بكرى يقدم مستندات تؤكد تورط برلمانيين في "علاج الدولة"

خلال جلسة استماع نيابة الأموال العامة العليا إلى أقواله

قال النائب مصطفى بكري انه سيقدم يوم السبت لنيابة الأموال العامة العليا مستندات جديدة تؤكد صحة ما ورد ببلاغه بشأن تجاوزات عدد من نواب البرلمان فى استصدار واستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمخالفة للقواعد والقوانين المعمول بها التي تورط في ارتكابها مسئولون كبار وبعض نواب البرلمان ومسئولو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية ومصانع الأجهزة التعويضية والتي تقدر بمبلغ 1.4 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال جلسة استماع نيابة الأموال العامة العليا إلى أقواله في البلاغ المقدم منه إلى النائب العام بشأن تلك التجاوزات.
وأكد بكري أن طلب الإحاطة الذي تقدم به في مجلس الشعب وأعقبه ببلاغ إلى النائب العام بذات المضمون محل التحقيق الجاري بنيابة الأموال العامة العليا - لم يكن القصد منه اتهام أحد المسئولين أو النواب البرلمانيين بعينه، وانما الاستيضاح في ضوء ما ورد بتقارير الجهات الرقابية التي أشارت إلى وجود مخالفات جسيمة ارتكبت خلال عملية استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة الأمر الذي من شأنه الاضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وقال بكري في أقواله التي أدلى بها على مدار 5 ساعات إن قرارات بالعلاج على نفقة الدولة خارج مصر تم استصدارها دون تقديم المستندات الطبية المطلوبة لهذا النوع من القرارات، مشيرا إلى أن تقارير الجهات الرقابية على اختلافها كشفت أن هناك 14 نائبا برلمانيا تورطوا في ارتكاب تلك التجاوزات.
وأشار إلى أن قرارات بالعلاج على نفقة الدولة صدرت لبعض الأشخاص غير انه لم يتم استكمالها من قبلهم، فيما صدرت قرارات لآخرين بالعلاج من خلال أجهزة تعويضية وأجهزة تجميل وزراعة للشعر وتبييض للاسنان بمستشفيات خاصة واستثمارية، بما يمثل مخالفة صارخة للأغراض التي تم إنشاء نظام العلاج على نفقة الدولة من أجلها.
وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا من واقع الأوراق والمستندات المتعلقة بالتجاوزات والمخالفات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتي يتم مباشرة التحقيق فيها، أن هناك 250 ألف قرار علاج تم استصداره خلال العام المنصرم 2009 وحده.
وتباشر النيابة حاليا فحص طبيعة المخالفات في ضوء التقارير الأربعة الواردة إليها وهي تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة الصحة ومباحث الأموال العامة، لمعرفة أي من تلك المخالفات التي ارتكبت تشكل جرائم جنائية وغيرها التي تشكل جرائم إدارية، وتحديد مرتكبيها والمسئولية القانونية لكل منهم.