كتب هاني عمارة: تقوم حاليا هيئة النقل النهري بإعداد تشريع جديد لتغليظ عقوبة المخالفين لقواعد تشغيل الوحدات النهرية, سواء بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع. وقال مصدر مسئول لمندوب الأهرام: إن اجتماعا سيعقد غدا يضم مسئولين من النقل النهري وخبراء من وزارة العدل لمراجعة مسودة القانون الجديد. وأضاف أنه ستتم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفين واستحداث عقوبات جديدة تصل إلي السجن, خاصة أن العقوبة المالية الحالية لا تتجاوز مائة جنيه بالنسبة لمن يعمل بدون رخصة لقيادة وحدة نهرية, أو زيادة الحمولة أو الركاب علي العدد المحدد في الترخيص. كما ينص القانون الجديد علي توحيد المسئولية بالنسبة لإعطاء التراخيص والرقابة علي التشغيل لضمان الجدية ومنع المخالفات, حيث إن القانون الحالي يسمح فقط لهيئة النقل النهري بإعطاء التراخيص, بينما الرقابة علي التشغيل تخضع للأجهزة المختصة في المحليات علي مستوي جميع المحافظات.