اعداد قانون جديد يشدد عقوبة المخالفين لقواعد النقل النهري‏‏

الغرامة الحالية للتجاوزات لا تتعدى 100 جنيه

تقوم حاليا هيئة النقل النهري بإعداد تشريع جديد لتغليظ عقوبة المخالفين لقواعد تشغيل الوحدات النهرية،‏ سواء بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع‏.‏
وأكد مصدر مسئول أن اجتماعا سيعقد الاحد- يضم مسئولين من النقل النهري وخبراء من وزارة العدل- لمراجعة مسودة القانون الجديد‏، حسبما أوردت صحيفة الاهرام.
وأضاف المصدر أنه ستتم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفين، واستحداث عقوبات جديدة تصل إلي السجن‏،‏ خاصة أن العقوبة المالية الحالية لا تتجاوز 100 جنيه بالنسبة لمن يعمل بدون رخصة لقيادة وحدة نهرية‏‏ أو زيادة الحمولة أو الركاب علي العدد المحدد في الترخيص‏.‏
وينص القانون الجديد علي توحيد المسئولية بالنسبة لإعطاء التراخيص والرقابة علي التشغيل لضمان الجدية ومنع المخالفات، حيث إن القانون الحالي يسمح فقط لهيئة النقل النهري بإعطاء التراخيص‏، بينما الرقابة علي التشغيل تخضع للأجهزة المختصة في المحليات علي مستوي جميع المحافظات‏.‏
وكان أحد المراكب النيلية قد غرق بمنطقة طره بمحافظة حلوان مساء الخميس (15 يوليو 2010)، وتم انتشال جثث الضحايا، ونُقل المصابون إلى مستشفى المبرة بالمعادى لتلقى العلاج اللازم. وكانت الرحلة نيلية نظمتها إحدى كنائس المعادى، حيث كان المركب يقل 19 فتاة بما يفوق حمولة المركب؛ مما ترتبعليه وقوع الحادث المؤسف قبالة شاطئ منطقة طرة.