انتقد تقرير للغرفة التجارية بالقاهرة عدم وجود مخزون استراتيجي للقمح في مصر، مشيرا إلي أنها ما زالت تتصدر مستوردي السلعة الاستراتيجية. واعتبر غلاء القمح مبالغا فيه حيث انه من غير المنطقي أن يرفع حرق بضع عشرات من الأفدنة أسعار القمح بنسب تتراوح بين 25 % و50 % عالميا، بينما تقدر المساحات المزروعة عالميا بملايين الهكتارات. وشهدت أسعار القمح ارتفاعاً حادا خلال الأيام الأخيرة، مع تقلص المعروض نتيجة فرض روسيا حظراً على عمليات التصدير، مما سبب ارتفاعا سريعا فى أسعار المنتجات الغذائية. وشهدت اسعار الدقيق ارتفاعا بنحو 20 % مما رفع أسعار كافة المخبوزات الافرنجية بنسب تتراوح بين 20 % و25 %. وأكد التقرير أن هناك موجة من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان. ولفت الى أن الارتفاع في الأسعار يحدث في مثل هذا الوقت من كل عام فيبدأ ليلة رمضان ويستمر لمدة الأسبوع الأول من الشهر ثم تنخفض الأسعار قليلا حتى نهاية الشهر الكريم، ويعاود الارتفاع مرة أخري قبل ليلة عيد الفطر المبارك، وبعدها تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بعد اليوم الثاني من العيد، وفقا لتقارير صحفية. وبرر بعض البائعين - بحسب التقرير- غلاء الأسعار بأن رمضان موسم لتكسب التجار أموالا مضاعفة، حيث يزداد السعر وتزداد الكميات المباعة وان كان ذلك مبرر غير مقبول، وما زالت الدول التي طبقت الأنظمة الحرة في اقتصاديتها تتصدى بكل حزم لأي ارتفاعات سعرية تطرأ لديهم في المواسم أو الأعياد. وعن التحركات لرأب أزمة القمح، رصدت الحكومة المصرية نحو 7.6 مليار جنيه لاستيراد 5.8 مليون طن قمح العام المالي 2010/ 2011 بواقع 1300 جنيه للطن، وأعلنت وزارة الزراعة، تعديل مواعيد زراعة المحصول الجديد تجنبا للآثار السلبية للتغيرات المناخية على المحصول وتشكيل لجان فنية لاعلام وتوعية الفلاحين بالمواعيد الجديدة. وأكد وزير التجارة رشيد محمد رشيد ان مصر استبدلت بالفعل معظم القمح الذي لم تستطع شراءه بسبب حظر التصدير الذي فرضته روسيا. واشترت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان 360 ألف طن من القمح الفرنسي منذ اعلان حظر التصدير الروسي وتحتاج الى استبدال أكثر من 500 ألف طن من مشتريات القمح الروسي التي تأثرت بالحظر.وذكر ان مصر تدرس اضافة الارجنتين إلى موردي القمح.
