عقوبات جديدة تصل إلى السجن للمخالفين لقواعد النقل النهري

القاهرة- في أول رد فعل من قبل المسئولين بهيئة النقل النهري على غرق المركب النيلي الذي كان يقل 19 فتاة بحلوان، تقوم حاليا الهيئة بإعداد تشريع جديد لتغليظ عقوبة المخالفين لقواعد تشغيل الوحدات النهرية، سواء بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع.
وأكد مصدر مسئول أن اجتماعا سيعقد الاحد- يضم مسئولين من النقل النهري وخبراء من وزارة العدل- لمراجعة مسودة القانون الجديد، حسبما أوردت صحيفة الاهرام
وأضاف المصدر أنه ستتم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفين، واستحداث عقوبات جديدة تصل إلي السجن، خاصة أن العقوبة المالية الحالية لا تتجاوز 100 جنيه بالنسبة لمن يعمل بدون رخصة لقيادة وحدة نهرية أو زيادة الحمولة أو الركاب علي العدد المحدد في الترخيص.
وينص القانون الجديد علي توحيد المسئولية بالنسبة لإعطاء التراخيص والرقابة علي التشغيل لضمان الجدية ومنع المخالفات، حيث إن القانون الحالي يسمح فقط لهيئة النقل النهري بإعطاء التراخيص، بينما الرقابة علي التشغيل تخضع للأجهزة المختصة في المحليات علي مستوي جميع المحافظات.
وكانت إحدى كنائس المعادى قد نظمت رحلة نيلية عبر مركب يقل 19 فتاة بما يفوق حمولته وتم انتشال جثث الضحايا، ونُقل المصابون إلى مستشفى المبرة بالمعادى لتلقى العلاج اللازم. وكانت الرحلة النيلية نظمتها إحدى كنائس المعادى، حيث كان المركب يقل 19 فتاة بما يفوق حمولة المركب؛ مما ترتب عليه وقوع الحادث المؤسف قبالة شاطئ منطقة طرة.
المصدر: صحف ووكالات