توقع التقرير الأسبوعي لهيئة تحكيم واختبارات القطن بالأسكندرية ارتفاع الإنتاج العالمي للأقطان فائقة النعومة بنسبة 20 % مع التوسع في المساحات المنزرعة بمصر والصين وأمريكا، ليصل إجمالي المحصول إلى 504 ألاف طن في الموسم القطني الجديد 2010 / 2011. وقدر التقرير نسبة الزيادة في المساحة المنزرعة بالأقطان "فائقة النعومة" في مصر بنحو 30 % مقارنة بالموسم السابق. كما تضاعفت المساحة المنزرعة بالأقطان فائقة الطول في مصر لتصل إلى 30 ألف هكتار، تبلغ إنتاجيتها 27 ألف طن ، وهو ما انسحب على المساحة المنزرعة بالأقطان الطويلة لتزي بنسبة 19 % وتصل إلى 127 ألف هكتار يصل إنتاجها المتوقع إلى نحو 105 ألاف طن، وذلك طبقا لبيانات اللجنة الاستشارية الدولية للقطن. وتراجعت المساحة المزروعة بالقطن بشكل كبير وبلغت 285 ألف فدان فقط في 2009 تنتج 100 ألف طن تقريبا من وبر القطن بينما زادت الواردات لتصل الى نفس الحجم تقريبا، وفي الستينات كانت المساحة المرزوعة قطنا في مصر تصل الى 2.2 مليون فدان مدعومة بشراء الدولة المحصول بسعر ثابت. وصرح المهندس ثروت المنياوي رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن بالأسكندرية بأن إجمالي ما تم التعاقد على تصديره من الأقطان المصرية للأسواق العالمية منذ بداية الموسم التصديري وحتى نهاية الأسبوع السابع والأربعين بلغت نحو مليون و 580 ألفا و 90 قنطار قطن شعر وتقدر القيمة المتوقع تحصيلها من تلك التعاقدات بنحو 188 مليون دولار أمريكي. وأضاف أن عدد الدول المتعاقدة على استيراد الأقطان المصرية خلال الموسم الحالي 2010/2009 بلغ 25 دولة بعد دخول دولة كرواتيا لقائمة الدول المتعاقدة على استيراد لأقطان، وتحتل الهند المركز الأول بنسبة 34.95 % من إجمالي الارتباطات تليها الصين بنسبة 3.49 % ثم باكستان بنسبة 12.18%. وأشار إلى أن نسبة ارتباطات شركات قطاع الأعمال العام وعددها 6 شركات بلغت 13.10 % من الإجمالي الكلي للارتباطات، كما بلغت ارتباطات شركات القطاع الخاص وعددها 24 شركة 86.90% للاجمالي الكلي. وتواجه صناعة القطن المصري التي كانت تحظى بشهرة كبيرة يوما مخاطر كبيرة مع تقلب الاوضاع بعد سنوات من الاهمال من جانب ادارات مختلفة الأمر الذي يستدعي تدخل الدولة بضخ استثمارات جديدة لتعزز الجودة وتشجع الفلاح على الاستمرار في زراعة القطن في ظل تحوله لزراعة محاصيل اخرى تدر ربحا أكبر مثل الذرة.