"النقل النهرى" تبحث تغليظ عقوبة المخالفين لقواعد التشغيل

بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع

بدأ مسئولون من النقل النهرى وخبراء من وزارة العدل الاثنين اعداد مسودة قانون جديد لتغليظ العقوبة للمخالفين لقواعد تشغيل الوحدات النهرية سواء بالنسبة لنقل الركاب او البضائع.
وينص مشروع القانون على استحداث عقوبات جديدة قد تصل إلى السجن وتوحيد المسئولية بالنسبة لاعطاء التراخيص والرقابة على التشغيل لضمان الجدية والحد من المخالفات.
في الوقت نفسه أكد خبراء أن تغليظ العقوبة وحده لايكفى لوقف المخالفات التى أدت إلى وقوع حوادث جسيمة وغرق بعض العبارات وسقوط العديد من الضحايا، ولا بد من حملات توعية ودورات تدريبية منتظمة لكل من يعمل في النقل النهرى، وكذلك تكثيف حملات الرقابة والتفتيش خاصة في الاماكن التى تزداد فيه حركة العبارات والمراكب.
يذكر أن القانون الحالى لا تتجاوز فيه العقوبة مائة جنيه لمن يعمل بدون رخصة لقيادة وحدة نهرية أو زيادة الحمولة أو عدد الركاب عن المسموح به، كما يسمح فقط لهيئة النقل النهرى باعطاء التراخيص بينما تخضع الرقابة على التشغيل للاجهزة المختصة في المحليات على مستوى المحافظات.