشار إلى أهمية تنويع مصادر استيراد القمح وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع الوضع فى الاعتبار تنفيذ ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث فيما يتعلق برفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح. مشيراً إلى أن السوق الأمريكية هى السوق الوحيدة المتاحة أمام مصر بجانب أسواق أخرى مثل أستراليا والبرازيل وأسواق أخرى.